الصحف القومية تتشبث بأمل رفع الديون.. ومقترح بتقليص عددهم

كتبت – إيمان محمود:

أثار رؤساء تحرير صحف قومية الأربعاء الماضي، خلال لقائهم بالدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مسألة الديون التي تهدد مستقبل الصحف القومية، وطالبوا بوجود قانون يخلص الصحف القومية منها.

وأكد خالد ميري، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن إسقاط ديون الصحف القومية، سيكون خطوة للأمام، وخطوة إيجابية تحرر تلك المؤسسات من عبء قديم، مؤكدًا أن مجالس الإدارات الحالية لتلك الصحف غير مسؤولة عن تلك الديون.

عضو مجلس النقابة أكد أيضًا على أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام خطوة للأمام، وأن الحكومة يجب أن تتدخل لمساندة جميع الصحف، خاصة بعد أزمة تكلفة الصناعة بعد تحرير سعر الصرف، لكنه أيضًا أشار إلى أن الصحافة المصرية تحتاج إلى اعتماد أساليب حديثة لتجديد المحتوى الذي يناسب تطور الصحافة في العالم كله، وذلك لجذب قراء جدد.

كما أكد ميري في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المؤسسات الصحفية القومية يستحيل أن تستطيع تسديد تلك الديون الباهظة والمتراكمة عليها، والتي كانت في الأصل مبالغ بسيطة ولكنها تضاعفت الآن بسبب تراكم الفوائد.

ويشير ميري إلى أن أزمة الصحف القومية في الأساس تتمثل في الديون المتراكمة عليها، وتراجع الأوضاع الاقتصادية التي أثرت على الإعلانات، والأعداد الكبيرة للعاملين بها والتي تفوق طاقتها، كما أكد أن أزمة العاملين يمكن أن تحل بوقف استقبال أعداد جديدة، واستغلال القوى البشرية الموجودة لديها.

فيما رأى الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، إن إسقاط الديون لن ينقذ الصحف القومية، لكنه سيسكن الأوضاع ويؤجل سقوطها، مؤكدًا أن ما يمكن أن ينقذ الصحف القومية، هو أن تعاد هيكلتها باستخدام القوى الكامنة فيها عبر إيداع إدارة متكاملة لأصولها.

وقال عبد العزيز مستنكرًا المطالبة بإسقاط الديون "كيف للدولة أن تتخلى عن الديون لمؤسسات ليست فقيرة، لتمويل إصدار 52 صحيفة لا تتمتع بسوق أو جمهور؟".

وأضح أن الصحف القومية تنتمي إلى مؤسسات مديونة ولكنها ليست فقيرة، لكن الديون تراكمت بسبب الفساد والهدر وعدم تسديد المستحقات لجهات حكومية كالتأمينات والضرائب، وأيضًا بسبب عدم وجود رؤية لتطوير أدائها في ظل الدور الدعائي التي كانت تلعبه لصالح الحكومات، وبالتالي فهي لم تقم بدورها الرئيسي، بحسب قوله.

ويؤكد الخبير الإعلامي أن حل الأزمة إعادة هيكلة هذه المنظومة بالكامل على أسس تتوافق مع المستجدات التي تشير إلى انهيار الصحف المطبوعة في العالم كله، مؤكدًا "علينا أن نقبل بتقليص هذه المنظومة بدلًا من أن يكون لدينا 52 صحيفة، يمكن أن يكون لدينا 5 أو 6 صحف قوية، وبالتالي نستفيد بالأصول المتعددة في هذه المؤسسات لترشيقها وتنحيفها وسداد ديونها والتخلص من مظاهر الهدر والترهل فيها.

ويتفق الكاتب الصحفي صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، مع عضو مجلس النقابة، حيث يؤكد أن إدارات المؤسسات الموجودة حالياً ليست هي مسؤولة عن تلك الديون، وأن الديون تراكمت من قبل التسعينيات وفي عهد رؤساء مجلس إدارة سابقين، كما أكد أن ديون المؤسسات القومية تحتاج إلى قرار جرئ من الحكومة.

وأوضح أن تلك الديون إما أنها لبنوك عامة مملوكة للدولة أو لهيئات حكومية؛ كوزارة التأمينات الاجتماعية ووزارة الكهرباء، أو أنها ديون اقترضتها إدارات الصحف القومية في مراحل سابقة ثم لم تسددها ففرضت البنوك عليها فوائد الى ان تضخم الدين وفوائده من 30 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه.

وأشار عيسى إلى أن الحكومة اعتذرت عن إسقاط الديون، لأنها لا تملك صلاحية إصدار قرار إداري بذلك، كما أنها لا تريد أن تفتح الباب لذلك، موضحًا أن هناك شركات في القطاع العام عليها ديون أيضًا، ويمكن ان تطالب بالمعاملة بالمثل، وبالتلي الديون لن تسقط إلا بقانون من مجلس الشعب.

وشدد الكاتب الصحفي على أن الصحف القومية لا يمكن أن تنهض دون إسقاط الديون التي تعرقل تقدمها، مشيرًا إلى أن القسط السنوي الذي من المفترض أن تدفعه الصحف بعد جدولة ديونها سيكون باهظًا جدًا، مضيفًا "لذلك طالبنا بالتنازل عن الفوائد لتكون المؤسسات قادرة على دفع قسط الدين".

وعن أزمة الصحف القومية بشكل عام، قال عيسى، إن مشكلة الديون ارتبطت بها تراكمات في السنوات الخمس الأخيرة، فبعد ثورة 25 يناير، صدر قرار بتعيين جميع المتدربين في الصحف القومية، وبالتالي ارتفع عدد العاملين في الصحف القومية ارتفاعًا مذهلًا، في نفس الوقت الذي انخفضت فيه موارد الصحف من الإعلانات وانخفض توزيعها بنسبة وصلت في بعض الصحف إلى 30%.

ويشير عيسى إلى الأصول غير المستغلة للصحف القومية، والتي تتمثل في قطع أراضي وشقق ودكاكين وغيرها، موضحًا أن معظم تلك الأصول كانت تأخذها الصحف من أصحاب الإعلانات الذين عجزوا عن سداد ثمن الإعلان، مبينًا أن المؤسسات الصحفية يمكن أن تستخدم تلك الأصول في إقامة مشروعات استثمارية، وهذا ما فعلته "الأخبار" التي أنشأت مول سكني على قطعة أرض كانت تملكها، كما طلبت الأهرام موافقة لإقامة قرية سياحية على قطعة أرض تملكها بالغردقة.