أزمة بين الحكومة و"النواب" بسبب قانون الجمعيات الأهلية

كتب - أحمد علي:
طالب المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أعضاء مجلس النواب بضروة إعطاء الحكومة فرصة لتقديم قانونها بشأن الجمعيات الأهلية، قبل إقرار القانون الحالي الذي تقدم به 203 نائبًا من أعضاء المجلس.

وعلق النائب عبدالهادي القصبي، مقرر القانون، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة قانون الجمعيات، بأن المجلس يرحب بأي تعديلات من الحكومة على القانون المعد من قبل مجلس النواب، "ولكن في الوقت ذاته المجلس صاحب االقرار فى إقرار القوانين"، بحسب قوله.
في الوقت الذي رفض فيه النائب مصطفى بكري، طلب ممثل الحكومة بتأجيل مناقشة القانون لحين انتظار قانون الحكومة، مؤكدًا أن مصر تتعرض لمؤامرة بسبب التمويلات التي تحصل عليها الجمعيات الأهلية من الخارج.

وأكد بكري أنه تم صرف ما يقرب من مليار و200 مليون جنيه، لإثارة الفوضى في البلاد، قائلًا "دخل مصر 70 مليون دولار للجمعيات الأهلية العام الماضي، فضلًا عن منحة أوروبية 10 مليون يورو سنوياً".

من جانبه اعترض النائب محمد أبو حامد على تغيب وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي عن حضور مناقشة القانون خلال الجلسة العامة؛ مما دفع رئيس المجلس للدكتور على عبدالعال للتعقيب على حديثه قائلًا: "الدستور المصري لا ينص على حضور الحكومة وقت مناقشة القوانين".
وتابع "الحكمة من عدم وجود نص على ذلك في الدستور، هي أن الحكومة تستطيع بعدم حضورها أن توقف عمل المجلس وهو ما حدث في إحدى الدول".