ملف النظافة على أجندة أولويات الحكومة.. ومحلب: قضية أمن قومي

كتب- محمد غايات:

شدد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة وضع حل جذري لمشكلة القمامة، والعمل على نظافة الشوارع بشكل حاسم ونهائي.. ووصفها بأنها قضية أمن قومي للبلد، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة تذليل كافة العقبات لتحقيق هذا الهدف الهام، وإصلاح أي أعطال في المعدات التي تستخدم على الفور، كما وجه بضرورة الاستفادة من إمكانات وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال ترأس المهندس إبراهيم محلب، اجتماعاً اليوم الخميس بشأن منظومة النظافة، وذلك بحضور وزراء : التنمية المحلية، التخطيط، التطوير الحضري، الصحة، والبيئة، ومحافظي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحيرة، الإسكندرية، وعدد من رؤساء شركات النظافة.

من جانبه، أكد وزير التنمية المحلية عادل لبيب خلال الاجتماع أن هناك إجراءات سريعة يجب اتخاذها فوراً، وذلك إلى جانب الاستراتيجية القومية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة التي ستبدأ بتنفيذها وزارة التطوير الحضري والعشوائيات، حيث شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة في ملف النظافة ليشعر بها المواطن تدريجياً في المحافظات، وكلف المحافظين بإصدار قرار إداري بتغريم أي محل أو "كافيه" أو مطعم، وخلافه، يلقي بالقمامة في الشارع مبلغاً كبيراً، وفي حالة تكرار ذلك يتم الإغلاق لفترة. وأضاف وزير التنمية المحلية أن هناك ضرورة للتعاون مع منظمات المجتمع المدني لدعم جهود كل محافظة في أعمال النظافة.

وخلال الاجتماع، قال محافظ القاهرة جلال مصطفى سعيد أن هناك تكليفات واضحة لرؤساء الأحياء بالاهتمام بالنظافة، مؤكدًا أنه قام بالمرور على كثير من الأحياء في الأيام الأخيرة، وأنه تم تحويل أكثر من 5 مسئولين للتحقيق بسبب التقصير في أعمال النظافة.

وأضاف المحافظ أنه تم حصر بالمعدات التي نحتاج إليها، وسيتم تسليمها إلى وزير الإنتاج الحربي اليوم، وتم الاتفاق مع الوزارة والهيئة العربية للتصنيع لتوفير 2500 صندوق قمامة.

من جانبه، كلف رئيس الوزراء بحل مشكلة الشركة الإسبانية التي تعمل في نظافة شرق القاهرة، والتوجيه بالعمل على 3 ورديات على مدى اليوم، لرفع القمامة بصورة مستمرة، وأن تبدأ حملة توعية وعلاقات عامة مع سكان شرق القاهرة، للتأكيد على ضرورة الاهتمام بعدم إلقاء القمامة في الشوارع، والالتزام بوضعها في الأماكن المحددة، مشدداً على أن أي شركة نظافة لن تؤدي ما عليها فسيلغى تعاقدها على الفور .. وسنتابع من اليوم.

كما قال محافظ الجيزة خالد العادلي إنه تم توزيع عمال النظافة طبق منظومة تم إعدادها، وبدأ يظهر أثرها إيجابياً في بعض الأحياء، وليس كلها، فالشوارع الضيقة لم يتم الوصول إليها حتى الآن، ولذا فإن منظومة النظافة لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب حتى الآن.

من جانبه، طالب رئيس مجلس الوزراء بزيادة عدد الشركات العاملة في محافظة الجيزة، مشيراً إلى أنها لا تتواكب مع كمية القمامة الموجودة، كما تم التأكيد على سرعة صرف مستحقات شركات المقاولات التي تعمل في رفع المخلفات من الشوارع والميادين.

كما شرح محافظ الإسكندرية هاني المسيري مشكلات النظافة في محافظته، وجهود ومشاركة المجتمع المدني في توفير التمويل اللازم لشركة النظافة بالمحافظة، مشيراً إلى أنه بدأ معالجة مشكلة النظافة عبر التوعية والثقافة للمواطنين. وأكد المحافظ أنه تم توفير 2000 صندوق لتوزيعها على الشوارع المختلفة، وخلال الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماع مع وزير المالية ومحافظ الإسكندرية لتوفير التمويل اللازم لشركة النظافة.

من جانبه شرح محافظ القليوبية محمد عبدالظاهر مشكلات النظافة بمحافظته، والإجراءات التي اتخذها لتغطية العجز المالي الموجود، كما سرد الخطوات التي يتم البدء فيها حالياً لدخول مدن وأحياء المحافظة بمنظومة النظافة الجديدة التي ستنفذها وزارة التطوير الحضري والعشوائيات، فيما شرح محافظ البحيرة تجربة النظافة في المحافظة، وكذا التعاون الذي يتم مع منظمات المجتمع المدني في هذا الخصوص.

من جانبه، أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء : سنبدأ بهذه المحافظات على الفور كنموذج، ثم سيتم تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لوزارة التطوير الحضري والعشوائيات في كل المحافظات. وقال محلب : "هذه أمانة ومسئولية وأمن قومي .. ولن نسمح بالتقصير في هذا الملف".

تجدر الإشارة إلى أن وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات، سبق أن قدمت عرضاً حول الاستراتيجية القومية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، حيث أكدت أن الاستراتيجية بدأ العمل على تنفيذها، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى إنشاء نظام متكامل لتحقيق الاستفادة القصوى للموارد واستثمارها اقتصادياً عن طريق عودة الجمع السكني السليم، وتطبيق مبادرة ربط النظافة العامة مع منظومة التموين في المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية لتحفيز الساكن على الفصل من المنبع.

وأضافت أن الاستراتيجية تعمل على تحقيق الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة عن طريق عدة محاور بيئية واقتصادية ومؤسسية واجتماعية، فعلى المحور البيئي تهدف الاستراتيجية لحل المشكلات المتعلقة بعدم فصل المخلفات من المنازل والتراكمات القديمة في الشوارع والميادين والحرق المكشوف للمخلفات ووجود فرز عشوائي داخل المناطق السكنية وانتشار ورش الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعمل في مجال إعادة التدوير داخل الكتلة السكنية دون أن تكون مطابقة للاشتراطات البيئية والصحية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الاستراتيجية تهدف على المحور الاقتصادي إلى تحقيق قيمة اقتصادية كبيرة من خلال إعادة تدوير المخلفات، والاستفادة القصوى من المخلفات كمصدر للوقود البديل. وعلى المحور المؤسسي فك التضارب في نظم الجمع السكني العشوائي غير الرسمي، وتعظيم القدرة الفنية والقانونية والتنظيمية لدى المحليات لمتابعة العقود ومراقبة النظم المعقدة، وسن التشريعات والقوانين الخاصة بإدارة المخلفات الصلبة. وعلى المحور الاجتماعي منع انتشار الأوبئة والأمراض وزيادة الوعي بأهمية وجود منظومة متكاملة للمخلفات الصلبة، وتطوير القدرات المهارية والتكنولوجية لدى بعض الشباب الذين يرغبون في الدخول في هذه المهنة، بما يعمل على إعداد كوادر بشرية مؤهلة لإدارة تلك المنظومة.

كما أضافت الوزيرة أن هذه الاستراتيجية القومية، تتضمن عدداً من الاستراتيجيات الفرعية، تبدأ باستراتيجية التدرج فى التكنولوجيا من البسيط الى المتطور الى المعقد، والتي ستطبق على كل من محطات المناولة التي تخدم المناطق التي تبعد عن مرفق المعالجة بمسافة كبيرة، ثم محطات الفرز التي تخدم الشركات الصغيرة أو الجمعيات التى تقوم بالجمع.

وكذلك استراتيجية تعظيم العائد المادي لمن يجمع لضمان انتظام الجمع، حيث يتم تخصيص محطات للفرز من قبل المحافظات لشركات وجمعيات الجمع السكني لتقوم بفرز المكون الصلب (بلاستيك ، زجاج ، كرتون) ثم بيع المفروزات لورش ومصانع إعادة التدوير على أن يتم استرجاع المتبقي كوقود بديل لتحقيق الاقتصاد الدوار من خلال أقصى استفادة ممكنة من المواد، وخلق فرص للعمل بنحو 7 فرص عمل لكل طن.

كما تطرقت إلى استراتيجية إدارة مرافق معالجة المكون العضوي من خلال من يمتلكون خبرة الإدارة، والتي تقوم بتحويل المخلفات العضوية الى سماد عضوي، مشيرة إلى وجود 63 مصنع سماد قابلا للتأهيل والتشغيل في جمهورية مصر العربية، وأن هناك مستثمرين مصريين يرغبون في الاستثمار في إدارتها بشكل متطور. ثم استراتيجية تحويل الورش الشعبية الى صناعات صغيرة مرخصة وتطويرها بيئياً وصناعياً، حيث أشارت الوزيرة إلى أنه يوجد بمصر أكثر من 5000 ورشة صغيرة، منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية تقوم بتجهيز المواد الصلبة غير العضوية (المفروزات) وتوريدها الى المصانع الكبيرة، وتسعى هذه المنشآت للترخيص والحصول على أرض لممارسة نشاطها الصناعي خارج الكتلة السكنية، وجارى تصميم وإنشاء أول مجمع للصناعات الصغيرة (فى مدينة بدر) والذي يضم 100 ورشة لإعادة التدوير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصناعية والبيئية.

وأضافت الوزيرة أنه يتم اتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية لتطبيق هذه الاستراتيجية القومية، حيث يتم العمل على تحديد نطاقات العمل الجغرافية، وإعداد معايير لتقسيم نطاقات العمل، وإعداد خرائط رقمية، وتحديد أماكن نقل المخلفات العضوية، وحصر الشركات العاملة أو الراغبة في تأدية الخدمة، وإعداد خطط العمل والبرامج التدريبية. وأضافت أنه يتم أيضاً حساب التكلفة التقديرية للخدمة وإعداد نماذج العقود، وكذا تحديد المكونات الأساسية لحملة التوعية، وتحديد أنشطة التسويق المباشر، وإعداد الأنشطة الصحفية والإعلانات الخاصة بها