"الأطباء": الحكومة تناقض نفسها في تفسير حكم بدل العدوى.. وتخوفاتنا مستمرة

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، عن تفاصيل الاجتماع الذي جمع وفد النقابات الطبية مع اللجنة الحكومية لتنفيذ الحكم القضائي الخاص برفع بدل العدوى، اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء.

وقال الطاهر - في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الأربعاء - إن "اللجنة الحكومية أعادت التأكيد على حق الأطباء في رفع قيمة بدل العدوى".

وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا في 28 نوفمبر الماضي، يقضي بأحقية الأطباء في الحصول على بدل قيمته ألف جنيه شهريًا على الأقل، في دعوة أقامتها نقابة الأطباء في أبريل 2014، واختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بصفتهم.

وشكلت رئاسة مجلس الوزراء لجنة حكومية برئاسة المستشار تامر عوف، تضم ممثلين عن وزارتي المالية والصحة؛ للتباحث حول تنفيذ الحكم القضائي.

لكن "الطاهر"، وهوّ أحد ممثلي نقابة الأطباء في الاجتماع، أكد أن "هناك تضاربًا بين المستشارين القانونيين الخاصين بالحكومة حول كيفية تنفيذ الحكم القضائي، وبالتالي أرسلوا استفسارًا للجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لتفسير هذا الحكم".

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور هشام عطا، مساعد وزير الصحة للموارد البشرية، أن وزارة المالية تُعد حاليًا دراسة حول تطبيق الحكم القضائي الخاص برفع بدل العدوى للأطباء، وتم إمدادهم بأعداد الأطباء المستحقين.

وأضاف عطا في تصريحات لمصراوي، أن الحكومة تتجه بالفعل لتنفيذ الحكم القضائي، خاصة أنها شكلت لجنة لدراسة هذا الأمر بالفعل، وعقدت عدة اجتماعات مع الأطباء.

وبحسب مصدر حكومي، قال لمصراوي في وقت سابق، إن الحكومة لن ترفع قيمة البدل إلى ألف جنيه، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، والتخوف من خروج نبرات فئوية تطالب بزيادة البدل الخاص بهم.

وأوضح مساعد وزير الصحة، أن "هناك فئات آخرى طالبت بالحصول على بدل العدوى مثل التمريض والعلاج الطبيعي والفنيين باعتبارهم فئات مستحقة. هذه الأمور لابد أن تخضع لدراسة مُستفيضة بدلا من اتجاه إحدى الفئات للإضراب. رفع البدل وهذه الأمور قانونية، ونقابة الأطباء تريد الحصول على ألف جنيه ولا توجد معلومات محددة عن القيمة التي حددتها وزارة المالية. نحن نتمنى الزيادة للجميع، والمريض مسئوليتنا في النهاية".

وأشار أمين عام نقابة الأطباء، إلى أنه لم يكن هناك عرضًا محددًا من الحكومة لتنفيذ الحكم القضائي، ولم يتم تحديد موعدًا للرد وقالوا إن التواصل مستمر.

وقررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، أمس الثلاثاء، حجز القضيتين المرفوعتين من النقابة العامة للأطباء ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة لعدم تنفيذ حكم بدل العدوى إلى جلسة 25 أكتوبر للنطق بالحكم.

وأردف "الطاهر": "لا نزال نشعر بنفس التخوفات، ولا أستطيع القول بتقدم جديد ملموس على الأرض. طلبنا منهم تقديم عرضًا محددًا لدراسته طبقا لما وعد به نائب وزير المالية بتقديم دراسة ولكن لم تُقدم حتى الآن، ومن المفترض أن يصدر مجلس الوزراء بيانًا رسميًا اليوم بحق الأطباء ببدل العدوى".