بالتفاصيل والصور.. ماذا فعل الرئيس السيسي هذا الأسبوع؟

القاهرة –(أ ش أ)

احتلت زيارة الرئيس الصيني لمصر مكانة متميزة في نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي، والتي شهدت التوقيع على ٢١ اتفاقية للتعاون المشترك، كما عقد الرئيس السيسي عدة اجتماعات مع كل من مدير وكالة المخابرات الأمريكية ووزير الدفاع العراقي ورئيسي الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان العربي، واستقبل ٢٠ مواطنا مصريا كانوا مختطفين في ليبيا، وبحث تطوير منطقة الأهرامات ودعم الصادرات والصناعات الصغيرة.

وخلال جلسة المباحثات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الصيني شي جين بينج، أكد تقدير مصر واعتزازها بعلاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط بين البلدين، وحرصها على تقوية أواصر التعاون مع الصين في جميع المجالات، كما أعرب عن تقديره للدعوة التي تلقاها من الرئيس الصيني للمشاركة في القمة المقبلة لمجموعة العشرين التي تُعقد في الصين خلال شهر سبتمبر 2016.

ومن جانبه، أشاد رئيس الصين بالإنجازات التي حققتها مصر في الفترة الأخيرة تحت قيادة الرئيس السيسي، موجهاً التهنئة بمناسبة إتمام الانتخابات البرلمانية في مصر، ومؤكداً دعم الصين الكامل لإرادة الشعب المصري وخياراته، كما أكد تقدير الصين لدور مصر الفاعل على الصعيدين الإقليمي والدولي وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، متمنياً تحقيق المزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة.

وتناولت المباحثات بشكل مفصل سُبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، حيث أكد الرئيس السيسي على دعم مصر لمبادرة رئيس الصين لإحياء طريق الحرير بالنظر إلى ما تساهم به تلك المبادرة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الصين والدول العربية والأفريقية.

وأشاد رئيس الصين بالجهود التي تبذلها مصر لتحقيق التكامل بين تلك المبادرة ومشروعات التنمية بمنطقة قناة السويس، منوهاً بشكل خاص بالمنطقة الصناعية الصينية في منطقة قناة السويس وما شهدته من نجاح ساهم في إطلاق المرحلة الثانية لتلك المنطقة بمشاركة ما يقرب من 100 شركة صينية واستثمارات تبلغ 2،5 مليار دولار، كما أكد دعم بلاده لعملية التنمية في مصر وما تشهده من مشروعات لتطوير البنية التحتية.

وشهد الرئيسان، عقب انتهاء جلسة المباحثات، مراسم التوقيع على 21 مذكرة تفاهم واتفاقية بين البلدين تتناول خطوات وإجراءات تعزيز التعاون بين البلدين في عدد كبير من المجالات، وقام الرئيسان بإزاحة الستار عن المجسم التخطيطي لإطلاق المرحلة الثانية للمنطقة الصناعية الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما وقع وزيرا خارجية البلدين على برنامج تنفيذي لعلاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين خلال السنوات الخمس القادمة.

وكان الرئيس السيسي قد استهل نشاطه الأسبوعي باستقبال جون برينان مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بحضور خالد فوزي رئيس المخابرات العامة، والسفير الأمريكي بالقاهرة، وأشاد برينان بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، منوهاً بأهمية مواصلة تعزيزها والبناء عليها في كافة المجالات، ومن بينها المجال الأمني، أخذاً في الاعتبار كون مصر ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط.

ومن جانبه، أكد الرئيس السيسي أن مصر تقدر علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وتتطلع إلى تدعيمها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب وإلى أن ينسحب تميز العلاقات الأمنية والعسكرية بين البلدين إلى كافة جوانب العلاقات بينهما، وأوضح الرئيس أن الرؤية المصرية تقدر أهمية تعزيز جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة ومواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة المتواجدة في بعض دولها من خلال مقاربة شاملة تضمن وقف الانتشار السريع لتلك الجماعات، وأشار إلى أن تلك المقاربة يتعين أن تشمل المواجهات العسكرية والتعاون الأمني، وكذا الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، والأبعاد الفكرية والثقافية.

وقد تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية متابعة نتائج الحوار الاستراتيجي الذي عُقد بين الجانبين في القاهرة خلال أغسطس 2015، كما تم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما بؤر التوتر في منطقة الشرق الأوسط والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

وفى اجتماع عقده الرئيس السيسي حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وهاني قدري دميان وزير المالية، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، تم استعراض الجهود التي تبذلها الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي لزيادة الصادرات وتشجيع المُنتَج المحلي بهدف تنشيط الاقتصاد الوطني، كما تم عرض خطط دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تنفيذاً لمبادرة الرئيس التي أعلن عنها خلال الاحتفال بيوم الشباب في التاسع من يناير الحالي.

كما تناول الاجتماع الضوابط التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة من أجل ضمان جودة الواردات، ولاسيما في ضوء ما تم رصده في السوق المصرية من سلع لا تتمتع بالمواصفات القياسية ولا ترقى إلى مستويات الجودة المناسبة.

وأكد الرئيس السيسي أهمية استمرار التنسيق الجاري بين كافة جهات الدولة المعنية من أجل زيادة الصادرات المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك على المديين القصير والطويل، لاسيما من خلال الاِرتقاء بالصناعة المصرية وتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس السيسى على ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم بتطوير منطقة أهرامات الجيزة الأثرية والارتقاء بالخدمات المقدمة للسائحين وتنظيمها بشكل شامل بما يساهم في استعادة تلك المنطقة الحيوية لمظهرها الحضاري اللائق.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى مع المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسياحة، والآثار، وذلك بحضور رئيس الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، ورئيس هيئة التخطيط العمراني.

وتناول الاجتماع تناول خطط تطوير منطقة أهرامات الجيزة، حيث تم استعراض الإجراءات المقترح اتخاذها لتطوير تلك المنطقة الأثرية والارتقاء بها من جميع الجوانب بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة لزائريها.

وأكد الرئيس السيسي، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، حرص مصر على تنمية العلاقات مع إيطاليا وتطويرها في كافة المجالات، ومشيداً بالتنامي الملحوظ والتقدم الذي تشهده على كافة الأصعدة، كما أكد أهمية التعاون والتنسيق في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، ونوه بحرص مصر على مواصلة تنمية وتطوير العلاقات مع إيطاليا في كافة المجالات، سواء على الصعيد الثنائي أو في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واتفق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مع مواصلة التعاون فى مواجهة تحدي الإرهاب، وتسوية النزاعات في عدد من دول المنطقة، ولا سيما في ليبيا، لما سيكون في ذلك من آثار إيجابية في استقرار منطقتيّ الشرق الأوسط والمتوسط.

وتوجه الرئيس السيسي إلى مطار القاهرة لاِستقبال 20 مواطناً مصرياً من أبناء محافظة المنيا، تمت إعادتهم إلى أرض الوطن بعد جهود متواصلة على مدار الفترة الماضية بين السلطات المصرية ونظيرتها الليبية لإطلاق سراحهم عقب احتجاز مسلحين لهم بالأراضي الليبية في 31 ديسمبر 2015.

ووجَّه الرئيس التهنئة للمصريين العائدين من ليبيا ولأسرهم وذويهم، مؤكداً أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا لاتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لتأمين أبنائها في الداخل والخارج وصون حياتهم وحقوقهم، ووجه الرئيس الشكر للجيش الوطني الليبي ولقياداته لما أبدوه من تعاون كامل وما بذلوه من جهود صادقة من أجل إطلاق سراح المحتجزين المصريين وضمان عودتهم إلى أرض الوطن سالمين.

وأشار الرئيس، في حديثه مع المصريين العائدين من ليبيا، إلى توافر العديد من فرص العمل في مصر، وخاصة في المشروعات القومية الجاري تنفيذها في العديد من المحافظات المصرية والتي يمكن أن تستوعب المزيد من العمالة المصرية، كما وجّه الرئيس الشكر للمؤسسات المصرية التي ساهمت بفاعلية في إعادة المواطنين المصريين إلى أرض الوطن، وفي مقدمتها المخابرات العامة ووزارة الخارجية المصرية.

وأكد الرئيس السيسي، خلال استقباله خالد متعب العبيدي وزير الدفاع العراقي، دعم مصر الكامل لجهود الجيش العراقي في التغلب على تحدي الإرهاب، مشيداً بما حققه الجيش من تقدم ميدانى في مواجهة تنظيم داعش، ومؤكداً حرص مصر على مساندة العراق وجيشه من أجل استعادة سيادته على كافة أراضيه والتغلب على كافة التهديدات الأمنية الراهنة، كما أكد الرئيس السيسي خلال اللقاء على أهمية دفع وتطوير علاقات التعاون بين البلدين واستمرار التشاور والتنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

واستقبل الرئيس السيسي، صابر تشودري رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، بحضور أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي، وقدم تشودري التهنئة باِسم الاتحاد البرلماني الدولي للرئيس على إتمام الانتخابات البرلمانية، مشيدا بحرص مصر على إنجاز استحقاقات خارطة المستقبل التي توافقت عليها القوى الوطنية، كما أشاد بحصول الشباب والمرأة على عدد كبير من مقاعد مجلس النواب المصري الجديد وما يعكسه ذلك من أن التجربة الديمقراطية في مصر تسير في الاتجاه الصحيح، وأشار إلى دعمه لعودة مصر إلى عضوية الاتحاد خلال اجتماعه القادم في مارس بالنظر إلى ما سيمثله ذلك من إضافة هامة لعمل الاتحاد.

وتناول اللقاء سُبل تعزيز أطر التعاون والتواصل بين الاتحاد البرلماني الدولي ومجلس النواب المصري، وكذلك مع البرلمان العربي، وتطرق اللقاء كذلك إلى مجمل الأوضاع الإقليمية، لاسيما ما يتعرض له العالم العربي من تحديات تؤثر على أمنه واستقراره وفى مقدمتها الإرهاب والتطرف، وهو الأمر الذي أكد الرئيس على ضرورة التصدي له عن طريق تبني استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب لا تقتصر على الجوانب الأمنية فقط، مؤكدا على أهمية الحيلولة دون الاستمرار في الربط الخاطئ بين الإسلام والإرهاب.