"النزاهة والشفافية" يُقيم أول دعوى ضد قانون تقسيم الدوائر الجديد

كتبت ـ هاجر حسني:

أقام مركز النزاهة والشفافية، اليوم الاثنين، الدعوى رقم 67959 لسنة 69 ق وهي أول دعوى قضائيه ضد قانونأ تقسيم الدوائر الجديد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2015 بتعديل القانون رقم 202 لسنة 2014.

وجاء في نص الدعوى التي رفعها المركز "القانون الجديد نقل مركز قفط إلى دائرة مركز وبندر قنا وجعلها دائره ضخمه مترامية الأطراف، في حين أنه أعطى ميزه كبيره لدائرة قوص وهي أن جعلها دائره صغيره يسهل النجاح فيها لأشخاص بعينهم بدون مجهود وبدون ارهاق في الدعايه، ولم يجد من أصدر هذا الاستدراك مبررا لفعلته سوى مبرر واحد فقط وهو الخطأ المادي، وفي الحقيقه إذا كان هذا فعلا خطأ مادي وقع فيه صانعي القانون بعد مايقرب من أربعة شهور دراسة فهذه مصيبه وإذا كان هذا التعديل مقصود بعينه فالمصيبه أعظم ولما كان (الاستدراك) أصاب الطاعنين بأضرار حيث أنهم جميعا مرشحين في الانتخابات القادمه فانهم يطعنون عليه لعدة أسباب".

وكان من ضمن أسباب الطعن هو صدور القرار من شخص لايملك سلطة اصداره حسبما تنص الماده 156 من الدستور، حيث تنص المادة على أنه إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.

وكان السبب الثاني هو عدم ابتغاء القرار الصالح العام، فدائرة قنا بعد إضافة مركز قفط لها أصبحت تتكون من 3 مراكز وتمثل بـ 4 نواب، مما يعني ذلك انها أصبحت دائرة كبيره جدا وتتسم بالاتساع الشديد (شرق النيل وغربه) مما يعني أنها اصبحت دائره مرهقة على المرشحين من ناحية المتابعة والانفاق وأيضا مقابلات المواطنين للنواب الناجحين طوال خمس سنوات هي عمر المجلس، في حين يختلف الأمر ويسهل على المرشح في دائرة قوص ذات المركز الواحد، وهو الأمرالذي يتنافى مع ـبسط قواعد العداله وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الدستور، بحسب الدعوى.

وطالبت الدعوى وقف تنفيذ القرار المطعون عليه فيما تضمنه من نقل تبعية مركزقفط من الدائره الثانيه بمحافظة قنا إلى الدائره الأولى مع مايترتب على ذلك من آثار.