"الصحفيين" تجمع توقيعات أعضائها لإرسالها للرئاسة على خلفية أزمة النقيب

كتبت- ندى الخولي:

وضع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين المتواجدين بمقر التقابة دفتر توقيعات لتسجيل أسماء الصحفيين الحاضرين لاجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده في الثانية من ظهر اليوم الأربعاء.

وقالت حنان فكري عضو المجلس، إن الدفتر ليس لتسجيل الأسماء لضبط نصاب الحضور، لكن لإرساله لرئاسة الجمهورية في نهاية اليوم، لرفع مطالب الاجتماع للرئاسة والتأكيد على تضامن الصحفيين مع مجلسهم.

ولا يزال شارع عبد الخالق ثروت مفتوحا أمام حركتي السير والمرور، مع انتشار كثيف لقوات الأمن في محيط نقابة الصحفيين، منذ صبيحة الدعوة لاجتماع أعضاء الجمعية العمومية مع مجلس النقابة، لمناقشة تداعيات الحكم الصادر بحبس يحي قلاش نقيب الصحفيين وخالد البلشي وجمال عبد الرحيم، عضوي المجلس.

كانت محكمة جنح قصر النيل، قد قضت السبت الماضي، بحبس نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة ووكيلها، سنتين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، في قضية اتهامهم بإيواء هاربين.

وتعود وقائع القضية لمايو الماضي، عندما ألقت قوات الأمن القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل النقابة، حيثما كانا يعتصمان بداخلها حماية لهم من الملاحقات الأمنية نتيجة موقفهما الرافض لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وتمركزت ثلاث سيارات أمن مركزي، بشارع رمسيس على ناصية تقاطع شارع عبد الخالق ثروت، كما تمركزت أخرتان أمام نادي القضاه في تقاطع شارع شمبليون.

وفي اجتماعه حتى ساعة متأخرة من مساء أمس، قرر مجلس نقابة الصحفيين دعوة أعضاء الجمعية العمومية، من أساتذة المهنة وشيوخها والنقباء وأعضاء مجلس النقابة السابقين وشباب الصحفيين، إلى اللقاء المفتوح الذي سيعقد في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الأربعاء، لمناقشة كل الأفكار والاقتراحات حول تداعيات الأزمة الأخيرة على الكيان النقابي.

وعن قرار حبس نقيب الصحفيين يحيي قلاش قال الرئيس عبدالفتاح السيسي في حواره مع قناة "Rtp" البرتغالية، إن هذا القرار لم يرتبط بقضية رأى ولكن مرتبط بقضية جنائية بإخفاء مشتبه فيهم، ومخالفتهم للقوانين، "لا يحاسب إنسان في مصر على رأيه، ونقبل حرية التعبير، ولابد على الجميع متابعة الصحافة ووسائل الإعلام المصرية، لكي يعلم الجميع أن الصحافة تتحدث كما تشاء، لان مصر دولة ديمقراطية".