اتحاد العمال يضع 7 تعديلات على "الخدمة المدنية" لتمريره..ونقابات مستقلة تجهز قانون بديل

كتبت - نورا ممدوح :

بعد أن استجاب مجلس النواب لمطالب ممثلوا العمال والموظفين، وأعلنوا رفض قانون الخدمة المدنية بالأغلبية، يحاول عدد من النقابيين والعماليين التواصل مع أعضاء مجلس النواب لعرض ملاحظاتهم علي القانون لإدراجها في نسخة جديدة معدلة من القانون، في حين يحاول البعض الأخر عمل قانون بديل له وتقديمه للبرلمان.

أعد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ملاحظاته علي القانون وشروطه لتمريره والتي تضمنت تعديلات علي 7 مواد ومن ثم تقديمها إلي مجلس النواب .

واعترض الاتحاد العام علي المادة الخاصة بالعلاوة الاجتماعية والتي حددها قانون الخدمة المدنية بـ5% فقط سنويًا من الأجر الأساسي، حيث أنه لابد أن تكون علاوة متغيرة لتواكب زيادة الأسعار وتفادي تضخم الأسعار الذي يزيد بنسبة 10% سنويًا ، بالإضافة إلى المادة الخاصة بتسوية المؤهلات العليا، والحصول على مرتبة أعلى من الراتب أو الدرجة الوظيفية.

ومن بين المواد التي اعترض عليها الاتحاد، استحداث القانون الجديد بند تقييم الرئيس المباشر للموظف مما يفتح بابًا للظلم والمجاملات، بالإضافة إلي اعتراضهم علي الإعلان عن أسماء المقبولين بالتعيينات في الجرائد الورقية وجعلها على الإنترنت مما يضيع فرص التعرف على كثيرين.

وتضمنت المواد التي اعترض عليها الاتحاد، المادة رقم 15 التي منحت غير المصريين الحاصلين على الجنسية المصرية حق بالتعيين بالدولة، وطالب قيادات الاتحاد بتقنينها حتى لا تؤثر على الشباب الخريجين التي زادت بينهم نسبة البطالة لحد كبير.

كما اعترض الاتحاد، على المادة الخاصة بتوقيع الجزاءات والتي لا يتم محوها من ملف الموظف نهائيًا، في حين كان يتم محوها بعد مرور 6 أشهر، مما يؤثر على الموظف في عمله وترقياته، بالإضافة إلى حصر الترقيات بنسبة 10% فقط من القطاع نفسه، مما يفتح مجالًا للوساطة.

ومن جانبها قالت النائبة البرلمانية مايسه عطوة، وسكرتير عام المرأة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن القانون أضر بملايين الموظفين في الجهاز الإداري بالدولة، وأن مجلس النواب لن يسمح بتمرير قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، إلا بتضمين مجموعة من الملاحظات في القانون كتعديلات لمواده التي لقت رفضًا واسعًا من أغلب النواب.

وشددت عطوة علي أن مجلس النواب سيقف في وجه أي تشريعات تضر بالشعب، مؤكدة أن التعديلات التي طرحها البرلمان على وزير التخطيط لأخذها بعين الاعتبار في القانون تمثلت في مجموعة من المزايا التي قدمها قانون 47 لسنة 1987 للعاملين وتجاهلها القانون الجديد.

وكان وائل توفيق، منسق حملة "تضامن" الرافضة لقانون الخدمة المدنية، والتي تضم مايقرب من30 نقابة عمالية مستقلة، قد صرح بأنهم سيبدأون في عمل اجتماعات موسعة مع جميع أعضاء الحملة، لطرح قانون مُعدل من الخدمة المدنية، وتحقيق العدل في هذا القانون بحيث تكون النقابات شريكة للدولة في ارسال تصورهم للقانون حتى يتم الأخذ به في الاعتبار.