ننشر رسالة "أبو القمصان" للنواب للموافقة على قانون الخدمة المدنية

كتب - أحمد علي :

أرسل اللواء رفعت أبو القمصان، مستشار رئيس الوزراء، برسالة لأعضاء مجلس النواب بالموافقة على قانون الخدمة المدنية
 
وجاء نص الرسالة على النحو التالي

السادة النواب والنائبات المحترمين والمحترمات .. تابعت حواركم البناء حول قانون الخدمة المدنية ومدى ما تعانونه من مشقة في اتخاذ القرار المناسب .. وتقديراً منى لحسكم الوطني وموضوعتيكم .. أعددت المذكرة التالية حول هذا القانون وفلسفته والهدف منه والأثار التي يمكن أن تترتب على عدم الموافقة عليه .. وذلك من واقع المذكرة الايضاحية للقانون وما أٌثير حوله .. وباجتهاد شخصي منى معاونة لكم على اتخاذ القرار المناسب .. علماً بأن هذا القانون سيقتصر تطبيقه على موظفي الجهاز الإداري للدولة والمحليات .. وحضراتكم أدرى منى بحالهم .. علماً بأن العمال الآخرين يخضعون للقانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بقطاع الاعمال العام .
 
فلسفة إعداده وإصداره
خلصت معظم الدراسات التي أجريت حول تطور المجتمع المصري إلى أن الوضع الراهن للجهاز الإداري يعد أحد المعوقات الأساسية في طريق تحقيق النهضة التنموية بالبلاد ويقف حجر عثرة أمام التقدم قدما، خاصة فيما يتعلق بالعدالة والتي تعنى ببساطة حصول المواطن على الخدمة الحكومية بأعلى جودة وبشفافية مطلقة ونزاهة تامة.

وهو ما تحاول الحكومة الحالية القيام به حاليا، عبر تبنى برنامج وطني شامل يهدف إلى إحداث نقلة كيفية وموضوعية في آليات عمل الجهاز الإداري المصري.. تستهدف حل وعلاج المشكلات، سوء الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم رضاء المواطن عن نوعية وأسلوب تقديمها ،تعقد الهيكل التنظيمي الراهن وتغول البيروقراطية خاصة مع الزيادة الكبيرة والمضطردة في حجم الجهاز الإداري للدولة، التوسع في الهياكل التنظيمية واستحداث العديد من التقسيمات والمستويات الوظيفية دون الحاجة إليها الأمر الذي أدى إلى تضخم الجهاز الإداري للدولة ومركزيته الشديدة وتعدد الإجراءات، تضارب الصلاحيات والمسئوليات مع غياب الشفافية والمساءلة مما أدى إلى انتشار مظاهر الفساد في عدد من الجهات الحكومية وخاصةً في التعيينات، غياب نظام موضوعي لتقييم أداء العاملين، وهو ما جعل 98.5% من العاملين يحصلون علي تقرير ممتاز وهي نسبة لم تصل إليها دولة في العالم ، تعقد نظام الاجور وعدم وضوحه وعدم عدالته وترسيخه للتفاوت الشديد في الدخول، كثرة التشريعات وتعديلاتها بل وتضاربها أحياناً.

الهدف منه
الهدف الأساسي للإصلاح هو إيجاد جهاز ادارى كفء وفعال يتسم بالشفافية والعدالة ويخضع للمساءلة، ويعنى بتحقيق رضاء المواطن والأهداف التنموية للبلاد، عن طريق تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وإتاحة الخدمات العامة بعدالة وجودة عالية، مستندا على مبادئ الحوكمة الرشيدة كأساس لنظام العمل، فالغاية هي خدمة المواطن - ولذا جاءت التسمية الجديدة لهذا القرار بقانون ليصبح " قانون الخدمة المدنية " بدلا من مسمي القانون الملغي   " قانون العاملين المدنيين بالدولة".
 
الآثار المترتبة على إلغاءه (قانونياً- تنظيمياً- مالياً- إدارياً)
صدر هذا القرار بقانون في مارس 2015 ، وصدرت تطبيقاً له قرارات بقوانين من  رئيس الجمهورية وقرارات اخرى من رئيس الوزراء - ومن وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري - والعديد من القرارات الإدارية من جهات عدة.

الأثار المترتبة إلغاء القانون
- . إلغاء قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 96 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل ( رقم 91 لسنة 2005 ) والذي رفع حد الإعفاء الضريبي للموظف من 5000 جنيه سنويا إلي 6500 جنيه سنويا.
 
- إلغاء قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي ( رقم 79 لسنة 1975 ) والذي نفذ هيكل الأجور الجديد بالأجر الوظيفي والمكمل، وهو ما ينعكس ايجابيا علي معاش الموظف.
- إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1822 لسنة 2015 بتحمل الدولة بالضرائب عن الموظف، ويشار في هذا الصدد الى أن قرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه حمل الخزانة العامة للدولة أعباء الضرائب بنحو 2.7 مليار جنيه لصالح الموظفين.
 
- إلغاء قرار وزير التخطيط رقم 122 لسنة 2015 بشأن معايير وآليات التطوير التنظيمي والذى صدرت بناء عليه الهياكل التنظيمية لعدد كبير من الوزارات ( وزارة المالية - وزارة الصحة - وزارة الآثار - وزارة الثقافة - وزارة التعليم العالي ) والهيكل النمطي لجميع المحافظات المصرية، وعدد كبير من الهيئات العامة .
- إلغاء تطوير إدارات شئون العاملين إلي إدارات موارد بشرية .
 
- إلغاء منظومة الشفافية والكفاءة في التعيينات التي تقوم على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية .
 
- إلغاء منظومة التعيينات الجديدة مما يشكل إهداراً للمال العام حيث قامت الوزارة بإنشاء بنك أسئلة مميكن وعمل تطبيق الكتروني مميكن وتطوير ستة مراكز للامتحانات بالأقاليم الاقتصادية بالجمهورية.
 
- إلغاء المزايا المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة (تخفيض ساعات العمل اليومية لذوي الإعاقة بمقدار ساعة - إضافة 15 يوماً إلى رصيد الإجازات الاعتيادية ).
 
- إلغاء المزايا المقررة للسيدات ( تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة المرضعة لمدة عامين - زيادة إجازة الوضع التي تستحق للموظفة من مدة ثلاثة أشهر إلي مدة أربعة أشهر وبحد أقصى ثلاث مرات ).