جدل واسع داخل مجلس النواب خلال انعقاد الجلسة المسائية

كتب - أحمد علي:

شهدت الجلسة المسائية لمجلس النواب، جدلا واسعا أثناء مناقشة قانون الخدمة المدنية حيث هدد رئيس البرلمان برفع الجلسة أكثر من مرة.

وأكدت اللجنة الخاصة بالقوي العاملة في مجلس النواب، تمسكها برفض قانون الخدمة المدنية، مع الاحتفاظ بالآثار المترتبة عليه، مع العودة لقانون 47 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة.

وقال هشام مجدي، مقرر لجنة القوي العاملة أثناء عرض تقرير اللجنة علي المجلس، "هناك شبهة عدم دستورية لمخالفة الدستور في المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، لأنه استثني القانون بعض العاملين من تطبيقه".

وأضاف: "القانون أعطي للرئيس المباشر الحق في وضع التقرير الخاص بكل عامل، ونظام الترقيات علي غير ما كان عليه ويفتح الباب للمحسوبية، وليس أصحاب الكفاءات".
وأشار إلي أن القانون حدد ساعات الحد الأدني للعمل، ولم يحدد الحد الأقصي.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، إن المجلس يعكس طموحات المواطنين والشارع المصري، لافتا إلى أن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 215، ألغى القانون السابق المنظم للعاملين بالدولة.

وأضاف في كلمته فى الجلسة العامة المسائية، أنه نظرًا لأهمية ذلك القانون سيتم مناقشته بكثير من التانى حتى يتم الإحاطة بالموضع من جميع جوانيه ونواب الشعب، وأنهم حريصون على المصلحة الوطنية، لافتًا إلى أنه قدم له العديد من طلب الكلمة حيث بلغ عددها 176 طلبا.

وأشار إلى أنه نظرا للطبيعة الخاصة للقانون، أن كل من سيطلب الكلمة سيتكلم.

وشهدت قاعة الجلسة تصفيقا حادًا من قبل النواب بعد أن أعلن مقرر لجنة القوى العاملة رفض اللجنة للقانون.