حقوقيون: قانون الخدمة المدنية به شبهة غير دستورية

كتبت - هاجر حسني:

بعد التظاهرات التي نظمت ضد قانون الخدمة المدنية، أمس الاثنين؛ لاستثناء بعض الفئات منه، كان لبعض الحقوقيين آراء مختلفة حول القانون ودستوريته.

فقال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن هناك مآخذ على إصدار هذا القانون في هذا التوقيت، خاصة ونحن على أبواب انتخابات برلمانية وكان من الممكن تأجيلها.

وأشار "زارع" في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، إلى أن طريقة خروج القانون غير مفهومة؛ حيث صدر دون حوار مجتمعي مع الفئات التي سُيطبق عليها القانون وانتهاج طريقة خروج القوانين السابقة.

وأضاف رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أنه إذا لم يطبق القانون على جميع الفئات بشكل متساوي، فسيكون هناك شبهة غير دستورية؛ حيث من المفترض في هذه القوانين إنها عامة مجردة.

ومن جانبه، قال شريف هلالي، رئيس المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، إن القانون صدر دون حوار بين الدولة وأصحاب المصلحة من القانون، كما أن سبب تعديل قانون العاملين المدنيين في الدولة غير واضح وهناك ملاحظات عليه.

وأوضح "هلالي" في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن استثناء بعض الفئات من القانون يؤكد عدم المساواة، حتى لو كانت هذه الهيئات ذات طبيعة خاصة، لافتًا إلى أنه كان من الأفضل انتظار البرلمان القادم.

ولفت رئيس المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، إلى أن هناك 6 مليون عامل بالدولة كان لابد من مناقشتهم في القانون، وكذلك النقابات المُهتمة بحقوق العاملين، موضحًا أن هناك بعض التخوفات من أن يكون القانون يسعى لتصفية بعض العاملين.

وتابع: "تعنت الحكومة في عدم إعادة النظر في القانون يعد ملمح غير إيجابي، وعليها أن تتجاوب مع الاعتراضات: لاحتواء التظاهرات الرافضة، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يتم الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا.

قال نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن القانون به شبهة عدم دستورية؛ حيث يتعارض مع مواد الدستور وخاصة المواد الخاصة بالمساواة.

وأشار "جبرائيل" في تصريحات خاصة لـ "مصراوي" إلى أن القوانين تطبّق على جميع فئات الشعب، والعالم كله لا يعترف بالكيانات الخاصة أو الكادر الخاص.

وأوضح رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن القانون أصبح موصوم بالطعن عليه بعدم الدستورية، بالإضافة إلى إنه لم يُعرض للمناقشة المجتمعية من المخاطبين به كعادة القوانين المصرية.