نقيب الفلاحين تعقيبًا على أزمة الأرز: تفعيل قانون الزراعة التعاقدية هو الحل

كتبت – عايدة رضوان:

قال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن تفعيل قانون الزراعة التعاقدية هو الحل الأمثل لأزمة الأرز التي تمُر بها البلاد حالياً.

وأشار واصل إلى أنه رغم إقرار قانون الزراعة التعاقدية عام 2014، إلا أنه لم يُفْعَل حتى الآن، مضيفًا:"قانون الزراعة التعاقدية يعتبر عقدًا ثلاثيًا بين المزارع، الدولة، وجهة التسويق، وبتفعيل القانون ستتمكن الدولة من الحد من سلسلة الوسطاء والمحتكرين".

وكانت الحكومة أعلنت زيادة أسعار طن الأرز الشعير المورد إليها من المزارعين والتجار من 2300 جنيه إلى 3000 جنيه، وذلك سعيًا لحل أزمة توريد محصول الأرز من الفلاحين إلى الحكومة.

ويختص قانون الزراعة التعاقدية، والذي تم إصداره أبريل 2014، بإنشاء هيئة عامة لتسجيل عقود التسوق التي تُبرم بين المنتجين الزراعيين والهيئات والمنظمات والشركات التسويقية والتصديرية، أي أن يقوم على تعاقد الفلاح مع الدولة لزراعة محاصيل معينة على أن يتفق على بيعها قبل نهاية فترة نضج المحصول.