5 محاور رئيسية لتطوير الجامعة العمالية.. واتحاد العمال يوافق على إعادة الهيكلة

كتبت - نورا ممدوح :

وافق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، علي وضع خطة شاملة لتطوير الجامعة العمالية وتصحيح أوضاعها أكاديميا وماليا وإداريا من 5 محاور رئيسية، يعدها الخبراء والمتخصصون في جودة التعليم العالي والاستثمار وتوقيعها مع وزارتي القوي العاملة والتعليم الفني، تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء لاعتمادها لبدء تنفيذها عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم بديوان عام وزارة القوي العاملة والهجرة برئاسة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، محمد يوسف وزير التعليم الفني والتدريب المهني، وبحضور مستشاري وزيرا التعليم العالي والاستثمار، وخبير تطوير التعليم ، لوضع الحلول المناسبة لتطوير الجامعة العمالية.

كما حضر الاجتماع جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والأمين العام محمد وهب الله ، ونائبي رئيس الاتحاد عبد المنعم الجمل، ومحمد سعفان، فضلا عن ممثلين من هيئة التدريس بالجامعة ، والمستشار القانوني للمؤسسة الثقافية العمالية، ومدير عام مركز الدراسات النقابية بالجامعة ، بالإضافة للدكتور عبد الرحمن سعد الأستاذ بكلية الهندسة بشبرا.

أوضحت "عشري" أن تكليف رئيس الجمهورية بعرض تقرير عن أسباب تدهور الأوضاع في الجامعة العمالية ودراستها وأوجه القصور ومقترحات التطوير، بناء علي الشكاوي المرفوعة إلي مؤسسة الرئاسة من بعض العاملين بالمؤسسة الثقافية العمالية، فضلا عن تكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للتطوير، وما تلاها من لجان وزارية استمرت لمدة 14 شهرا وكان أخرها تكليفي، ووزير التعليم الفني بهذا التطوير، قد انتهت جميعها بوضع خطة للتطوير، لافته أنه تم تسليمها للاتحاد منذ عام ، ولم يتم الرد بشأنها.

وشددت الوزيرة، علي أن الجامعة جزء من الدولة وليست دولة داخل الدولة، مؤكدة احترامنا لملكية الاتحاد للمؤسسة الثقافية العمالية، وعدم المساس أو الإضرار بعمال الجامعة من تصويب أوضاعها الذي سيعود في النهاية عليهم وأساتذتها.

ومن جانبه أكد وزير التعليم الفني، أنه يجب أن نتفق جميعا أننا سنتعاون معا من أجل تطوير الجامعة العمالية، وأن الحكومة لن تستطيع أن تتخلي أو تضر بمصالح ما يقرب من 4 آلاف عامل يعملون بالجامعة والمؤسسة، فضلا عن الطلاب بالجامعة.

وأشار إلى أنه يجب أن نتفق أن الدولة مقبلة علي استثمارات عديدة ، وتحتاج لعمالة مدربة في تخصصات معينة ، وعلي قدر من المسئولية، مؤكدا ضرورة أن تكون الدراسة بالجامعة العمالية متميزة عن غيرها في مرحلة التطوير لتشمل :"دراسات سوق العمل ، والمفاوضة الجماعية ، والتشريعات العمالية"، لتكون بيت خبرة للقوي العاملة، ونقطة انطلاق وقوة تخدم العمال ، وما تحتاجة مصر والدول العربية والإفريقية في المرحلة المقبلة.

وفي نفس السياق أكد المراغي وقيادات الاتحاد، أنهم مع تطوير الجامعة العمالية ومعاهدها و11 فرعا بالمحافظات ، إنشائيا ، فضلا عن جودة في التعليم، وعودة لدورها والهدف الذي أنشئت من أجله لتثقيف الكوادر العمالية وتأهيل القيادات النقابية ، بجانب عودة طابع الجامعة بالتنسيق للجامعات العام الحالي للدراسة كمؤسسة تعليمية تمنح درجة البكالريوس في الشعب التي يتم الاتفاق عليها.

وقام الدكتور كمال إمام الأستاذ بجامعة عين شمس، والمستشار الدولي وخبير جودة التعليم العالي بعرض مشكلات الجامعة العمالية، والوضع الحالي إداريا وأكاديميا وماليا، مشيرا إلي أن التصور المقترح لمشروع إعادة هيكلتها وتطويرها في ستة أشهر يشمل 5 محاور رئيسية تتضمن تطوير أكاديمي، وتنظيمي، ومادي ومالي ، وتفعيل المشاركة المجتمعية، فضلا عن نظم إدارة الجودة والتحسين المستمر.

وأوضح "إمام" أن تطوير الجانب الأكاديمي يشمل أعضاء هيئة التدريس والمعاونة والقيادات الأكاديمية لتنمية مهاراتهم ، فضلا عن البرامج التعليمية والمقررات الدراسية يجب أن تكون متفردة ومختلفة بشعب طبقا لجودة المعايير ، وبرامج غير المتاحه بباقي الجامعات، للاستفادة منها في سوق العمل، كما يمتد التطوير ليمشل الطلاب والخريجين، والتعليم والتعلم، وفصل الجامعة العمالية عن المؤسسة الثقافية العمالية ، لتصبح في النهاية جامعة فريدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

تابع، أن المحور الثاني يتضمن تطوير تنظيمي ويتطلب إعادة الهيكل التنظيمي الحالي للجامعة مع حفظ حقوق من يعمل بها، وتنمية مهاراتهم وإجراء تدريب تحويلي كل في تخصصه ، بحيث يتم استخدامهم الاستخدام الأمثل ، ويمتد المحور الثالث ليشمل تطوير الجانب المادي والمالي، بإتباع نظام محاسبي ودورة مستندية ونظام رقابي سليم.

ويقترح المحور الرابع من التطوير بتفعيل المشاركة المجتمعية، بالتعاون الإقليمي والدولي والشراكة مع القطاعات الإنتاجية والخدمية ، وتحسين الصورة الذهنية للجامعة ودورها، وتقديم خدمات التدريب والاستشارات المتخصصة.

أما المحور الخامس للتطوير، فهو يمثل تصور لنظم إدارة الجودة والتحسين المستمر، بحيث تكون الجامعة متميزة عن الجامعات الأخري من حيث النظم الداخلية لضمان الجودة ، وتقويم الأداء المؤسسي.

وأعرب خبير جودة التعليم العالي عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة للجامعة العمالية توقيع بروتوكولات مع مجلس الأعمال الفنلندي ، والتؤامة مع مؤسسات عمالية عالمية للاستفادة في تطوير أداء الجامعة.

ومن جانبه طلب الدكتور شريف عطيفه مستشار وزير الاستثمار موافاته ببيان من اتحاد العمال بحصر لأصول المؤسسة الثقافية العمالية ، والجامعة العمالية وفروعها، وتقييم مبدئي لها لوضع دراسة الجدوي للجانب الاستثماري لتمويل مقترح التطوير.