الإصلاح التشريعي : دمج قانون الصكوك بقانون سوق المال

كتب- أحمد على :

قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن خبراء الهيئة كان لديهم عددا من الملاحظات الفنية على قانون الصكوك الصادر في مايو 2013 والذي لم يتم تفعيله ولم تصدر لائحته التنفيذية بما تستوجب تعديل بعض الأحكام وإضافة مواد تنظم بعض الجوانب الأخرى التى أغفلها القانون.

وأضاف سامي فى تصريحات للصحفيين اليوم أنه بعد الاطلاع على التجارب الدولية في شأن تنظيم الصكوك، فقد تم إعداد مشروع تعديلات عليه لكي يوفر الإطار القانوني لاستخدام الصكوك كأحد أدوات التمويل، ويقيم توازنا عادلا لكل من حقوق المصدر والمكتتب والمتعاملين في أسواق الأوراق المالية.

وتابع أن الهيئة ارتأت التوصية بأن يتم تضمين المواد المقترحة بقانون سوق رأس المال بدلا من بقائها في قانون مستقل وذلك لوحدة الموضوع، وبما يسمح بسريان باقي أحكام هذا القانون عليها بدون الحاجة لتكرارها في قانون مستقل.

وأشار سامي إلى أنه من ضمن الأحكام التي تم اقتراح استحداثها ولم يتناولها القانون الصادر في 2013: تنظيم شروط الشركة التي يمكنها الاستفادة من إصدار صكوك، وتنظيم ما يتعلق بشركة التصكيك وترخيصها، وتنظيم ما يتعلق بالإفصاحات المستمرة ما بعد إصدار الصكوك وحتى الاسترداد، وكذا إمكان أن تعتمد الهيئة أي معايير محاسبة ومعايير مراجعة أخرى صادرة عن إحدى الجهات الدولية ذات الاختصاص.

ولفت سامي إلى أن المشروع المقدم قصر تعريف صيغ التعاقد على إصدار الصكوك على الصيغ الأكثر شيوعا وأحال للائحة التنفيذية للقانون إقرار وتعريف الصيغ الأخرى