محافظ القاهرة: تزويد المواقف والمنشآت الحكومية والخاصة بكاميرات مراقبة

كتبت- ندى الخولي:

شدد عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بضرورة تأمين مبان ودواوين الأحياء والجراجات والمواقع الحيوية التابعة للمحافظة على مدار فترتي اليوم وتكثيف أعمال الحراسة والخفر، والتأكد من تغطية كاميرات المراقبة لجميع النقاط بمحيط تلك المباني ومداخلها كإجراءات وقائية لحمايتها من أي أعمال تخريبية.

ووجه المحافظ خلال اجتماعه الدوري برؤساء الأحياء لمتابعة مستوى أداء النظافة بمناطق القاهرة ومشروعات التطوير الجارية ونتائج حملات فرض الانضباط ورفع الإشغالات بشوارع وميادين العاصمة، باستمرار شن مزيدا من الحملات بالتنسيق مع إدارة المرور لرفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة على جانبي الشوارع وإيداعها بمخازن الأحياء منعاَ لاستغلالها واستخدامها فى أعمال تخريبية أو أنشطة ضارة وبما يحقق السيولة المرورية بالشوارع، على أن تشمل تلك الحملات إزالة كافة الحواجز والسلاسل الحديدية على جانبي الشوارع وإمام العقارات والمحلات والتى يضعها بعض المخالفين لحجز أماكن لسياراتهم.

وكلف المحافظ مديري مواقف السرفيس والأقاليم بضرورة تزويد كافة المواقف الرسمية لسيارت السرفيس وأجرة الأقاليم بكاميرات مراقبة بمحيطها وداخلها وتغطية جميع نقاط المداخل والمخارج بها، وصيانتها أولا بأول على أن يتولى رؤساء الأحياء المرور اليومي على تلك الكاميرات ومتابعة تشغيلها بالمواقف في نطاق كل حي.

وخلال الاجتماع أكد المحافظ على أجهزة الأحياء باستمرار متابعة أعمال حصر الأراضي الفضاء بنطاق كل حي، والتعرف على ملكيتها وفي حالة خضوعها لأملاك الدولة يتم إزالة الإشغالات والتعديات عليها والتحفظ عليها ووضع التصور الأمثل لاستغلالها فوراَ منعا للتعدى عليها مرة أخرى، وفي حالة كونها ملكية خاصة يتم التنسيق مع صاحبها لرفع الإشغالات منها وتسويرها لعدم استغلالها كمقالب قمامة أو أنشطة ضارة من بعض الخارجين على القانون.

وقبل أربعة وعشرون ساعة، أصدر محافظ القاهرة قراراً بإلزام كافة المحلات العامة والتجارية والصناعية والسياحية والملاهي وكذلك كافة المنشآت الحكومية والخاصة والمدارس بنطاق المحافظة، بتركيب كاميرات تليفزيونية داخلية وخارجية بما يحقق كشف الرؤية بالمنطقة المحيطة ومنح كافة مديري المستشفيات والمحلات مدة شهر للتركيب، ويشمل القرار كافة المحلات دون التقيد بشروط الترخيص وكذلك عدم منح أي ترخيص جديد لاي جهة لممارسة نشاطها إلا بعد التأكد من استيفاء شروط تركيب الكاميرات.

وأكد المحافظ بأن القرار سوف يسري على كافة الجهات الحكومية ومبان المديريات والهيئات والجهات التابعة لها وكذلك جميع الأندية ومراكز الشباب ودور العبادة والمدارس وذلك لتحقيق صالح مواطني القاهرة والأمن العام وأمن تلك المنشآت والعاملين بها وروادها والمارة من حولها.

كما شدد المحافظ على تفعيل قرار المحافظ السابق بإلزام كافة المحلات بوضع حاوية لتجميع القمامة والمخلفات أمام المحل وفي حالة عدم وجودها يتم تحرير محضر وتغريم صاحب المحل بغرامة قدرها 500 جنيه أول مرة وفي حالة عدم الالتزام يتم تحرير محضر تلوث بيئي وتضاعف الغرامات وصولاً إلى خمسة آلاف جنيه.