المساواة ومواجهة الفساد"..أبرز مطالب أعضاء هيئة التدريس لوزير التعليم العالي الجديد"

كتب-نورهان محسن:

أيام قليلة وتقوم حكومة المهندس شريف إسماعيل، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، بحلف اليمين، خلفًا لحكومة المهندس إبراهيم محلب، الذي تقدمت باستقالتها للرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم السبت الماضي.

وحتى الآن لم يكشف الستار عن هوية وزير التعليم العالي الجديد، خلفًا للدكتور السيد أحمد عبد الخالق، الذي صحبته طوال مدة تولية الوزارة العديد من الأزمات والمشاكل.

"التدخل في شئون الجامعات، إصدار قوانين دون موافقة أعضاء المجلس الأعلى للجامعات"، كانت هذه أبرز ما تسبب في اثارة غضب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والإطاحة بوزير التعليم العالي من الحكومة الجديد.

وعن المطالب وزير التعليم العالي الجديد، من قبل أعضاء هيئة التدريس، قال الدكتور خالد سمير، أستاذ الجراحة بجامعة عين شمس، وعضو مجلس النقابة الأطباء، إن على وزير التعليم العالي القادم أن يعلم مهام منصبه، فهو عضو في السلطة التنفيذية ولا يمثل الجامعات.

وأضاف سمير، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن وجوده في المجلس الأعلى للجامعات غير دستوري من الأساس ولكنه موجود في القانون حاليًا ويجب تصحيحه.

وأكد أستاذ الجراحة بجامعة عين شمس، وعضو مجلس النقابة الأطباء، أن دور وزير التعليم العالي القادم تنسيقي، ولا يجب أن يفرض وصيته على الجامعات، ووظيفته هي نقل سياسة الحكومة للمجلس الأعلى للجامعات، والتوافق حول سياسة الحكومة في أعداد الطلاب المقبولين، وعدم فرض تعليم الطلبة بدون مقابل مما يؤدي إلى تدهور نظم التعليم الحالية، ووجود الفساد في التعليم العالي.

وطالب سمير من وزير التعليم العالي الجديد، التوقف عن التدخل في الجامعات، وأن يعلم مهام منصبه ويساعد في إصلاح الجامعات، ولا يكن حجر عثرة في طريق الاصلاح كما كان وزير التعليم العالي السابق.

من جانبه، أوضح الدكتور يحيى القزاز، أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان، وعضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، أن المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، هي أهم المبادئ والأساسيات التي ينبغي على وزير التعليم العالي الجديد أن ينفذها ويعترف بالدستور ويطبق قانون تنظيم الجامعات.

وأضاف القزاز، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه يجب أن يكون مؤمنا بأهمية التعليم العالي والبحث العلمي، ودور الأستاذ الجامعي في التقدم التكنولوجي للدولة، وأن لا يكون منافق يبحث عن ارضاء قيادات بعينها على حساب العملية التعليمية، والعمل على مشاركة أساتذة الجامعات في وضع القوانين.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور عبد الله سرور، رئيس نقابة علماء مصر، إلى أن الحكومة الجديدة لن تتجاوز مدتها عن شهرين ونصف، وبالتالي الحديث عن خطة أو استراتيجية للتعليم العالي سيكون "عبثا".

وأكد سرور، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن في هذه المدة المحدودة، المطلوب من وزير التعليم العالي الجديد هي "محاربة الفساد الموجود في التعليم العالي ومقاومته، وعدم وضع استراتيجيات جديدة، أو الحديث عن قوانين لم تفعل في النهاية".