الهلالي يحيل ثلاثة من لجان الإشراف المالي والإداري للنيابة.. ويصدر كتابًا دوريًا جديدًا

كتبت – ياسمين محمد:
أحال الدكتور الهلالي الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ثلاثة من لجان الإشراف المالي والإداري بالوزارة لجهات التحقيق المختصة؛ لعدم قيامها بأداء عملها على الوجه الصحيح في إزالة المخالفات المالية والإدارية بالمدارس الدولية المشرفة عليها.

وأشار بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أن اللجان الثلاثة هم المسؤولون عن الإشراف المالي والإداري على مدارس الشويفات الدولية التابعة لإدارة القاهرة الجديدة، طلائع المستقبل الدولية التابعة لإدارة الخليفة والمقطم التعليمية، والمدرسة الأمريكية الدولية التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية

وأصدر الهلالي الكتاب الدوري رقم (49) بشأن تفعيل إجراءات الرقابة والمتابعة للمدارس الخاصة.
وينص الكتاب الدوري على أن يتلازم مديري مديريات التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ما يلي:

أولًا: تفعيل العمل بنص المادة رقم (66) من قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981 والتي تنص على أن تتولى المديرية التعليمية المختصة الإشراف على المدارس الخاصة من كافة النواحي، شأنها شأن المدارس الرسمية، كما تشرف على امتحانات القبول والنقل بها، وتعتمد نتائجها، وتتولى التفتيش المالي والإداري عليها؛ على النحو الذي يحقق درء أي مفاسد، وسرعة التصدي لها، وإلزام جميع عناصر المنظومة للعمل.

ثانيًا: تكثيف الرقابة والمتابعة الفعالة على المدارس الخاصة أو جهات الإشراف بشكل عام، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لإزالتها، بشكل يضمن عدم تكرار حدوثها.
ثالثًا: رصد المخالفات التي تشوب العمل سواء بالمدارس الخاصة أو جهات الإشراف بشكل عام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها، بشكل يضمن عدم تكرار حدوثها.

رابعًا: متابعة المدارس التي تخضع للإشراف المالي والإداري بشكل دوري، والتأكد من التزام لجان الإشراف المالي والإداري بأحكام القوانين والقرارات الوزارية، وإتباع الإجراءات التي تتخذ لإزالة المخالفات.
 
خامسًا: متابعة المدارس التي يوجه لها إنذار لإزالة مخالفة أو أكثر، والتيقن من سيرها نحو تحقيق ذلك، وعدم تكراره مرة أخرى.
 
سادسًا: إخطار الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بالوزارة بما يستجد في هذا الشأن، ويتعذر على المديريات التعليمية تداركه أو التعامل معه؛ نظرًا لما تقتضيه قواعد الاختصاص أو مستجدات الأمور التي لم يسبق للقرارات الوزارية أن تعرضت لها؛ وذلك لاتخاذ اللازم بشأنها على وجه السرعة؛ ومنع تردى الأمور.

سابعًا: إعداد تقارير دورية بشكل شهري ترسل إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بالوزارة توضح طبيعة سير العمل، ومدى تحقيقه للأهداف المرجوة، وكذا المعوقات التي تحول دون ذلك، والمخالفات الجسيمة التي تتصدى لها المديريات التعليمية وإدارتها، وخطط التعامل معها، والمدارس الخاصة التي يتم إنذارها أو إخضاعها للإشراف المالي والإداري وأسباب ذلك، وتشكيل لجان الإشراف المالي والإداري الخاصة بهذه المدارس، عقب اعتماده من المديرية.