جنينة: لو عندي أفدنة دلوني عليها.. ومصدر: لا يمكن إقالته بنص الدستور

كتب - محمد العراقي:

نفى المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، امتلاكه قطعة أرض بمساحة ٢٥ فدانًا بالحزام الأخضر بمدينة ٦ أكتوبر.

وطالب "جنينة" في إقرار له حصل "مصراوي" على نسخة منه،من ذكر ذلك بأن يدله على مكان تلك الأفدنة، وصك الملكية الخاص بها، وفي حال وجودها فهو متبرع بها ومتنازل عنها لصالح مستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧، ووقع بخط يده على ذلك.

من جانبه، أكد مصدر رقابي بالجهاز المركزي للمحاسبات، أن كل ما أثير بهذا الشان عارٍ من الصحة، لافتًا إلى أن الغرض من تلك الشائعات التشهير بـ"جنينة"، وإثارة البلبلة والرأي العام ضده، منوهًا بأن الجهاز كان أول من فجّر قضية الحزام الأخضر، وطالب النائب العام بالتحقيق فيها.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الجهاز أول من طالب النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة، والمتهم فيها بعض المسؤولين بالدولة، موضحًا أنه انتقد سابقًا حفظ النيابة العامة التحقيقات في القضية، وطالب أكثر من مرة بإعادة فتح التحقيق في هذا الملف.

وحول التقرير الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق، أشار المصدر إلى أن اللجنة أعدت تقريرًا اتهمت فيه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالتضليل "غير دستورية".

وفسر المصدر حول عدم دستورية اللجنة، بكيفية تشكيل لجنة من الرئاسة لفحص التصاريح التي أعدها الجهاز المركزي بأن الرئاسة تخضع للرقابة من قبل الجهاز، كما أن بعض أعضاء اللجنة وزاراتهم طالتهم تقارير الفساد، وأن أحد أعضاءها كان نائب رئيس الجهاز، وأن المنوط به تشكيل اللجنة هو مجلس النواب وليس الرئيس، وأصبحوا الخصم والحكم.

وأوضح المصدر، أن هناك أشخاص ونواب يطالبون بعزل رئيس الجهاز، ولم يطلعوا على مواد القانون بصورة جيدة، ويطالبون بمحاكمته دون سند قانوني، حيث أن نص المادة 20 من قانون جهاز المحاسبات تحصن رئيسه من العزل أو المحاكمة، وأن المُشرع كان يعلم أهمية تقارير الجهاز في مكافحة الفساد، وطبيعة خطورته كونة أعلى الأجهزة الرقابية ومحاولة الفاسدين للنيل منهز

وأردف: "المادة 20 في الدستور تنص على عدم قابلية عزل رئيس الجهاز قبل انتهاء مدته، فإذا كان هناك قرار سيصدر من قبل رئيس الجمهورية بالعزل، فلابد من تعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات أولًا".

واستطرد: "البرلمان لا يملك عزل رئيس الجهاز، وإنما لابد من صدور قانون ينظم عزل رؤساء الهيئات الرقابية المتخصصة، وحتى القانون الذي صدر من رئيس الجمهورية مؤخرًا رقم 89 لسنة 2015 ، ولم يتم إقراره بعد خلال الـ15 يومًا الأولى من انعقاد مجلس النواب، وحتى إذا تم إقراره، يجب تعديل قانون الجهاز أولًا".

واختتم المصدر تصريحاته: "المادة 130 في الدستور واضحة، وتبيّن أنه ليس من حق مجلس النواب استدعاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لاستجوابه، وأن بدوره سيناقش تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية مؤخرًا، لفحص التقرير الذي قدمه رئيس الجهاز حول الفساد داخل الجهاز الإداري، وسماع رؤيته حول تصريحاته".