"للمرة الرابعة" قمة مصرية يونانية قبرصية.. كيف يكون التعاون الثلاثي؟

كتب- أحمد لطفي:

بدأت مباحثات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، للمرة الرابعة والثانية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونيكوس أناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص، وأنطونيس ساماراس رئيس وزراء الجمهورية اليونانية؛ وذلك لاستكمال التعاون مع دول شرق البحر المتوسط، وسعي مصر للبحث عن روافد جديدة لإعادة بناء أولوياته الإقليمية وتنويع تحالفاته الدولية.

البداية

بدأت المباحثات بين الجوانب الثلاثة، في 8 نوفمبر عام 2014 بين الأسماء سالفة الذكر، تحت مسمي "اعلان القاهرة" التي انعقدت بمصر، للتعامل مع التحديات التي تواجه الاستقرار والأمن والرفاهية في منطقة شرق المتوسط، وتوطيد أسس التعاون الثلاثي بشكل أقوى خلال الأعوام القادمة.

وأكدت الأطراف الثلاثة، أن القمة الأولى تمهد الطريق لعهد جديد من المشاركة الثلاثية التي تعزز السلام والاستقرار والأمن والازدهار في شرق المتوسط في جميع المجالات (السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية).

وأوضحت وثيقة "اعلان القاهرة"، أن اكتشاف مصادر هامة للطاقة التقليدية في شرق المتوسط يمكن أن يمثل حافزًا للتعاون على المستوى الإقليمي، وينبغي أن يكون قائماً على التزام دول المنطقة بالمبادئ المستقرة للقانون الدولي، مؤكدة على الطبيعة العالمية لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، و المضي قدما على وجه السرعة في اِستئناف المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية - حيث لم تتم حتى الآن؛ فضلاً عن أن القمة عززت التنسيق بين الدول الثلاث، بشأن حصول مصر على جزء من الاحتياطات الضخمة من الغاز المحتمل اكتشافه فى المنطقة في ظل أزمة الطاقة التي تعاني منها حالياً.

وأكدت على أهمية اِحترام الحقوق السيادية وولاية جمهورية قبرص على منطقتها الاقتصادية الخالصة، ودعوة تركيا إلى التوقف عن جميع أعمال المسح السيزمي الجارية في المناطق البحرية لقبرص والاِمتناع عن أي نشاطات مشابهة في المستقبل؛ وذلك عقب عدة أزمات بين تركيا واليونان وقبرص حول الحدود.

ودعت "مصر وقبرص واليونان" إلى تسوية عادلة وشاملة ودائمة للمشكلة القبرصية، توحِّد الجزيرة وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، فضلا عن مواجهة الإرهاب واقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وحملت القمة الثلاثية، العديد من الدلالات، أهمها إمكانية إقامة تحالف استراتيجي يتضمن الجوانب السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية في منطقة شرق المتوسط، من خلال الاعتماد على أربعة ركائز أساسية هي: التعاون على أساس أولوليات الدول وكذلك القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة عن طريق التنسيق الدبلوماسى بينهم على المستويين الإقليمى والدولى، واتخاذ مبادرات لمصلحة الدول الثلاث من خلال الدعم والشراكة بينهم فى مجالات الطاقة والاقتصاد والسياحة والثقافة والنقل البحرى، وإقامة جبهة مشتركة لمقاومة الأخطار، التى تهدد منطقة شرق المتوسط مثل الإرهاب والتفرقة العنصرية، وهو ما يهدد الدول ومستقبلها، و أن التعاون الثلاثى يهدف إلى أن يكون نموذجاً للتعاون الإقليمى فى منطقة الشرق الأوسط.

اللقاء الثاني في قبرص

كانت القمة الثانية في العاصمة القبرصية نيقوسيا في 29 أبريل 2015، والتي أكدت على بحث سبل الدفع بعلاقات التعاون بين البلدان الثلاثة فى جميع المجالات بما يتناسب مع التنسيق السياسى بينهم فى المحافل الإقليمية والدولية.

وثيقة أثنيا

أما عن القمة الثالثة بين تلك الأطراف، عقدت باليونان في 9 ديسمبر  2015، والتي أطلق عليها "وثيقة أثينا"حيث تطرقت إلى أهمية تعزيز أطر التعاون الثلاثى فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية، والبناء على ما يجمع بين مصر واليونان وقبرص من قيم مشتركة من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام ودفع عملية التنمية فى منطقة شرق المتوسط.

وأكدت الوثيقة على أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لمصر سياسيًا واقتصاديًا، ودعم جهود المجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية مثل داعش؛ فضلا عن وحدة سوريا وعدم الاستقرار في اليمن وليبيا والعراق.

القاهرة مرة أخري

أخيرًا عقدت الأطراف الثلاثة، لقاءً اليوم الثلاثاء بالقاهرة للمرة الثانية، للتأكيد على مواصلة البناء والتنمية فيما يتعلق بتحقيق نقلة نوعية في التعاون الثلاثي بمختلف المجالات خلال المرحلة الراهنة، وذلك من خلال تعزيز الشراكات في مجالات مختلفة من العلاقات الاستراتيجية الراسخة عبر تاريخ ممتد من الصداقة والتعاون بين الشعوب.

وتطرقت المباحثات إلى سُبل الإسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة في عدد من المجالات، منها تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة وتنميتها واستخدامها لصالح الشعوب، والحفاظ عليها باعتبارها ملكاً للأجيال القادمة ومصدراً لتأمين الطاقة لها، وذلك إلى جانب المحافظة على البيئة في البحر المتوسط وتفعيل الربط بين موانئ الدول، بالإضافة إلى المشروعات المشتركة التي يتم إقامتها في مجالات الزراعة والسياحة بهدف توفير فرص العمل للشباب وضمان حياة كريمة ومستقبلاً آمناً لهم.

وأكدت على ضرورة إنهاء معاناة تلك الشعوب (سوريا وليبيا واليمن) ومحاولة استعادة الاستقرار في المنطقة اتساقا مع القواعد الراسخة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأقرت الأطراف الثلاثة، أهمية التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتدفق اللاجئين في إطار منهج شامل ومتوازن لا يُركز فقط على البعد الأمني وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وإنما يُركز على قضايا تنظيم الهجرة الشرعية كالهجرة الموسمية، وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات، إلى جانب دعم التنمية في دول المصدر والعبور، فضلا عن اقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، بما يوفر واقعاً جديداً بالمنطقة، ويساهم في القضاء على أحد أهم أسباب التوتر وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

كما أعربت خلال مباحثات اليوم عن استمرار دعم مصر لجهود التوصل لحل عادل للقضية القبرصية، بما يضمن إعادة توحيد شطري الجزيرة، ويراعي حقوق كافة القبارصة، وفق قرارات الأمم المتحدة ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ومن جانبه، قال السفير علي جاروش مدير الشؤون العربية السابق بجامعة الدول العربية، إن على الدول الثلاث تحقيق الاستفادة والتوافق السياسي بينهم، الأمر الذي يعطي تركيا انطباعا بالضغط والاستجابة للبعد عن الجزيرة القبرصية.

وأكد جاروش في تصريح خاص لمصراوي، أن مطلب إعادة ترسيم الحدود البحرية، وفقا للقانون الدولي يصب في مصلحة مصر وقبرص، للاستفادة من حقول الغاز المتواجدة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط حيث أنها نقطة الخلاف بين قبرص وتركيا.