مصر ترغب في توقيع اتفاقية الصداقة والتعاون مع رابطة الآسيان

كتب - سامي مجدي:

قالت وزارة الخارجية إن مصر ترغب في تفعيل علاقاتها مع رابطة الآسيان وتوقيع اتفاقية الصداقة والتعاون معها.

وتضم الرابطة 10 دول من جنوب شرق آسيا: إندونيسيا، ماليزيا، تايلاند، سنغافورة، الفلبين، فيتنام، بروناي، لاوس، كمبوديا، ميانمار. وتحوي قرابة 600 مليون نسمة، وتقترب من إنشاء مجتمع الآسيان الاقتصادي بنهاية هذا العام، وذلك بتدشين مرحلة جديدة مع دول الرابطة ثنائياً وجماعياً.

وأضافت الخارجية في بيان أن مصر تسعى إلى بناء علاقات مؤسسية مع رابطة الآسيان، وذلك من خلال التوقيع على معاهدة الصداقة والتعاونTAC مع الرابطة، إضافة إلى الحصول على وضعية شريك حوار مع رابطة الآسيان.

وأشارت إلى أنه تم بالفعل البدء في اتخاذ الإجراءات الرسمية لتعميق التعاون مع الآسيان من خلال مشاركة مصر مؤخراً في اجتماع لجنة الآسيان في القاهرة، حيث أطلعت مصر سفراء الرابطة المعتمدين في القاهرة بهذا التوجه لسياسة مصر الخارجية في المرحلة القادمة ومسعى القاهرة للانضمام لمعاهدة الصداقة والتعاون إلى عواصمهم. هذا إلى جانب توجيه سفارات مصر لدى دول الآسيان في هذا الشأن.

وأضافت الخارجية أن العمل جاري حالياً من خلال السفير المصري في اندونيسيا، والمعتمد لدى سكرتارية الآسيان، لاتخاذ الخطوات اللازمة بشكل رسمي لدى سكرتارية الرابطة من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة للتوقيع على اتفاقية الصداقة والتعاون والحصول على وضعية شريك مع رابطة الآسيان

ووجه سامح شكري وزير الخارجية خطابين الأول إلى وزير خارجية ماليزيا (باعتبارها الرئيس الحالي للرابطة)، أعرب فيه عن رغبة مصر في التوقيع على اتفاقية الصداقة والتعاون، مشيراً على العلاقات المتميزة التي تتمتع بها مصر مع دول الرابطة والمزايا المتعددة التي يمكن أن تتحقق للطرفين من خلال الدخول في علاقة مؤسسية.

وفى ذات السياق، وجه شكري الخطاب الثاني إلى سكرتير عام الآسيان أشار فيه إلى أن مصر تعتزم توقيع اتفاقية الصداقة والتعاون مع الرابطة وقامت بالفعل بمخاطبة رئاسة الآسيان الحالية للتوقيع على هذه الاتفاقية، وذلك استعداداً للحصول على وضعية شريك حوار مع الرابطة.

وقالت الخارجية إن أن ''الجهد السياسي المصري يأتي في إطار التوجه الفعال على الصعيد الآسيوي، والذي جاء بشكل متنامي ومتوازن في المرحلة الماضية، انطلاقا من الأهمية التي توليها مصر، بجانب البعد العربي والإفريقي، لاستشراف الآفاق المستقبلية لعلاقاتها مع القارة الآسيوية وإيجاد الآليات السياسية والاقتصادية، التي تضع إطاراً لسياستها بشكل مؤسسي لخدمة الدور المصري السياسي الريادي، فضلاً عن الأهداف التنموية التي تسعى مصر لتحقيقها اقتصاديا خلال الفترة المقبلة''.