الهلالي: إعادة تأهيل جميع مدارس التعليم الفني خلال 5 سنوات

كتبت – ياسمين محمد:

عقد الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا خلال زيارته لمحافظة دمياط.

واستعرض الهلالي -خلال المؤتمر- الجهود التي تقوم بها الوزارة لتطوير العملية التعليمية في ضوء استراتيجية الوزارة 2014/2030، لافتًا إلى أن الوزارة حددت 10 محاور للعملية التعليمية تشمل: الإدارة التعلىمية، المناهج، اﻻرتقاء بالمعلم، الطالب، الأبنية التعليمية، الأنشطة التربوية، المشاركة المجتمعية، التربية الخاصة، التعلىم الفني، ومحو الأمية؛ للعمل على تطويرها، وذلك من أجل بناء مستقبل مصر، وإعادة صياغة وبناء الشخصية المصرية على أساس علمي، وبما يتناسب مع متطلبات التنمية وتحقيق تطلعات الشعب المصري.

وألقى الهلالي الضوء على العملية التعليمية، مؤكدًا أنها تواجهة عدة مشكلات تعمل الوزارة على حلها بطرق غير تقليدية.

حضر المؤتمر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، المهندس يسري سالم مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وعدد من القيادات التعليمية بالمحافظة.

و أشار الهلالي إلى أنه فيما يتعلق بحل أزمة الكثافة الطلابية في المدارس، فهناك (42%) من المدارس ذات معدلات كثافة طلابية مرتفعة، موضحًا أننا نحتاج إلى (١٥٥) ألف فصل بتكلفة تقترب من (50) مليار جنيه؛ للتغلب على مشكلة الكثافة الطلابية بالمدارس، وإلغاء الفترة الثانية، ومواجهة احتياجات المناطق المحرومة والزيادة السكانية السنوية، لافتًا إلى أن (53%) من مدارس دمياط بها كثافات عالية، و(16%) بها تعدد فترات.

وأضاف الوزير أن الحكومة ضاعفت الميزانية المخصصة لبناء المدارس في إطار تحمل مسؤليتها كاملة تجاه تعليم أبناء المجتمع، كما أن الوزارة بالتوازى أطلقت مبادرة الاستثمار في التعلىم عن طريق الشراكة مع القطاع الاستثمارى.

وبالنسبة للتعليم الفني، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على التوسع في نظام التعليم المزدوج، حيث تستهدف تطوير وإعادة تأهيل جميع مدارس التعليم الفني خلال 5 سنوات بنهاية عام 2021، وتطوير 50% من مدارس التعليم الصناعي والزراعي والفندقي بإجمالي عدد 435 مدرسة وتحويلها إلى مدارس للتعليم المزدوج حتى نهاية 2018، كما تستهدف إنشاء 200 مدرسة داخل مصنع للتعليم المزدوج بنهاية عام 2018، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل إنشاء 40 مدرسة، وجاري تطوير 435 مدرسة مستهدفة بنهاية عام 2018 وفق معايير الجودة الأوروبية.

وفيما يتعلق بالمناهج، أكد الهلالي أن الوزارة تعمل على تطوير المناهج في كل المواد الدراسية، بما يتناسب مع التطورات العالمية؛ بحيث تكون المناهج متكاملة، وتسهم في بناء شخصية الطالب.

وأضاف الهلالي أن وزارة المالية وافقت على إجراء مسابقة لسد العجز في تخصصات المعلمين المختلفة بالمحافظات الحدودية؛ تمهيدًا لعودة المعلمات المغتربات في مسابقة الـ 30 ألف معلم مساعد إلى محافظتهن الأصلية.

وفيما يتعلق باستخدام السبورة الذكية في العملية التعليمية، أشار الهلالي إلى أنه تم توزيع عدد (17000) سبورة ذكية على المدارس، وجاري تفعيل استخدمهم في العملية التعليمية، بما يعود بالنفع على الطلاب.

وبالنسبة لصدور القرار الوزارى رقم (299) لسنة 2016 بشأن المصروفات السنوية للمدارس الخاصة "عربى – لغات"، أكد الهلالي أن هذا القرار هو تعديل للقرار الوزارى رقم (290) الذى انتهى العمل به العام الماضى 2015/2016، ومن ثم كان من الضرورى إصدار قرار جديد ليتم العمل به في الفترة القادمة؛ حتى لا تترك العملية لرغبات وطموحات كل صاحب مدرسة.

وأضاف الوزير أنه هذا القرار راعى الطبقة الفقيره والمتوسطة التي تضمنها القرار، كما أكد على أن هذه المصروفات ثابتة وليست تراكمية ولمدة خمس سنوات وتتراوح رسوم تعلىم المدارس الخاصة بين (3%) إلى (11%)، بينما كانت تتراوح في القرار السابق بين( 3%) إلى (17%) ولمدة خمس سنوات، مشيرًا إلى أن القرار أكد على عدم الجمع بين الشرائح وإعادة التقييم، بالإضافة إلى إعفاء الطلاب المتفوقين بالمدارس الخاصة الحاصلين على مجموع 95% فأكثر من العام السابق مباشرة من الشرائح وإدراجهم ضمن نسبة 5% الخاصة بإعفاء الطلاب، مشددًا على أن من يتجاوز النسبة المقررة للزيادة يضع المدرسة تحت طائلة الإشراف المالى و الإدارى.

وخلال المؤتمر طالب عدد من النواب الوزير ببناء مدرسة على غرار النموذج اليابانى، وأشار الهلالي إلى أنه ليس لديه ما يمنع شريطة، توفير قطعة أرض لا تقل مساحتها عن (8000) متر.