الهلالي: التعليم من أهم وظائف الدولة وأكثرها خطرًا

كتبت- ياسمين محمد:
شارك الدكتور الهلالي الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، في فعاليات مؤتمر الإيسيسكو الأول، لوزراء التربية تحت شعار "من أجل تعزيز العمل التربوي الإسلامي المشترك وتفعيله، الذي تنظمه المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الايسيسكو" فى العاصمة التونسية في الفترة من 27ـ 28 أكتوبر.

افتتح المؤتمر رئيس الدولة الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، بحضور 50 وزير تربية من الدول الإسلامية، والوفود المرافقة، لهم بالإضافة إلى أكثر من 20 منظمة دولية وإقليمية.

أكد الهلالي خلال كلمته أن تقدم المجتمعات يرتكز أولًا على التعليم، حيث يُعد قاطرة للتقدم، والتنمية والارتقاء، بالإضافة إلى أن العلم قيمة تمتاز بسمو الغاية، وشريف المقاصد، وعلو المرامي.

ولفت إلى أن الدستور المصري الصادر عام 2014، نص في مادته التاسعة عشر على أن: التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مبادئ المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره، وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

وأضاف أن التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا للقانون، وتشرف الدولة عليه؛ لضمان التزام جميع المدارس، والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.

وأكدت المادة رقم (13) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أن التعليم حق ينبغي أن يكون موجهًا نحو التطوير الكافل للشخصية الإنسانية، مقررًا الاحترام لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، مقترنًا بضمان حق الناس جميعًا في مجال الإسهام الفعلي في بناء مجتمعاتهم الحرة، ومؤديًا إلى تعميق الفهم والتسامح بين الأمم ودعم صداقتها.

وأضاف الهلالي: إذا كان التعليم من أهم وظائف الدولة وأكثرها خطرًا، كان لزامًا على الدولة أن تُهيمن على عناصره الرئيسة، وأن توليه كامل رعايتها، وأن يكون إنفاقها على التعليم تعبيرًا عن اقتناعها بأن ثماره عائدة في منتهاها إليها، وعلى سند من هذه المرتكزات، وانطلاقًا من المسئولية التي تتحملها الدولة المصرية في مجال إشرافها على التعليم، وعلى ما تقضي به المادة رقم (19) من الدستور، فإن موقفها منه ليس سلبيًّا أو متراجعًا أو محدودًا بل فاعلاً ومؤثرًا.

وأشار الهلالي إلى أنه بالنظر إلى الاعتبارات المتقدمة، تســتهدف الرؤيــة الاســتراتيجية للتعليــم حتــى عــام 2030 في مصر، التعليم والتدريب للجميــع بجــودة عاليــة دون تمييــز، وفــي إطــار نظــام مؤسســي، كــفء وعــادل، ومســتدام، ومــرن، وأن يكــون مرتكــزًا علــى المتعلــم والمتــدرب القــادر علــى التفكيــر، والمتمكــن فنيًّا وتقنيًّا وتكنولوجيًّا، وأن يســاهم أيضًا فــي بنــاء الشــخصية المتكاملــة، وقــادر علــى التعامــل تنافسيًّا مــع الكيانــات الإقليميــة والعالميــة.

وتهــدف الرؤيــة الاستراتيجية كذلك مخاطبــة جانبــي العــرض والطلــب، وأن تمكــن نظــم الحوكمــة، وتفعـل دورهــا في التخطيــط والمتابعــة والتنفيــذ.

ولفت الهلالي إلى أنه مــن المتوقــع أن يــزداد الطلــب على الخدمــات التعليميــة عندمــا يشــعر المواطنــون بالقيمــة المضافــة الحقيقيــة مــن العمليــة التعليميــة، مــن خــلال توفـيـر تعليــم يتصــف بالجــودة العاليــة على مســتوى المعلــم والمناهــج ومســايرة نظــم التعليــم والتعلــم للمعاييــر العالميــة، أمــا جانــب العــرض، فيتطــرق إلى توفيــر التعليــم لجميــع الطــلاب دون تمييــز، ويشــمل الإنــاث والذكــور والريــف والحضــر، وذوي الاحتياجــات الخاصــة، والمتفوقـين والموهوبــين، إلى جانــب مبــدأ الحوكمــة الــذي يضمــن وضــوح دور وزارة التربيــة والتعليــم والتعليم الفني والهيئــات المختلفــة في التخطيــط والمتابعــة والتنفيــذ، دون تضــارب في المصالــح.

وأضاف أنه في هــذا الإطــار، فقد تــم اختيــار ثلاثة أهــداف استراتيجية رئيســة تحتــوي على أهــداف فرعيــة تحــدد التوجــه الاستــراتيجي للتعليــم قبــل الجامعــي حتــى عام 2030، وهى: تحسين جودة النظام التعليمي، بما يتوافق مع النظم العالمية، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، بالإضافة إلى تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم.

وأوضح أنه تم تحديد البرامج والمشروعات المعنية بتحقيق أهداف الاستراتيجية فيما يلى: دعم المنشآت التعليميــــة والحد من الكثافات الطلابية بالفصول، والارتقاء بأداء الإدارة المدرسيــــــة، وتوفير فرص التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وتطوير المناهج، والكتاب المدرسي، ونظم الامتحانات والتقويم، وتحسين جودة الحياة المدرسية بمراحل التعليم المختلفة ورياض الأطفال، ودعم وتطوير الأنشطة التربوية، بالإضافة إلى دعم مدارس الدمج لذوى الإعاقة، والفائقين والموهوبين، وكذا تطوير منظومة التعليم الفني وذلك من خلال ربط مؤسسات التعليم الفني بمؤسسات الإنتاج.