أثريون عن تشكيل لجنة لتنظيم وجرد المخازن : "شو إعلامي"

كتبت – نسمة فرج:
قام الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، لأول مرة بإصدار قرار رقم "9506" بتاريخ 31 ديسمبر 2015، بتشكيل لجنة عليا لتنظيم أعمال الجرد برئاسة رئيس قطاع الآثار المصرية، وذلك لعدم تعرض الأثر للإهمال أو السرقة كما كان يحدث من قبل، وكان من المقرر صدور تلك القرار منذ 2010 ولكن نظرا للظروف التي تمر بها مصر عقب ثورة 25 يناير منعت صدوره.

وتقوم اللجنة بعمل تشكيل لجان جرد فرعية من كل قطاع معنى بالجرد ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من الأمين العام، كما تقوم بالإشراف على جرد ما تحتوى عليه المتاحف والمناطق الأثرية والمخازن المتحفية والفرعية، وما في حكمها من قطع أثرية، وتقوم اللجنة العليا بوضع معايير لتحديد المتاحف الكبيرة والصغيرة والمخازن المتحفية والمناطق الأثرية وغيرها من الأماكن الأثرية المطلوب جردها، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار وتصدر قرارات تلك اللجنة بأغلبية أعضائها، وفى حالة التساوي يرجح جانب الرئيس.

كما تقوم اللجنة بتشكيل اللجان الفرعية المنوط بها أعمال الجرد من ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم صاحب العهدة إضافة إلى أخصائي الترميم ولا يجوز إجراء الجرد إلا بحضور أمين المخزن أو صاحب العهدة شخصيا وفى حالة وجود أي مشكلات تعوق أعمال الجرد، يعرض الأمر فورا على اللجنة العليا للنظر وإبداء الرأي والعرض على الأمين العام للاعتماد، كما ترفع اللجنة العليا تقريرها إلى الأمين العام عقب انتهاء اللجان الفرعية من أعمال الجرد مشفوعا بملاحظاتها ومقترحاتها وتوصياتها لعرضه على مجلس الإدارة للموافقة أو إبداء ملاحظات ولمجلس الإدارة أن يعيد التقرير إلى اللجنة العليا للجرد للنظر فيما أبداه أعضاء المجلس من ملاحظات.

ويجوز للجنة أن تحيل التقرير وما ورد به من ملاحظات إلى اللجنة الدائمة المختصة لتنفيذ ما ورد من ملاحظات ومتابعتها.

ومن جانبه علق أسامة كرار، المنسق العام للجبهة الشعبية للدفاع عن الآثار، أن هذا القرار مجرد "شو إعلامي" لأن مسئولو الوزارة اول المتضررين من الجرد وهناك واقعة شهيرة بمخزن سقارة عندما قاموا بالجرد ووجدوا عدد من الآثار مختفية.

وأوضحت انتصار غريب، منسق حركة ثوار الآثار ، لابد من وجود جهة رقابية تابعة للدولة، بالإضافة للوصف الدقيق للأثر وهناك حادثة في تركيا، تم إرسال قطع آثار مقلدة من متحف الفسطاط واذا كان المشروع حقيقة فلابد ان تكون لجنة تابعة للدولة واستخدام أحدث الأجهزة في الفحص.

وتضم اللجنة الأعضاء الآتي اسماءهم؛ "رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، رئيس قطاع المتاحف، رئيس قطاع المشروعات، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية، المشرف على متحف الحضارة والمصري بالتحرير، المشرف على المتحف الفن الإسلامي، المشرف على المتحف الكبير، مدير عام اللجان الدائمة والبعثات، مدير عام شئون المناطق مصري، مدير عام الشئون القانونية، مدير عام التفتيش المالي والإداري.