الإخطار وإلغاء الحبس.. أبرز مقترحات المجتمع المدني لتعديل قانون التظاهر

كتبت ـ هاجر حسني:

قال جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس قرر خلال اجتماعه الشهري الأخير، الأربعاء الماضي، إجراء تعديلات على قانون التظاهر، لوضع مقترح يتم تقديمه للجهات المعنية التي ستُجري التعديلات على القانون تطبيقًا للتوصية التي خرج المؤتمر الوطني للشباب والذي عُقد في الفترة ما بين 25 - 26 أكتوبر الماضي.

وكان المجلس تقدم بمقترح لتعديل القانون عقب إقراره في عام 2013 عقب ثورة 30 يونيو، فقال ناصر أمين، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تلك المقترحات تتعلق بإلغاء عقوبة الحبس المترتبة على مخالفة أحكام القانون، وإلغاء كافة المواد المُقحمة من قانون العقوبات مثل تجريم استخدام الأسلحة باعتبار أنها موجودة بالفعل في هذا القانون، بالإضافة إلى تعديل المادة المختصة بسلطة وزارة الداخلية في منع التظاهرات والتي تتعارض مع مبدأ الإخطار الذي نص عليه الدستور.

وتنص المادة 73 من دستور 2014، على أنه للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أي نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.

ويقول ولاء جاد الكريم، رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إن أهم المواد التي تتطلب إجراء تعديل عليها تتمثل في حق وزارة االداخلية في الاعتراض على التظاهر دون حكم قضائي، وإعطاء الحق للمتضرر بأن يتقدم هو بطعن، بالإضافة إلى التناسب ما بين الجُرم والعقوبة لأنه لا يجوز تطبيق عقوبة الحبس على شخص يتظاهر سلميا، إلا فيما يتعلق بمن ارتكب عنف فوقتها يخضع للقانون، بحسب قوله.

ويرى شريف هلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق والإنسان، أن هناك عدة مواد لابد من تعديلها منها ما ينص على ضرورة وجود تصريح من وزارة الداخلية للموافقة على التظاهرة لأنه بذلك يتنافى مع مبدأ الإخطار، فضلا عن إلغاء العقوبات المقيدة للحريات (الحبس) والذي يُفرض بشكل واسع وجعله يتم في أضيق الحدود مثل استخدام العنف، إلى جانب إلغاء المواد المُقحمة على القانون من قانون العقوبات.

وقال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن المقترحات التي وضعها الحزب من قبل كان أبرزها تعديل المادة الخاصة بالحصول على تصريح لإتمام التظاهرة لأنها تتنافى مع مبدأ الإخطار في الدستور، وإلزام وزارة الداخلية باللجوء للقضاء إذا كان لديها اعتراض وليست الجهة المنظمة للتصريح، بالإضافة إلى إلغاء كافة القوانين المُقحمة على القانون من قانون العقوبات، كذلك إلغاء المواد الخاصة بالغرامات الباهظة.

فيما قال خالد داوود، المتحدث باسم تحالف التيار الديمقراطي، إن التحالف يتبنى جميع المقترحات التي وضعها المجلس القومي لحقوق الإنسان، مضيفًا أن أبرز هذه التعديلات تعديل المادة التي تنص على ضرورة وجود تصريح من وزارة الداخلية لإتمام التظاهرة، بدلًا من الإخطار الذي نص عليه الدستور، كذلك المواد الخاصة بالعقوبات المغلظة، خاصة وأن التظاهرات العنيفة لها قوانين تجرمها في قانون العقوبات.

وعبر مجدي عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، عن عدم تفاؤله بإجراء تعديلات حقيقية على مواد قانون التظاهر، قائلًا إن الحكومة تعلم منذ أن وضعت القانون أن به مخالفة دستورية ورغم ذلك تم إقراره، قائلا إن التخوف يكمن في محاولة اللجنة التي ستجري التعديلات أن تتحايل على هذه التعديلات، ولكن إذا حدث وتم التعديل سيكون شئ جيد، بحسبه.

واختلف نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، مع الرأي السابق، قائلًا إن التعديلات التي ستُجرى على قانون التظاهر ستكون حقيقية، وأن الحكومة مضطرة لإجراء هذه التعديلات قبل النظر في الطعون المقدمة على عدم دستورية القانون والمحجوزة للحكم ديسمبر المقبل، قائلا إن القانون تسبب في الإساءة لسمعة مصر وتعرض بسببه كثيرين للحبس.