بحث مواجهة السيول واجتماع "الأعلى للاستثمار" واستقبال الرئيس السنغافوري أبرز نشاطات الرئيس في أسبوع

القاهرة -(أ ش أ):

تعدد نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي، حيث عقد اجتماعا لاستعراض خطة الدولة للحماية من السيول، ومشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وترأس أول اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار الذي أصدر عدة قرارات مهمة لتشجيع الاستثمارات، وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية استقبل الرئيس السيسي نظيره السنغافوري، ورئيس منظمة السياحة العربية، ووفدا من لجنة العلاقات مع دول المشرق بالبرلمان الأوروبي، ونائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، ووزير خارجية أذربيجان، وقدم التهنئة هاتفيا للرئيس اللبناني الجديد، وأكد في اتصال هاتفي مع نظيره اليمني دعم مصر للاستقرار في اليمن.

واستهل الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي بعقد اجتماع حضره المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، الذي عرض الإجراءات التي تقوم بها الدولة في إطار التعامل مع السيول الغزيرة التي تعرضت لها بعض أنحاء البلاد، كما عرض خطة الدولة للحماية من السيول، والتي تم البدء في تنفيذها منذ عام 2014 بقيمة 4.2 مليار جنيه، مضيفا أنه جار تنفيذ مشروعات جديدة في إطار هذه الخطة بحوالي 2.2 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات القادمة تركز على إعطاء أولوية لحماية المدن ذات الكثافات السكانية العالية، فضلا عن تنفيذ السدود والبحيرات التي لها القدرة على حصاد أكبر كمية من الأمطار لتعظيم الاستفادة منها.

ووجه الرئيس بسرعة استكمال خطة الدولة للحماية من السيول وإعطائها الأولوية اللازمة في برنامج الحكومة، كما وجه مختلف أجهزة الدولة والقوات المسلحة بالعمل على تعزيز الجهود المبذولة لمساعدة الأهالي بالمناطق المتضررة وتوفير الدعم اللازم لهم، مؤكدا أهمية قيام الأجهزة المعنية بوضع تصور متكامل لكيفية التعامل مع تداعيات ظاهرة تغير المناخ للحد من أثارها الضارة وتعظيم الاستفادة من تزايد معدلات هطول الأمطار في بعض المناطق، ومراعاة ذلك في تصميم المدن والتجمعات العمرانية الجديدة.

وفي اجتماع آخر استمع الرئيس السيسي إلى عرض من المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حول نماذج تفصيلية لمجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي سيتم إنشاؤها في المناطق الصناعية بكل من جنوب الرسوة في بورسعيد ومدينتي بدر والسادات، وأوضح الوزير أن هذه المجمعات ستتيح حوالي 500 منشآه صناعية جاهزة للتشغيل تخدم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفر كافة السبل لتسهيل بدء النشاط من خلال تيسير إجراءات التراخيص وتوفير كافة المرافق، مع إمكانية الحصول على جميع الخدمات بشكل مرن وسريع يلائم جميع الاحتياجات الصناعية، فضلا عن التفاعل والتكامل بين مختلف أنواع الصناعات بحكم تجاورها وتمركزها في منطقة واحدة.

ورحب الرئيس بالتصميمات المقترحة، وأكد أهمية الإسراع في توفير المنشآت الصناعية الجاهزة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالنظر لما ستساهم به في النهوض بقطاع الصناعة ودفع عجلة الإنتاج، أخذا في الاعتبار ما يوفره هذا القطاع من فرص عمل وما يمثله من دعامة هامة للاقتصاد القومي.

ووجه الرئيس بخفض قيمة الأرض في منطقة الرسوة الصناعية في بورسعيد من 1100 جنيه للمتر إلى 700 جنيه للمتر في إطار تشجيع الدولة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما وجه بتقديم حوافز لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المناطق الصناعية الثلاث لحثهم على سرعة الإنتاج عقب استلام منشآتهم، كذلك بتوفير قروض لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بفائدة تبلغ 5% وتسهيلات للسداد على عشر سنوات في إطار مبادرة الرئيس لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وآصدر المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه الأول بكامل عضويته برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من القرارات تشمل تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة في الصعيد مجانا وفقا للضوابط والاشتراطات التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية وطبقا للخريطة الاستثمارية للدولة، والموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية التي تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج.

كما تشمل القرارات الموافقة على إعفاء الاستثمار الزراعي والصناعي الجديد في الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض، والموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية التي يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج، والموافقة على مد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات، ومنح نسبة 35% تخفيض على أسعار الأراضي عند سداد القيمة المحددة بواسطة اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وذلك لمدة شهرين تنتهي في نهاية ديسمبر 2016.

وتضمنت القرارات أيضا طرح أراضي العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة في شرق بورسعيد، والعلمين، والجلالة، والإسماعيلية الجديدة بنسبة خصم تبلغ 25 % عن التسعير المحدد، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الطرح، وفيما يخص المدن الجديدة بالصعيد (المنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبني سويف الجديدة) يكون سعر المتر المربع 500 جنيه، على أن يبدأ تسليم الأراضي بمرافقها بعد عام، إلى جانب الموافقة على زيادة عدد الشركات التابعة للدولة التي سيتم طرح نسبة 20 – 24 % منها خلال الثلاث سنوات القادمة، وتشمل القرارات أيضا تفعيل المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وحدة مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، ودراسة أفضل إطار مؤسسي لتبعيتها، وتشكيل لجنة دائمة بوزارة الاستثمار لبحث شكاوى المستثمرين ورفع تقرير دوري بشأنها للمجلس الأعلى للاستثمار.

وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، استقبل الرئيس السيسي الدكتور توني تان رئيس جمهورية سنغافورة، حيث أعرب الرئيس السيسي عن أهمية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين مصر وسنغافورة، واستعرض الرئيس الجهود التي تقوم بها مصر لتحقيق التنمية الاقتصادية، بما في ذلك المشروعات القومية التي يتم تنفيذها، وفي مقدمتها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، وما توفره تلك المشروعات من فرص اقتصادية واعدة للشركات السنغافورية، معربا عن تطلع مصر للاستفادة من خبرة سنغافورة في مجالات إدارة الموانيء وتشغيلها وتحلية المياه، بالإضافة إلى التعليم والتدريب والنقل.

وتم الاتفاق على تنشيط التبادل التجاري بين الدولتين، واستعرضنا الفرص الواعدة المتاحة للاستثمار في مصر في المشروعات الكبرى، وخاصة محور التنمية بمنطقة قناة السويس، بالإضافة إلى قطاعات الموانيء، والطاقة، وتحلية المياه، فضلا عن الاهتمام بالاستفادة من خبرة سنغافورة في مجالي النقل والتعليم، وذلك في إطار خطط مصر الطموحة لتحقيق التنمية.

وتطرقت المباحثات أيضا إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم مناقشة الجهود المبذولة لتسوية الأزمات في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في عدد من دول المنطقة، حيث تم التإكيد على أهمية بذل مزيد من الجهود للتوصل إلى تسويات سياسية تحافظ على كيانات الدول ومؤسساتها الوطنية، وتضمن سيادتها ووحدة أراضيها، وتنهي معاناة شعوبها.

واستقبل الرئيس السيسي الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس منظمة السياحة العربية، والذي أهدى الرئيس قلادة السياحة العربية من الطبقة الممتازة تقديرا لجهود مصر في تعزيز التعاون العربي في مجال السياحة.

وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على مواصلة مساهمتها في الأنشطة التي تقوم بها منظمة السياحة العربية، وذلك في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع السياحة وسعيها لاستعادته لعافيته وتجاوز الصعوبات التي شهدها خلال الفترة الماضية، كما أعرب عن أهمية تعزيز التعاون بين مصر والمنظمة في مجال تشجيع السياحة العربية إلى مصر أخذا في الاعتبار ما توفره السوق المصرية من مقاصد سياحية متنوعة تلبي تطلعات مختلف الفئات السياحية.

وتلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والذي أعرب عن تقدير بلاده لمواقف مصر الداعمة للحكومة الشرعية في اليمن، كما أكد رئيس اليمن على محورية دور مصر باعتبارها الدعامة الرئيسية لأمن واستقرار المنطقة، معربا عن تطلعه لمواصلة مصر دعمها لليمن وتكثيف التعاون بين البلدين على جميع الأصعدة خلال الفترة المقبلة.

وأكد الرئيس خلال الاتصال على وقوف مصر إلى جانب اليمن الشقيق ومواصلة دعمها لحكومته الشرعية، مشيرا إلى حرص مصر على دعم جهود استقرار الدولة اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها، وذلك في إطار ما يجمع بين البلدين من علاقات وثيقة وروابط تاريخية على المستويين الرسمي والشعبي، متمنيا للشعب اليمني الشقيق كل السلام والاستقرار.

وأجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا ب"ميشل عون"، حيث وجه الرئيس له التهنئة بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية، مؤكدا أهمية هذه الخطوة في تدعيم الاستقرار في لبنان الشقيق وترسيخ مفهوم الدولة الوطنية بمؤسساتها، وأشاد الرئيس السيسي بحرص مختلف القوى السياسية اللبنانية على إنهاء حالة الفراغ الرئاسي وإعلاء المصلحة الوطنية، مؤكدا وقوف مصر إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق ودعمها له في مواجهة مختلف التحديات كما أعرب الرئيس السيسي عن خالص تمنياته للرئيس ميشل عون بالتوفيق في القيام بمهام منصبه الجديد، موجها له الدعوة لزيارة مصر في أقرب فرصة.

واستقبل الرئيس السيسي وفدا من لجنة العلاقات مع دول المشرق بالبرلمان الأوروبي برئاسة ماريزا ماتياس، حيث أكد الرئيس حرص مصر على تطوير علاقاتها بدول الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، لاسيما بالنظر إلى كون الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر.

وأشار إلى أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال تلك الفترة في ضوء ما تشهده من تحديات ومخاطر مشتركة تؤثر على الشرق الأوسط وأوروبا مثل انتشار التطرف والإرهاب وأزمة الهجرة واللاجئين، مؤكدا أهمية إدراك جذور وأسباب تلك التحديات، وعدم تقييم الأوضاع في المنطقة من منظور أوروبي أو غربي فحسب بالنظر إلى اختلاف الظروف والتحديات الداخلية والإقليمية.

ونوه الرئيس إلى ارتباط الأمن الأوروبي بشكل مباشر بأمن واستقرار دول المنطقة في ضوء قربها الجغرافي من أوروبا، وهو ما يتطلب من الاتحاد الأوروبي العمل على مساندة دول المنطقة وتمكينها من التغلب على ما تواجهه من صعوبات.

وشهد اللقاء تباحثا حول التطورات التي تشهدها الأزمات الإقليمية المختلفة والجهود المصرية في كل منها، وعلى رأسها ليبيا وسوريا، حيث أكد الرئيس السيسي الأهمية القصوى للتنسيق المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي حول هذه القضايا بما يساهم في التوصل لتسويات سياسية تحفظ وحدة الدول التي تشهد أزمات وسلامتها الإقليمية وتصون مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها.

واستقبل الرئيس السيسي تيودورو أوبيانج نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، الذي سلم السيسي رسالة تتضمن دعوته للمشاركة في القمة العربية الأفريقية الرابعة التي ستستضيفها بلاده خلال شهر نوفمبر الجاري، وأعرب الرئيس عن أطيب تمنياته لغينيا الاستوائية بتنظيم هذه القمة الهامة بنجاح، مؤكدا استعداد مصر لتقديم أي مساعدة في هذا الشأن، مشيدا بالتعاون القائم بين البلدين، وخاصة ما يتعلق بنشاط الشركات المصرية في غينيا الاستوائية وتنفيذها للعديد من المشروعات التنموية، لافتا إلى حرص مصر على استكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجالات مختلفة، كما أكد الرئيس أن مصر ستواصل دعمها لبناء قدرات غينيا الاستوائية في القطاعات المختلفة من خلال تقديم البرامج التدريبية والتأهيلية.

واستقبل الرئيس السيسي إلمار ممدياروف وزير خارجية أذربيجان، الذي سلمه رسالة من الرئيس الأذاري تتضمن دعوته لزيارة أذربيجان، وأعرب الرئيس عن تقديره لدعوته لزيارة أذربيجان، وعن تطلعه للترحيب بالرئيس علييف أيضا في القاهرة والتباحث معه حول سبل تطوير وتنمية علاقات التعاون بين البلدين، كما أكد على ما تمثله اللجنة المشتركة المنتظر عقدها في القاهرة من فرصة جيدة لتفعيل أطر التعاون القائمة واستكشاف آفاق ومجالات تعاون جديدة، مشيرا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة مما تتمتع به الدولتان من إمكانات كبيرة من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة.

تم خلال اللقاء مناقشة سبل الارتقاء بالتعاون القائم بين البلدين في عدد من القطاعات، وخاصة في مجال الطاقة، حيث تم التباحث حول آفاق تطوير التعاون الذي بدأ بين البلدين في هذا القطاع منذ عام 2010، وإمكانية توقيع بروتوكول تعاون في هذا الشأن.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية وذلك بعد موافقة مجلس النواب.