خبير قانوني: رفض كشوفات الناخبين القديمة سيربك جداول العملية الانتخابية

كتب- طارق سمير:
قال الخبير القانوني، محمد نور فرحات، إن قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان الكشوفات الطبية السابقة للمرشحين، سيتسبب في إحداث ارتباك شديد في الجداول الزمنية للعملية الانتخابية، مشيرا إلى أن ذلك يعنى قيام المرشحين جميعهم بإعادة الكشف من جديد، وذلك سيجعلهم ينسحبون من السباق الانتخابي.

وأضاف "فرحات"، في تصريحات لمصراوي، عن حلول وقف الحكم، أن هيئة قضايا الدولة يمكنها تقديم طعن أمام محكمة الادارية العليا، والمطالبة بسرعة الفصل في الطعن بصفة مستعجلة حتى يلغي القرار، منوها إلى أن هذه هي الحالة الوحيدة لتمكن من إلغاء الحكم غير ذلك سيكون الحكم واجب النفاذ بعد عرضه على الدستورية العليا.

كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، قضت بقبول الدعوى المقامة من المحامي عبد العزيز أحمد، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وبطلان البند الرابع من قرار اللجنة رقم ٧٠، فيما يتعلق بسريان الكشوف الطبية التي أجريت في فبراير الماضي على المرشحين المتقدمين للانتخابات المقبلة.

وقالت الدعوى التي حملت رقم ٧٥.٢٧ لسنة ٦٩ ق: إن قرار سريان تلك الكشوف واعتماد التقارير الطبية الصادرة بشأنها، يتضمن مخالفة صريحة لنص المادة ٢ من قانون مجلس النواب، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.
وأوضح المدعي، أنه تقدم بتظلم على قرار رئيس اللجنة، إلا أنه فوجئ برئيس اللجنة يعلن في مؤتمر صحفي، أنه لم يصدر ذلك القرار إلا بعد أخذ رأي وزير الصحة.