العاملون بالجمارك يجمعون توقيعات لرفض قانون الخدمة المدنية لرفعها للسيسي

كتبت – نورا ممدوح :

أعلن العاملين بالجمارك المصرية بالقاهرة، عن عقد مؤتمر صحفي يوم الاحد المقبل، للإعلان عن رفضهم للقانون رقم١٨ لسنه 2015 والمعروف باسم قانون ''الخدمة المدنية'' وعرض اهم الثغرات به وتقديم مقترحات لتعديل القانون .

كما قررت النقابة، في اجتماع العاملين بالجمارك و حضور اعضاء النقابة العامة ومشاركة البعض من العامين بالضرائب، رفع دعوي قضائية للطعن علي القانون لعدم دستوريته ورفع الدعوى عن طريق المستشار القانوني للنقابة .

كما ان النقابة فقد اجتمعت مع وزير المالية في اكتر من لقاء وذلك لمناقشة سلبيات القانون وآثاره علي العاملين وأرسلت مذكرة من النقابة العامة للجمارك لرئيس الجمهورية، موضحاً بها ما تم في لقاء الوزير وكذلك موقف قطاعات وزارة المالية من القانون. .

وقرر الاجتماع تشكيل لجنة ممثلة من الجمارك والضرائب لبحث الاهداف النهائية واتخاذ الإجراءات التصعيدية لرفع المطالب والمشاركة في الوقفة المقرر لها يوم 10 اغسطس أمام نقابة الصحفيين، والبدء في جمع توقيعات من الزملاء ورفعها للسيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء برفض جموع الموظفين لهذا القانون الجائر الذي اهدر كافة حقوقنا الوظيفية والمالية.

وقال علاء الدين مسعد، أحد المنسقين الإعلامين بالنقابة، إن القانون الخدمة المدنية يعرضهم للانهيار الوظيفي والقيمي والاخلاقي وسلب جميع الحقوق الوظيفية وانتزاع كافة الحوافز والامتيازات المالية.

وأكد مسعد ، أنهم يعملون علي حماية اقتصاد الوطن، بالإضافة إلى العمل على حماية مال الدولة، قائلا '' نعتبر خط الدفاع الأول علي الموانئ المصرية ضد التهريب والمخدرات والسلاح ويقع علي عاتقها مخاطر المخططات التي تهدف ضرب اقتصاد البلاد''.