العربي: الجهاز الإداري متدهور.. وقانون الخدمة المدنية يهدف لـ"رضا الزبون"

كتبت - نورا ممدوح :

تصوير- علياء عزت:

قال أشرف العربي وزير التخطيط، إنهم حاولوا خلال الفترة الماضية شرح وتفصيل قانون الخدمة المدنية وفلسفته والمبادئ التي قام عليها والإجابة على التساؤلات التي أثيرت خلال الفترة الماضية.

أوضح العربي –خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الأربعاء- بمقر اتحاد العمال، لمناقشة قانون الخدمة المدنية، أنه تولى مسئولية الإصلاح الإداري في يونيو 2014، ومن ثم تم عرض خطة متكاملة من الجهاز الإداري، بعد مناقشتها وعرضها على رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، وفور إقرار الخطة تم عقد مؤتمر صحفي في أغسطس 2014 وأعلنت عن هذه الخطة وإتاحتها على الموقع الالكتروني للوزارة.

وأوضح العربي أن الخطة كانت تضم عدد من المحاور الأساسية والقانون هو أحد هذه المحاور وهو إطار تشريعي جديد ينظم الخدمة المدنية، و يحل محل قانون 47 لسنة 78 وتم إدخال 17 تعديل عليه، وتم تشكيل ما يسمى بمجلس أعلى للإصلاح الإداري يضم خبراء الوزارة وخبراء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعدد كبير من خبراء الإصلاح الإداري في مصر ووزارة التنمية الإدارية السابقين وأساتذة الجامعية المتخصصين والمنظمات الدولية، وبالفعل تم اطلاق الخطة.

وأكد وزير التخطيط أن حال الجهاز الإداري في مصر وصل إلى التدهور والسوء وأصبح غير قادر على الاستمرار، وأصبح من أهم المعوقات في مسيرة التنمية في مصر بشكل عام، لذلك تم طرح مبادئ وفلسفة قانون الخدمة المدنية -الذي استمر اعداده من اغسطس 2014 وحتى مارس 2015- وصدر القانون في 12 مارس 2015 قانونين، وذلك قبل عقد المؤتمر الاقتصادي بيوم واحد فقط.

تابع: " القانون بسيط على عكس قانون 47 كان 124 مادة، إلا أن القانون الجديد يتكون من 72 مادة بخلاف مواد الإصدار ويضع المبادئ الحاكمة للجهاز الإداري والخدمة المدنية في مصر، والقانون يهدف في الأساس تقديم خدمة مدنية ميسرة وعالية الجودة يرضي عنها المواطن أو "رضا الزبون".

وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية تتحدث عن تفعيل وتنفيذ المبادئ المتواجدة بالقانون، والقانون يحمل اصلاح إداري ومالي، وعندما نتحدث عن التعيينات في الحكومة خلال السنوات الطويلة الماضية، في اغلب الأحيان كانت تتم على أساس الواسطة والمحسوبية، على الرغم من أن الوظيفة حق من حقوق المواطن، ولابد ان يكون ذلك على اساس الكفاءة دون أي اعتبار للواسطة والمحسوبية، وتم اقرار هذه المادة في القانون .

أما عن نظام الترقي، قال العربي إن القانون أقر أن يكون الترقي كل 3 سنوات بعد أن كان يتم بعد 8 سنوات أو أكثر، وتم تقسيم الترقي إلى 10 درجات، ويحصل الموظف على علاوة ترقية تشكل 2.5% من الأجر الوظيفي، وهو 75% من إجمالي الأجر، وبذلك نعطي فرصة للشباب المتميز ألا ينتظر ويترقى بشكل أسرع ويتولى مناصب قيادية والجميع متفق على هذا التوجه، ومصر محتاجة ضخ قيادات شابة في مختلف المناصب القيادية بشكل أسرع، على أساس التميز.