محامي حسين سالم: رجل الأعمال مستعد لدفع نصف ثروته للعودة إلى مصر

كتب- عمرو علي:

قال الدكتور محمود كبيش، محامي رجل الأعمال الهارب حسين سالم، إن التعديلات الأخيرة لقانون الكسب غير المشروع تشجيع للاستثمار الآمن في مصر والاستقرار القانوني داخل المجتمع.

وأوضح كبيش خلال تصريح لمصراوي الخميس، أن حسين سالم مستعد لدفع أكثر من نصف ثروته للتصالح مع الدولة، رغم أنه حكم ببراءته موضوعيا فيما نسب إليه من اتهامات، مضيفاُ أنه ذلك رغبة منه في الرجوع لمصر.

وأضاف أن ''سالم'' مستعد للتصالح بدفع أكثر من 5 مليارات جنيه للدولة، من إجمالي ثروته، وذلك مساهمة منه في الاقتصاد المصري، مؤكداً أنه ساهم من قبل في بعض المشروعات الوطنية مثل محطات التحلية في شرم الشيخ

من ناحية، أكد مصدر قضائي أن جهاز الكسب غير المشروع تلقى العديد من طلبات التصالح بين بعض رجال الأعمال المتورطون في التربح وتحقيق كسب غير مشروع، للتصالح مع الدولة

وأضاف المصدر لمصراوي أن التصالح مع الدولة يكون عن طريق تنازل رجال الأعمال عن جزء من ثرواتهم مقابل إنهاء كافة القضايا المتهمين فيها.

وأوضح المصدر أن الجهاز قام بتشكيل لجان فنية بالتنسيق مع البنك المركزي، لفحص جميع ثروات المتقدمين بالطلبات وإعادة تقييمها مرة أخرى، لبيان مدى صحة ما تقدموا به من طلبات التحقيق مع 15 متهم بالكسب غير المشروع.

وأعلن المستشار أحمد الزند وزير العدل أن هناك مفاوضات تجري بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع بالوزارة، مع 15 خاضعا لقانون الجهاز بشأن التصالح معهم في الخصومات القضائية نظير سدادهم كافة الأموال المستحقة عليهم للدولة، بصورة كاملة، مقابل حفظ تلك القضايا.

وأشار وزير العدل، إلى أنه لن يتم التفريط مطلقا في أي حق من حقوق الدولة والشعب المصري لدى من يتم التفاوض معهم، كما أنه لن يتم ظلم أي خاضع لقانون الجهاز أو مستثمر بدون وجه حق.