"الحق في الدواء": نقص الأدوية ارتفع إلى 2000 صنف.. واستمرار أزمة الأسعار يُهدد حياة المرضى

كتب - أحمد جمعة:

قال المركز المصرى للحق في الدواء، إنه رصد نقصًا شديدًا في المستحضرات الدوائية، مثل أصناف تخص أدوية للأمراض المزمنة، كالضغط والسكر والكبد والمحاليل الطبية وأدوية الأورام والصرع والقلب وأنواع الأنسولين ومشتقات الدم، وبعض أنواع الخيوط الجراحية، والإبر الدقيقة وأدوية التخدير.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه وزير الصحة انتهاء أزمة نقص المحاليل الطبية، حسبما ذكر في تقريره أمام مجلس الوزراء اليوم السبت.

وذكر المركز في بيان -اليوم السبت وصل مراسل مصراوي نسخة منه- وصول مجموعة من الأصناف الحيوية التي طالبت رئاسة الجمهورية بسرعة استيرادها من الخارج وجار إعادة تسعير هذه الأصناف، حيث سيتم طرحها بمعرفة إحدى الشركات العامة الحكومية على جميع المستشفيات الحكومية مما سوف يساهم في تقليل الأزمة.

وأوضح الحق في الدواء أنه رصد شكاوى عديدة من 19 محافظة، وشهادات موثقة من المرضى، مؤكداً وصول عدد الأدوية غير الموجودة لأكثر من 2000 صنف 77% منها لها بدائل.

وأردف "وصل عدد الأدوية غير الموجودة أكثر من 2000 صنف 77٪‏ منها لها مثائل أو بدائل، ولكن عدم وجود ثقافة دوائية كافية، ونظرًا لحق المريض التام فى الحصول على الأدوية المسجلة داخل جمهورية مصر العربية حوالى 13500 صنف فإن نقص أى صنف يعتبر اعتداء على حقوق المريض".

وأشار المركز إلى رصده توقف شركات أدوية عن توريد احتياجات المستشفيات المعهد القومي للأورام، ومستشفى الحسين الجامعي، ومستشفى قصر العيني، ومستشفى المنيل الجامعي، ومستشفى معهد ناصر ومستشفى أحمد ماهر ومستشفى الهلال، ومستشفى الأطفال الجامعى (أبو الريش المنيرة والياباني).

وتابع "من خلال متابعة يومية مع عدد كبير من الشركات يرصد المركز المصرى للحق في الدواء من اختفاء نحو ٥٥ صنف ليس لهما مثائل أو بدائل للمريض المصري، وهي لأصناف حيوية خطيرة وتوصف بأنها منقذة للحياة، حيث يوجد نقص تام لعدد من أصناف أدوية الطوارئ التي ينص دستور الأدوية العالمي على ضرورة وجودها فى المستشفيات داخل أكثر من ٦٦٠ مستشفى عام ومركزي، وشملت النواقص كل أدوية التخدير الكلي والنصفي وأدوية الإفاقة، وهذه الأصناف أصبحت لا تغطي بالكامل جميع الوحدات الصحية وأن المركز ينبه هنا أن الاحتياطي الاستراتيجي للإمداد والتموين بالوزارة لا يكفي أكثر من ٥٠ يوما حسب معدلات الاستهلاك على ضوء وجود مئات آلاف الذين يترددون على هذه المستشفيات يوميا".

وأوضح المركز أن قائمة النواقص شملت أنواع خاصة بالجلطات المخ وهي ٤ أصناف مثل صنف السيبرولسين وهي أدوية لابد أن يتم تناولها خلال ساعات قليلة للحفاظ على الحياة وعدم وجودها يدفع المريض حياته ثمنا لها، واختفت أصناف خاصة بمرضى الروماتويد المزمن الذي يستخدمه الآلاف الذى بدون ذلك تؤذيهم الآلام المبرحة وهجمات المرض على قدرتهم على الحركة، وما زالت أدوية الأورام مثل اندوكسان بمختلف التركيزات ٥٠ و١٠٠ و٢٠٠، تشكل هاجسا مزعجا على أرواح المئات بالمعاهد القومية والمستشفيات التابعة الأمانة المركزية لوزارة الصحة، وينتظر الآلاف من المرضى إنقاذهم بوصول عدد من هذه الأصناف التي أمرت رئاسة الجمهورية بسرعة استيرادها.

وسجل المركز اختفاء لعدد من الأدوية الخاصة بأمراض الدم، خاصة التلاسيميا والهيموفليا ومحى البحر المتوسط، كما اختفت أصناف خاصة بمرضى المذبحه الصدرية مثل صنف ادنكور وصنف الفوكس، وهى أصناف منقذة للحياة ولا توجد بالأسواق، مما يشكل آثارا وخيمة على المرضى المحتاجين، في وقت تشهد أمراض خاصة بالهرمونات نقصا هائلا سواء الهرمونات الذكورة أو الإناث، مشيرا إلى نقص عدد من أدوية الأمراض النفسية والعصبية والمراهم والقطرات الخاصة بعلاج فيروسات العيون، واختفى عدد من أصناف أدوية الفشل الكلوي، الأمر الذى اضطر لتوقف عدد كبير من المرضى مثل صنف كيتواستريل.

وشدد مركز الحق في الدواء أن السوق شهد سحب عدد كبير من الأنسولين، وهو ما أدى لقيام شركات التوزيع بوقف البيع حتى لا ينتهي الرصيد المتبقى وهو أمر مزعج يرجو المركز فى هذا الأمر، خاصة شركات التوزيع تلعب دورا خطيرا فى إشعال الأزمة بتخزينها للأدوية الحيوية.

وشهد شهر نوفمبر وديسمبر -حسب التقرير- نقصًا في صنف المليدياب المخصص للنوع الثاني من مرض السكرى، وشهدت قوائم النواقص عددا من أصناف حبوب منع الحمل.

وكشف التقرير: "شهد السوق السوداء هجمة كبيرة من مهربى وغشاشي الدواء لبيع إنتاجهم استغلالا للأزمة، وتكالب المواطنين على الشراء الذي ينتشر على حوالى 40 صفحة على الإنترنت تقوم ببيع هذه الأصناف مثل صنف الألبومين هيومن الأمر الذى دفع مدير قصر العيني إلى التحذير منه، بسبب اكتشاف حالات أثرت بعد تناولها بدقائق على عمل أجهزة القلب وهو ما يعنى غشها بالكامل، وطالب مدير قصر العينى بوقف البيع الحر، لضمان وجود رقابة بتوزيعه فى المستشفيات العامة".

وقال المركز إنه تابع اجتماعات وزارة الصحة مع شركات الأدوية دون تقارب يذكر، ودخل وزير الصحة في صراع حاد مع غرفة صناعة الدواء محاولا إجبار الشركات على إعادة العمل بكامل طاقتها حتى لا تشهد قوائم الأدوية الحيوية أي نقص كما حدث، وقام برفض اقتراحات غرفة صناعة الدواء مرتين برفع الأسعار إلى ٥٠٪‏ من البيع بسعر الجمهور في وقت نقل ممثلي الشركات الأجنبية العاملة في مصر الـ٢٢ معركتهم عن الزيادة إلى الاستثمار وتقاتلوا مع وزير الصناعة وأبدوا مخاوفهم من فرص تعزيز الاستثمار وهو على ما يبدو تهديد مستتر.

وقال المركز "انتقلت معركة وزير الصحة ورئيس غرفة صناعة الدواء إلى تهديدات رددت أمام موظفى الديوان العام، حيث اتهم الوزير المسؤولين بعدد من صناع الدواء بافتعال أزمة بل واتُهم أحدهم بتخزين الأدوية عن طريق جمعها من الأسواق لفرض إرادته وابتزاز الوزارة ثم قام رئيس غرفة صناعة الدواء بشكوى وزير الصحة لرئاسة مجلس الوزراء، مما أدى لانتقال معركة تكسير العظام إلى جهات أخرى فقامت بعض الأجهزة بمهاجمة إحدى السلاسل الكبرى وقامت بضبط ٢٢٠ صنفا مهربا فى سابقة هى الأولى، حيث أدت لظهور رئيس غرفة صناعة الدواء كأهم مهربى الأدوية وهو ما أوجد صراعا حادا داخل غرفة صناعة الدواء بسبب غضب الرأى العام".

ونبّه المركز إلى خطورة استمرار الوضع الحالي. وقال "استمرار الأزمة مع عدم قيام الشركات باستيراد المواد الخام لعدد من الأصناف منذ شهرين سيكون له عواقب وخيمة بدءًا من شهر مارس المقبل ستعصف بحقوق ملايين المرضي اللذين أصبحوا أضعف حلقات تطاحن المصالح بين شركات الدواء ووزارة الصحة".