هل فسرت الداخلية قانون التظاهر "بمزاجها"؟

كتب ـ محمد الصاوي:

بررت وزارة الداخلية على لسان المتحدث الرسمي باسمها عدم تطبيقها لقانون التظاهر على أمناء وأفراد الشرطة الذين تظاهروا بالشرقية على مدى يومين للمطالبة بحقوق يرونها مشروعة له، قبل أن تحل الأزمة بوعد من الوزارة بالنظر في تلك المطالب، على أنها وقفة احتجاجية وليست مظاهرة ينطبق عليها القانون المثير للجدل منذ إقراره.

قال اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام، تعليقاً على عدم تطبيق وزارة الداخلية قانون التظاهر على الأفراد وأمناء الشرطة المضربين عن العمل بالشرقية ، إن الاعتصام لم يكن مظاهرة وإنما كان وقفة احتجاجية لا تندرج تحت مسمى مظاهرة ولا ينطبق عليها قانون التظاهر.

هذا التصريح أثار الجدل، حيث أن الداخلية طبقت نفس القانون على كثير التجمعات ممن ينطبق عليها وصف الوزارة على أنها "وقفة احتجاجية"، أشهرها الوقفة الاحتجاجية التي كانت أمام مجلس الشورى ابان مناقشة الدستور اعتراضا على مواد محاكمة المدنيين عسكريا والتي سجن بسببها كثير من الشباب.

وقال المحامي الحقوقي نجاد البرعي إن النشطاء الذين تم حبسهم اثناء وقفتهم امام مجلس الشورى، ومنهم علاء عبد الفتاح ومحمد عادل واحمد ماهر، كانت وقفة احتجاجية ايضًا، وتمت محاكمتهم عليها.

وكان عدد من النشطاء قد نظموا وقفة في 26 نوفمبر 2013 وقفة لرفض المحاكمات العسكرية للمدنيين أمام مجلس الشورى، الذى كان يشهد اجتماعات اللجنة التأسيسية للدستور، وهى الوقفة التي فضتها الشرطة بالقوة وألقت القبض على عدد من المشاركين بها، وآخرين. وحكم على منظمي الوقفة وبعض المشاركين أشهرهم النشطاء علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن وهاني الجمل فيها بالسجن لخرقهم قانون التظاهر.

وطالب البرعي في تصريح لمصراوي بأن يطبق القانون على جميع المواطنين فالجميع أمام القانون سواء، مشيرا إلى أنه لا يوجد فرق بين كبير بين الوقفة احتجاجية او تظاهر امام القانون. ولم يفت البرعي أن يشير إلى أنه يرفض أن يحاكم أي شخص بقانون التظاهر.

وتقول المادة الثامنة من قانون التظاهر إن من ينظم تظاهرات أو احتجاجات "يجب أن يخطر بذلك قسم الشرطة الذي يقع بدائرته الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وقبل بدئه بنحو ثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقصى 15 يومًا وتقصر إلى 24 ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيًا على أن يتم تسليم التخاطر باليد أو إنذار على يد محضر، ويجب أن يتضمن مكان الاجتماع العام وخط سير الموكب وميعاد بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وموضوع الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة والغرض منها والمطالب والشعارا التي يرفعها المشاركون في أي منها وأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم''.

وأكد العميد المتقاعد محمود القطري أنه لا يوجد أي مجال للشك أن أمناء الشرطة بالشرقية، خرقوا قانون التظاهر، وكان لابد من القبض عليهم وإحالتهم الى المحاكمة العسكرية.

وأضاف القطري في تصريح لمصراوي، أن "وزارة الداخلية هيئة مدنية نظامية، والقيادات التي جاءت عقب ثورة 25 يناير، رضخت لكل مطالب أمناء الشرطة تحديدًا، وكان لابد من التدخل الحاسم والقبض عليهم، وإحالتهم الى المحاكمة العسكرية، حتى يكونوا عبرة لغيرهم، لأن ما حدث لا يعقل ولا يصح".

وقال القطري أن "وزارة الداخلية، فسرت القانون بـ"المزاج"، بعد أن انتابها حالة الخوف من سطوة أمناء الشرطة، والذعر من تصعيد الأزمة، وانضمام عدد أكبر من الامناء الى الاعتصام، و"لكن هذا التفسير خاطئ، لأنه لو تمت محاكمتهم محاكمة عسكرية، "كان خلص الموضوع الى النهاية"، ولكن التهاون والرضوخ امام مطالبهم سيفتح على الدولة باب اكبر من الازمات، وتوقعات بانتشار الوقفات والمظاهرات، بين العديد من الفئات خاصة انه لم تتم محاسبة السابقين".

وكان قطري قد قال في وقت سابق إن الامناء استمروا في غيهم وتصعيدهم بشكل غير قانوني، ما يتطلب مواجهة هذه المهاترات، ومحاكمة مرتكبي التظاهرة بدون اذن قانوني، مؤكدًا أنه يجب إعادة المحاكمات العسكرية للأمناء لإعادة الانضباط داخل المنظومة الأمنية ومواجهة هذه الاحتجاجات، لأن القيادات الضعيفة هي أحد اهم اسباب الأزمة، مع ضرورة توفير فرص معيشة كريمة لهم، ومراعاتهم اجتماعيا.

اقرأ أيضا:

هل يُحاكم ‫أفراد شرطة ‏الشرقية بتهمة خرق ‫قانون التظاهر؟