رئيس الوزراء يقرر تحويل أي شركة تقوم بالصرف الصناعي في النيل للنيابة العامة

‏‏‫ كتب- محمد غايات:

أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة التنسيق الكامل بين وزارة البيئة من جانب وكافة المحافظين والأجهزة التنفيذية بالمحافظات من جانب اخر لمواجهة تلوث الهواء الناجم عن المخلفات الزراعية ومن بينها ظاهرة حرق قش الأرز، والعمل على جمعه وايجاد فرص لاستغلاله.

جاء ذلك خلال اجتماع المهندس إبراهيم محلب، مع الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، والذي قدم عرضا حول الخطة التنفيذية لوزارة البيئة لمواجهة تلوث الهواء.

من جانبه أكد رئيس الوزراء ضرورة التواجد الميداني لكوادر وزارة البيئة في المحافظات التي يتم بها جمع قش الارز، مع بدء حملات مكثفة ليلا لمنع حرق قش الارز، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بجهود الحكومة لتخفيض التلوث الصناعي قرر المهندس إبراهيم محلب تحويل رئيس مجلس ادارة اي شركة سواء عامة أو خاصة تقوم بالصرف الصناعي في النيل للنيابة العامة، مع اتخاذ الاجراءات طبقا للقوانين المقررة لغلق المصنع، مشددا على ضرورة الالتزام بتنفيذ خطة توفيق اوضاع تلك المصانع مع وزارة البيئة.

كما وجه المهندس إبراهيم محلب وزير البيئة بمتابعة الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة الصرف الصناعي المجمع بقويسنا، والتي تعد أول محطة صناعية يتم بها حل مشاكل الصرف الصناعي وسيتم تطبيقها في باقي المدن.

وخلال اللقاء أشار وزير البيئة الى أن من بين اسباب التلوث الناجم عن المخلفات الزراعية وجود ما يقرب من نحو مليون طن سنويا من قش الارز لا يتم التعامل معها، ويجب جمعها حتى لا يتم حرقها، مشيرا الى اهم الاجراءات التي تتخذها الوزارة للتعامل مع قش الارز ومن بينها:

- تنفيذ بروتوكول للتعاون مع الصندوق الاجتماعي يهدف الى توفير التمويل اللازم للمتعهدين الشباب الذين يقومون بالجمع للحصول على معدات جمع وكبس المخلفات الزراعية.

- إتاحة المعدات المملوكة للوزارة بايجار رمزي للشباب في محافظات الوجه البحري.

من ناحية أخرى، تناول وزير البيئة خلال اللقاء سبل مواجهة التلوث الصناعي وتلوث الهواء بالقاهرة الكبرى خلال فترة الخريف، والناجم عن حرق المخلفات الزراعية وعوادم السيارات، وغيرها من الاسباب الديموغرافية كالكثافة السكانية، مؤكدا ان الوزارة تتبع عددا من الاجراءات للحد من التلوث الصناعي منها:

- العمل على التحكم في الاشتعال الذاتي للمقالب العمومية والعشوائية، وتوفير معدات دائمة للحد من الحرق المكشوف.

- وقف مكامير الفحم غير المطورة خلال الفترة من الأول من سبتمبر وحتى منتصف نوفمبر المقبل.

- التنسيق مع أصحاب مصانع الطوب لتنفيذ إجراءات الحد من الانبعاثات.

- التنسيق مع المحافظات لاستصدار قرارات بشأن تنظيم عمل المسابك والفواخير والمحاجر والكسارات من السابعة صباحا وحتى الخامسة مساء.

- رصد مصانع الاسمنت للحد من الاتربة الناتجة عن المحاجر.

- القيام بحملات مكثفة للكشف على عوادم مركبات وحافلات النقل العامة.

- زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات الطاقة والتدقيق في عمليات الحرق بشكل منظم، واستخدام الفلاتر لتخفيض حجم غازات ثاني أوكسيد الكبريت في حالة استخدام المازوت.

يذكر أيضا، أن وزير البيئة قدم خلال اللقاء عرضا حول الاطار العام للاتفاقية الاطارية لتغير المناخ، والموقف المصري من قضية التغيرات المناخية، وخطة المساهمات الوطنية في القطاعات المختلفة للتعامل مع تلك القضية.