طلب إحاطة بشأن مخالفة الحكومة لشروط الاقتراض

كتب- أحمد علي:

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بشأن ما اسماه "مخالفته المادة 127 من الدستور".

وتنص المادة على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول علي تمويل أو الإرتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة ويترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة المجلس.

وقال فؤاد أنه على الرغم من الإشتراط الدستوري بضرورة موافقة المجلس أتضح أن الحكومة قد تجاوزت مجلس النواب في أكثر من موضع أبرزهم إصدار السندات الدولية في سوق المال الأيرلندي بقيمة مليار دولار عن طريق وزارة المالية، قرض البنك المركزي بقيمة 2 مليار دولار من البنوك الدولية، فضلًا عن الشريحة الأولى لقرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2,75 مليار دولار.

وأضاف النائب أنه لا يجوز للحكومة مخالفة الدستور في الوقت التي تطالب المواطنين بالإلتزام به، مشددًا على أنه لا يجوز للحكومة الحصول علي تلك القروض دون موافقة البرلمان.