جبهة "حماية مصر": تجميد عضوية "عبدالرحيم علي" إجراء قانوني لحين انتهاء التحقيق معه

كتب - علاء أحمد:
أكد المحامي عبدالمجيد جابر، مؤسس جبهة "حماية مصر"، إن الطلب الذي تقدموا به لرئيس مجلس النواب، من أجل تجميد عضوية عبد الرحيم علي، يأتي في إطار القانون.

وأوضح جابر، في بيان صادر عنه اليوم، أن قانون مجلس النواب يتيح تجميد عضوية أي نائب يتم التحقيق معه من قبل النيابة العامة في وقائع تمس السمعة، وهذا ما ينطبق على عبد الرحيم علي الذي يواجه بلاغات باستخدام المال في العملية الانتخابية وتشويهها وتشويه صورة السلطة التشريعية.

وقال جابر إن الجبهة على ثقة تامة في القضاء المصري الذي حتما سيرفع الحصانة ويجمد عضوية نائب الدقي والعجوزة، داعيا رئيس مجلس النواب لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا ان هناك عدة بلاغات اخرى تتهم عبد الرحيم على بتورطه فى قضايا جنسية و اخرى تتهمه بالكسب غير المشروع و اخرى تتهمه بقضايا مخلة بالشرف تم احالتهم جميعا للتحقيق بقرار من النائب العام ضد عبد الرحيم على و لكن ما زالت الحصانة عائقا امام التحقيق معه .

وكانت الجبهة قد تقدمت خلال الأيام القليلة الماضية بعدة بلاغات للنائب العام وقامت برفع دعوي قضائية أمام القضاء الإداري ضد الكاتب الصحفي عبد الرحيم على، للتحقيق معه وإلغاء عضويته فى المجلس، بسبب عدم توافر شرط حسن السمعة الذى أقرته المحكمة الإدارية العليا فيه كنائب عن الشعب، وفقا لما نصت عليه مواد الدستور والقانون من أهمية توافر شرط حسن السمعة فى الشخص المتصدر للعمل العام .