برلماني: حبس نقيب الصحفيين مؤشر لفرض قيود على حرية الإعلام

كتب- أحمد علي:

قال النائب أسامة شرشر عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب إنه سيتقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال لمناقشة تأثير الحكم على نقيب الصحفيين على حرية الإعلام في مصر.

كانت محكمة جنح قصر النيل قضت اليوم السبت، بحبس نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة ووكيلها، سنتين وكفالة 10 آلاف جنيه، في قضية اتهامهم بإيواء هاربين.

وأضاف شرشر في تصريح له، أنه على يقين بأن هناك من سيعترض داخل لجنة الإعلام على مناقشة ذلك البيان، واصفًا الحكم بـ"الصادم لجموع الصحفيين."

وتابع "نحن لا نعلق على أحكام القضاء الذي نحترمه جميعًا، ولكن نعلق على مردود الحكم من الزاوية السياسية".

وقال إن الحكم الصادر اليوم سيستغله جماعة الإخوان وغيرها من جماعات الضغط المتربصة بمصر في الغرب من أجل تشويه صورتنا الداخلية وإدعاء أن مصر لا يوجد بها حريات.

وطالب عضو لجنة الإعلام الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة التدخل واستخدام حقه الدستوري في الإفراج عن نقيب الصحفيين، كإجراء تصحيحي.

وحذر شرشر من أن القرار "سيعقبه ردة كبيرة من الصحفيين الذين لن يسمحوا بأن تمس كرامتهم. فنقيب الصحفيين شخصية اعتبارية".

وتوقع أن يدعو الصحفيين لوقفة احتجاجية؛ رفضًا للحكم.

وأبدى شرشر تخوفه من أن يكون ذلك الحكم عبارة عن مؤشر قوي على فرض قيود على حرية الإعلام خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن قانون الإعلام الموحد سيصل البرلمان قريبًا لإقراره مما يثير التخوفات من فحوى القانون قبل مناقشته.

وأضاف أن الحكم ضد نقيب الصحفيين سيعيدنا للمربع صفر وسيقضي على تحركات الدولة الأخيرة للإفراج عن الشباب المحبوسين.​