حقوقيون عن قانون مكافحة الإرهاب: لا ضرر منه ونحتاج لمحاكمات سريعة

كتبت ـ هاجر حسني:

عقب حادث اغتيال النائب العام في تفجير استهدف سيارته وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشديد القوانين وعلى إثره أصدر مجلس الوزراء بيانا أقر فيه قانون مكافحة الإرهاب، مؤكدا أنه سيحقق "الردع السريع والعادل للإرهاب"، كما يكفل القانون الاجراءات "الكفيلة بتجفيف منابع تمويل الإرهاب"، واختلفت آراء الحقوقيون حول القانون بين رفض سهولة إصدار التشريعات وقبوله باعتباره يحمي البلاد في فترة فارقة.

وفي هذا الصدد، رأى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أن هناك ترسانة من التشريعات تتناول الجزء المتعلق بالإرهاب، ولا ضرر من وجود إضافة إذا استدعى الأمر ذلك، ولكن الأهم ألا يخالف القانون نصوص دستورية ويحمي التوازن بين حماية الدولة من الإرهاب والمحافظة على الدستور.

وأضاف أن الجميع يتفهم معاقبة قانون مثل هذا للإرهابيين ولكن الخوف من تدخله في حياة المواطنين الشرفاء والعصف بحقوقهم، بسب قوله، موضحا أن ذلك سيوضح بمجرد وضع القانون والبدء في تنفيذه.

ولفت زارع إلى ضرورة العمل على مواجهة الإرهاب بالقوانين وغيرها ولكن بالتزامن مع الوسائل الأخرى كإعادة تشكيل وعي الشباب وتغيير أفكار استحلال الدماء والعنف.

وقال محمود البدوي رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، إن البلاد تمر بمرحلة فاصلة، ولا تحتاج حاليا للتنظير، لأن هناك أشخاص غير مدركين لطبيعة الظرف السياسي الحالي وحجم التحديات التي تواجه البلاد.

وأضاف البدوي لمصراوي، اليوم الخميس، أن وجود قانون لمكافحة الإرهاب أصبح حاجة ملحة، خاصة أن ما يتم من عمليات ارهابية أكبر من قدرات تنظيم الإخوان لأنها مدعومة من جهات استخباراتية على مستوى عالي، ولذلك فالأمر أكبر منأن نتعلق بالحقوق والحريات في مقابل المجازفة بمقدرات الوطن، بحسب قوله.

وتابع البدوي أنه مع أي اجراء استثنائي والتي من شأنها تنظيم ايقاع الدولة، ومع أن تمارس الدولة نوع من تقييد الحريات بشكل لا يتعارض مع الدستور وذلك لحماية أمن البلاد ومقدرات الوطن.

فيما تساءل شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، عن الحاجة إلى سن قانون جديد في هذه الفترة خاصة وأن هناك قانون الكيانات الإرهابية بالإضافة إلى التعديلات التي تمت منذ فترة على قانون العقوبات.

وقال هلالي لمصراوي:  "ما نحتاجه بالفعل هو محاكمات سريعة وتفعيل القوانين وتعديل منظومة التقاضي التي تحتاج لنظرة جديدة أهمها تقليص فترة التقاضي"، معربا عن تخوفه من سرعة اللجوء إلى سن تشريعات جديدة كلما ظهرت مشكلة أو أزمة.

وأوضح أن القوانين الاستثنائية دائما تساعد على تضييق مجال الحريات العامة، وتضعف من ضمانات المحاكمة العادلة.