"الخدمة المدنية".. سيناريوهات ما بعد الرفض (تقرير)

تقرير - نورا ممدوح :

خمسة أشهر مضت على الأوساط العمالية، كان الغضب شعارهم الرسمي خلالها، فمنذ صدور القانون رقم 18 والمعروف بقانون الخدمة المدنية، لم يهدأ بال كل من يعمل بالجهاز الإداري بالدولة، وأطلقوا عليه قانون "السخرة"، اعتراضًا على بنوده التي سهلت الفصل التعسفي للموظفين، وعدم ضمان حقوقهم في نظام الترقي وزيادة الأجور، فكانت الاحتجاجات والتظاهرات سبيلهم للتعبير عن رفضهم له حتى يتم إسقاطه.

انتصر الموظفون ورافضوا القانون في معركة الخدمة المدنية على الحكومة، بعد أن رفضه مجلس النواب أمس خلال عملية التصويت عليه، بعد مناقشة ساخنة داخل البرلمان، وقرر أعضاء المجلس رفض القانون بإجمالي 67% من عدد الأعضاء، لتخرج عدة سيناريوهات محتملة لما بعد الرفض:

- عودة للقانون رقم 47:

واعتبر كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، رفض مجلس النواب للقانون، انتصارًا لإرادة الشعب، "أمس هو ميلاد لمجلس النواب، حيث أن رفضه للقانون أثبت انحيازه لشعبه وأنه لا ينصاع للأوامر التي تصدر في الظلام من أجهزة الدولة أو الأحزاب أو المؤسسات.

وأضاف أبو عيطة، خلال حديثه لمصراوي، أن قانون الخدمة المدنية لم يعالج أخطاء وعوار قانون 47، بل أنه "زاد الطين بلة، وأنا قضيت عمري في الوظيفة العامة، وأعلم مشاكلها بداية من ترهل الأجهزة الإدارية والفساد الإداري وعدم وجود عدالة في الأجور بين أطراف العاملين المدنين في الدولة والاختلاف الرهيب فيما يتقاضوه".

وأكد أن قانون الخدمة المدنية الجديد جاء ليغض النظر عن كل هذه المساوئ ويتحدث عن عالم افتراضي لا علاقة له بالخدمة المدنية، ولا يحل معاناة الجهاز الإداري المصري، لافتًا النظر إلى أن إصداره بدون حوار مجتمعي يُعتبر تعسفًا في استخدام الحق من الحكومة التي تعتبر هي صاحب العمل الأكبر في البلد، وأنها انفردت بمناقشته، "هذا الوضع كان يصلح أيام السخرة".

وأوضح وزير القوى العاملة الأسبق، أن ما قام به بعض أعضاء مجلس النواب والحكومة من ترويع وإرهاب للمواطنين وبعض النواب، عندما قاموا بالترويج بأن عدم تطبيق القانون سيؤدي إلي أن الموظفين لن يتقاضوا رواتبهم الشهر المقبل يثير حالة من الاشمئزاز لأن كل ذلك ليس له أساس من الصحة وهي مجرد إشاعة للتخويف وأن مجرد إلغائه يعني العودة بشكل مباشر للقانون رقم 47.

وحول السيناريوهات المتوقعة بعد رفض القانون من المجلس، قال أنه يرفض قانون الخدمة المدنية كاملًا ولا يجوز أن يتم إدخال التعديلات عليه والعمل به حتي لا يفتح الباب لتمريره مرة أخرى، و أنه لابد من أن تخضع مواد القانون رقم 47 للحوار المجتمعي بحضور ممثلي العاملين والتعديل عليه بما يتناسب معهم، مؤكدًا أن اشرف العربي وزير التخطيط هو من أفضل الوزراء القائمين لكن فيما يتعلق بالقانون فقد خانه التوفيق، وتعبر سقطة له أن يتم إصدار هذا القانون .

- قانون عمل موحد:

ومن جانبه قال باسم حلقة، الأمين العام للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إن طريقة معالجة الحكومة لتضخم العمالة في الجهاز الإداري للدولة عن طريق إصدار قانون لتصفيتهم شيء غير مقبول، وهي بذلك لم تراعي البُعد الاجتماعي وأنه يؤدي إلى انهيار عدد كبير من الأسر بفصل عائلها عن العمل وكان علي الحكومة أن تعالج المشكلة رغم أنها تراكمت بسنوات بصورة أفضل.

وأضاف حلقة، أنه يمكن علاج ذلك من خلال تجميد أي تعينات جديدة في الحكومة والجهاز الإداري للدولة وأن يكون في حدود قليلة جدًا، مع فتح باب المعاش المُبكر لمن يرغب بشكل اختياري، وخلال سنوات معينة من الطبيعي أن تقل أعداد العمالة، فضلًا عن إعادة تأهيل وتدريب العاملين بالدولة بشكل يسمح لهم بأداء إنتاجي داخل الدولة، ومن الممكن العمل بنظام الإعارة بين الوزارات وبعضها حسب الاحتياجات.

وأشار إلى أن القانون رقم 47 لديه القدرة على أن يحافظ على الأداء الوظيفي للموظفين ومتابعتهم ورقابتهم وكل ما هو مطلوب هو فقط إلغاء أي تعديلات تمت على هذا القانون خاصة فيما يتعلق بالعقود والوظائف المؤقتة التي كانت تتم وأصبحت نافذة لتثبيت العمالة بمرور 3 سنوات عليها، بحيث يتم إلغاء أي مادة تم إلحاقها على القانون 47، بالإضافة إلى تنقيته وتأهيله للعمل.

وتابع الأمين العام لاتحاد النقابات المستقلة، "إذا كنت في موقف الحكومة لأصدرت مشروع قانون عمل موحد لكل مصر ينطبق على العاملين بالدولة والقطاع الخاص ويعمل تحته من رئيس الدولة إلى أصغر عامل بالدولة وأطالب من مجلس النواب البحث في هذا الموضوع بجدية".

أشار إلى أن رفض مجلس النواب للقانون قد يكون له علاقة بتهدئة الشارع قبل ذكرى 25 يناير، مؤكدًا أن هناك دور وطني قام به أعضاء مجلس النواب برفضهم هذا القانون، للحفاظ على موظفي مصر من الانهيار وبوجه خاص لموظفي الدولة.

- 6 ملاحظات على "الخدمة المدنية":

قال مجدي بدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية انتصار للحركة العمالية، وأن الاتحاد كان له موقف حاسم منذ بداية إصداره واستطاع أعضاء الاتحاد في المجلس من العمل على توضيح أسباب الاعتراض على القانون حتى تم رفضه.

وأوضح بدوي، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الاتحاد سيعد ملاحظاته على قانون الخدمة المدنية على 6 مواد المرفوضين في القانون، وأنهم يعملون الآن على تجهيز تصورهم حوله وأنه سيتم الانتهاء منها بداية الأسبوع المقبل، ومن ثم إرسالهم لمجلس النواب حتى يتم إقراره بشكل سريع.

- نسخة مُعدلة من القانون:

وعرض وائل توفيق، منسق حملة "تضامن" الرافضة لقانون الخدمة المدنية، والتي تم تدشينها بعد إصدار القانون من عدد من النقابات والحركات الرافضة لقانون؛ أسباب رفض مجلس النواب للقانون والتي جاء على رأسها ضغط الموظفين عليهم، نتيجة للعمل الجماعي المنظم الذي يعتبر سبيل الضعفاء والكادحين للحصول على بعض من حقوقهم التي يتم إهدارها.

وأوضح توفيق، أنهم سيبدأون في عمل اجتماعات موسعة مع جميع أعضاء الحملة، لطرح قانون مُعدل من الخدمة المدنية، وتحقيق العدل في هذا القانون بحيث تكون النقابات شريكة للدولة في ارسال تصورهم للقانون حتى يتم الأخذ به في الاعتبار.

وتابع منسق الحملة، "السلطة في مصر تتعامل بأنها آله، وفي موضوع القانون كانوا يتعاملون معه كأنه نص مُقدس لا يمكن المساس به"، مشيرًا إلى أن أشرف العربي هو أحد مندوبي صندوق النقد في الحكومة المصرية ويعمل لصالح الصندوق، أما الحكومة فلديها إشكالية لإحساسها بأنها نزيهة ولا تخطأ".

وأشار إلى أن تطبيق القانون خلال الفترة الماضية تسبب في بعض الانتهاكات التي وقعت على الموظفين، وتم خصم بعض المبالغ من الموظفين بالإضافة إلى عمليات التحويل للتحقيق والجزاءات المبالغ فيها نتيجة القانون والنقل التعسفي والترقيات، ومعاملة الرئيس المباشر لبعض الموظفين بشكل متعسف.

وأكد أن النواب في المجلس استخدموا فكرة الخوف من خروج تظاهرات في حالة تمرير القانون وخاصة مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير، حتى تكون سبب للرفض، مؤكدًا أنه إذا كان تم تمرير القانون والموافقة عليه كان الوضع سيتأزم بعيدًا عن ذكرى الثورة وأن الموظفين كانوا يهددون بالاعتصام أمام المجلس في حالة الموافقة عليه.