حقوقي: القبض على "محمدين وقشطة" مخالف للدستور من البداية

كتبت - هاجر حسني:

علّق عزت غنيم، المحامي بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، على الإفراج عن هيثم محمدين وحمدي قشطة أعضاء حركة ٦ أبريل، قائلا إن القبض عليهم منذ البداية كان مخالفا للقانون لأنه لا يوجد جريمة من الأساس ليعاقبوا عليها، والدستور يكفل التعبير عن الرأي في أي قضية.

وأضاف غنيم لمصراوي، اليوم الأحد، أن هناك خللًا في النظام القضائي، والقبض على أعضاء الحركة كان مخالفا للدستور، وقانون الحبس الاحتياطي يتحدث عن إجراءات لا بُدّ من اتبعها قبل اتخاذ قرار الحبس.

وتابع: "علشان كده احنا بنفرح لما يتم الإفراج عن شخص بإجراءات احترازية ونقول احسن من الحبس الاحتياطي".

كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، قررت إخلاء سبيل كلاً من هيثم محمدين الناشط السياسي وعضو حركة 6 أبريل، وحمدي قشطة عضو الحركة، في واقعة اتهامهما بالتحريض على التظاهر اعتراضًا على اتفاقية ترسيم الحدود، وقلب نظام الحكم، والانضمام لجماعة إرهابية بتدابير احترازية.