هل تستعين الحكومة بتوصيات المجتمع المدني بشأن قانون الجمعيات؟

كتبت ـ هاجر حسني:

أصدرت منظمات حقوقية عدة، توصيات بشأن قانون الجمعيات الأهلية، رغم موافقة الحكومة على القانون، وذلك بناءً على طلب وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، بتقديم توصيات المنظمات وملاحظتها على القانون.

نقاش
وعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعًا ناقش فيه بنود القانون، وخلص لعدة توصيات كان أبرزها الشروط الخاصة بالتسجيل والتي فرغت المادة الدستورية من مضمونها، فقد حولت التسجيل بالإخطار إلى التسجيل بالترخيص، كما أن المشروع أعطى الموظف السلطة فى تقدير صحة الإخطار أو مخالفته، كما طالب بضرورة أن يتيح النص إشهار المنظمات بمجرد الإخطار حتى لو كانت أوراقها ناقصة، والوزارة تستعمل سلطاتها فى طلب المنظمات استكمال أوراقها فى المدة المحددة بــ ٣٠ يومًا.

وبحسب حافظ أبو سعدة، عضو المجلس، فإن القانون أضاف أيضًا عدة قيود في التسجيل، من ضمنها إجبار أصحاب الجمعيات إحضار الصحيفة الجنائية "فيش وتشبيه".

وناقش الأعضاء الملاحظة الثالثة المتعلقة بالعقوبة التي تضمنها القانون، والتي تنص على عقوبة مالية تتراوح قدرها بين ٥٠ ألفا ومليون جنيه، بالرغم من أن الأصل في العمل الأهلي أنه عمل تطوعي، كما أشار إلى أن هذه الغرامة لا توجد فى قانون الشركات، الأمر الذى سوف يسهم فى غلق الكثير من الجمعيات.

تقييد
فيما تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، لوزارة التضامن، بملاحظاتها على المشروع، وكان أبرزها وهو انتقاص مشروع القانون، من حق التنظيم المنصوص عليه في الدستور المصري، حيث أورد بنص المادة (7) صورًا جديدة لحظر نشاطات أخرى، بالمخالفة للنص الدستوري، حيث أضاف المشروع، حظرًا لصور أخرى من أنشطة الجمعيات الأهلية، كما أن مشروع القانون حظر النشاط السياسي والحزبي والنقابي على الجمعيات الأهلية، مع العلم أن النشاط السياسي يعد أوسع مدى من النشاط الحزبي، أي أن النشاط الحزبي هو أحد صور النشاط السياسي، و ليس مجمل العمل السياسي، مما يعنى حظر حث المواطنين على المشاركة السياسية، بحسب المنظمة.

وكان ضمن الملاحظات حظر القانون فتح مقرات أو مكاتب تابعة لها في أي من محافظات الجمهورية، تخضع لإشرافها المباشر، لمباشرة وتنفيذ أنشطتها المختلفة، إلا بعد موافقة الوزير المختص، كما أن مشروع القانون يقيد منظمات المجتمع المدني المصرية، فيما يخص الحصول على تمويل من مصادر إما الأجنبية أو المحلية، حيث نصت المادة الثالثة عشر على أن في حالة أن جمعية أرادت الحصول على تمويل ومنح وتبرعات من المصريين مقيمين في مصر، وجب عليها إخطار وزارة التضامن الاجتماعي بمدة قدرها ثلاثين يوماً قبل تلقى الأموال.

مؤشرات سلبية
ويقول أبو سعدة، إن لجنة العمل العليا لتعديل قانون الجمعيات الأهلية ناقشت مشروع الجمعيات لعام 2014 وتم تشكيل لجنة صياغة كان أبو سعدة من ضمنها، هذه اللجنة أجرت مناقشات حول القانون مع 600 جمعية وفي النهاية لم يتم الأخذ بهذا القانون وتم استبداله بالقانون الحالي.

وأضاف أبو سعدة لمصراوي، أنه إذا كان هناك حسن نية من الحكومة لإصدار قانون يتوافق عليه الجميع، كانت أخذت من البداية القانون الذي تم النقاش حوله، خاصة وأن فلسفة هذا القانون تؤكد على تحرير المجتمع المدني وإذا جاء القانون ليفرض قيودا فيكون القانون بغير قيمة.

وتابع "علشان كده المنظمات بتضع مسودات ومقترحات حول صياغة القانون، لتوضيح المعايير التي يتفق عليها المجتمع الدولي حول هذه القوانين"

فيما يرى ولاء جاد الكريم، مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، أنه في ظل الأداء الحالي لوزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، وموقفها من منظمات المجتمع المدني تعتبر مؤشرات تدل على عدم نية الحكومة للأخذ بتوصيات المجتمع المدني فيما يخص قانون الجمعيات الأهلية.

وأضاف جاد الكريم لمصراوي، اليوم الأحد، أن الوزارة إذا كانت دعت المنظمات إلى حوار حول القانون منذ البداية كان ربما يكون هناك أمل في الأخذ بهذه المقترحات، خاصة وأن المنظمات تقدمت بمسودات عديدة لمقترحات حول صياغة القانون.