"معلومات الوزراء": ملتزمون بسداد التزاماتنا للشركات الأجنبية العاملة بالبترول

القاهرة- (أ ش أ):

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما تردد بمواقع إلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بأن مصر كانت بصدد التوقف عن سداد التزاماتها للشركاء الأجانب في مجال البترول والغاز لولا مجيء قرض صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن هذه الأنباء "عارية تماما عن الصحة".

وأوضح المركز - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأربعاء - أنه قام بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أن مصر لها تاريخ مشرف في مجال سداد التزاماتها الخارجية بصفة عامة، وأن مصر لم تتوقف عن محاولة معالجة ملف الشركاء الأجانب في مجال البحث واستكشاف البترول والغاز، والدليل على ذلك أن مستحقات هذه الشركات انخفضت من نحو 3ر6 مليار دولار إلى 5ر3 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة الماضية، وقد استخدمت الحكومة في تفاوضها مع تلك الشركات أساليب مختلفة لسداد المتأخرات منها سداد جانب منها بالجنيه المصري وتقبلت بعض الشركات ذلك.

وأضافت وزارة البترول أن الشركاء الأجانب كانوا متفهمين - طوال الوقت - جدية الحكومة المصرية وبالأخص وزارتي البترول والمالية في سداد الالتزامات، والدليل على ذلك استمرارهم في المشاركة في المزايدات العالمية وعقد الاتفاقيات البترولية وسرعة تنمية الحقول المكتشفة خاصة في المياه العميقة بالبحر المتوسط، فضلاً عن رصد استثمارات لعدد من الحقول تعددت 30 مليار دولار.

وأشارت الوزارة إلى أن الشركاء الأجانب يعرفون جيداً أن الظروف التي استجدت بعد ثورة يناير 2011، والتي ترتب عليها وما بعدها من أحداث تراجع حصيلة البلاد من النقد الأجنبي كان العامل الأساسي وراء التأخير في سداد المستحقات، وأن الشركاء الأجانب أيضاً يدركون أن ما تحقق من استقرار أمني وسياسي وما يتحقق حالياً من تطور اقتصادي، كفيل بسداد الالتزامات بشكل منتظم بعد ذلك.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين بإجهاض هذه الشائعات من خلال توخي الدقة، والابتعاد عن تداول مثل هذه الأخبار المغلوطة التي لا تستند إلى أي حقائق، وتؤثر سلباً على مصلحة الوطن.