وزير الإسكان: تيسيرات للمستثمرين بالمدن الجديدة بتخفيض قيمة المصروفات الإدارية

كتب - إسلام الجوهري:

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، على منح تيسيرات للمستثمرين بالمدن الجديدة، وتضمنت الموافقة تخفيض قيمة المصروفات الإدارية المُحصلة من الأراضي كالتالي: 1 % مصاريف إدارية بدلاً من 2 %، و0.5 % مصاريف إدارية باستصدار القرار الوزاري بدلاً من 1 %، و0.5 % مجلس أمناء بدلاً من 1 %، وذلك لمدة عام من تاريخ الموافقة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن تلك التيسيرات ستسري على الأراضي التي يتم تخصيصها بعد موافقة مجلس الإدارة، وفي حال سابق تقسيط المصاريف الإدارية يتم الإعفاء من الفوائد والغرامات حال السداد الفوري خلال 3 أشهر من الاعتماد، كما تمت الموافقة على تثبيت الأسعار بالمدن الجديدة بالصعيد (الفيوم الجديدة، وبني سويف الجديدة، وسوهاج الجديدة، وطيبة الجديدة، وغيرها)، وأيضًا مدينتي السادات، وبرج العرب الجديدة، بداية من الطرح القادم لمدة عام.

وأوضح وزير الإسكان أن موافقة مجلس إدارة الهيئة على منح هذه التيسيرات للمستثمرين، تأتي بغرض تحفيز الاستثمار، ودفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، خاصة بالصعيد، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية التي تتطلب تشجيع الاستثمار.

وقال "مدبولي" إن مجلس إدارة هيئة المجتمعات وافق أيضا على مذكرة بشأن تحديد أسلوب اعتماد إتاحة قطع الأراضي المقترحة للشركات والمصانع القائمة بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة دون تملك لإقامة وحدات سكنية للعاملين بها، وجاءت الموافقة على تحديد آليات التعامل وفقاً للتالي: تتم مراجعة كشوف العاملين المُؤمن عليهم المُقدمة من المصانع بجهاز المدينة المختصة، يصدر خطاب توصية من الجهاز بمقترح المساحة التى يمكن إتاحتها بما يتناسب مع أعداد العاملين المتقدمين للسكن، وذلك لقطاع التخطيط والمشروعات للمراجعة الفنية، ولا يجوز استخدام هذه الوحدات فى غير الأغراض السكنية، مع ضرورة وضع ضوابط محددة لمنع التربح من هذه الوحدات، وتحديد تصميم معماري ثابت يتم التزام جميع المصانع به.

وأضاف "يصدر من قطاع التخطيط والمشروعات خطاب لكل من قطاع الشئون العقارية والتجارية وجهاز المدينة، يتضمن الموافقة فنياً مع اعتماد المساحة المناسبة، ويتولى جهاز المدينة العرض على اللجنة العقارية الرئيسية لاعتماد الإتاحة، ويتم سداد قيمة الأرض المتاحة لكل مصنع كما يلي: 25 % مقدم خلال شهر من إخطار المصنع بالموافقة على الاتاحة، والـ75 % الباقية على 3 سنوات بواقع 25 % سنوياً، على أن يُستحق القسط الأول بعد سنة من الاستلام، ويلتزم المصنع بالانتهاء من البناء خلال 3 سنوات من صدور القرار الوزاري باعتماد المخطط للمشروع، مضيفاً أن هذه الموافقة تأتى تشجيعاً للصناعة، ولتحقيق الطمأنينة والاستقرار الاجتماعي للعاملين بالمصانع، وتخفيفاً للكثافة المرورية، والازدحام بالطرق".

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على مذكرة بشأن طلب الموافقة على مد مدة تحصيل قيمة 7500 جنيه لمساحات الوحدات (100 م2 – 115 م2)، و10000 جنيه لمساحات الوحدات (130 م2 – 140 م2 – 150 م2) بالإسكان المتوسط بمشروع دار مصر بالمرحلة الأولى حتى تاريخ إخطار الاستلام للوحدات على أن يستكمل باقى قيمة الوحدة على 16 قسطاً ربع سنوى.