مركز حقوقي يتقدم ببلاغ للنائب العام لرفع الحصانة عن "عجينة"

كتبت ـ هاجر حسني:

تقدمت الوحدة القانونية بمركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان، الإثنين، ببلاغ حمل رقم 12470 لسنة 2016 عرائض نائب عام، بتاريخ 3/10/2016 للنائب العام ضد النائب إلهامي أحمد عبداللطيف جاد عجينة، وشهرته: "إلهامي عجينة"، مطالبا برفع الحصانة البرلمانية عن النائب وفتح باب التحقيق معه.

وذكر المركز في بيانه، إن البلاغ جاء بناء على تصريحاته المثيرة للجدل والذي طالب فيها أن يكون "الكشف الطبي لإثبات العذرية" شرط أساسي لقبول البنات في الجامعات المصرية، وذلك تأسيساً على المواد (92 ، 45 ، 57 ) من الدستور المصري، والمادة (309 مكرر) من قانون العقوبات المصري، واستناداً على الطعن رقم 56 لسنة 18 قضائية بتاريخ 15/11/1997 امام المحكمة الدستورية العليا، وأيضاً المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.