التعليم خلال العام الأول للرئيس.. "يعني إيه منطق"

 

كتب - ياسمين محمد ووليد العربي:

مر عام على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، ومنذ اللحظة الأولى لتوليه، اعترف الرئيس أن المجتمع المصري يعاني من وضع تعليمي متدهور، حيث أشار خلال حديثه عن رؤيته للتعليم في مصر، إلى أن في حاجة إلى 20 ألف مدرسة على وجه السرعة لاستيعاب كثافة الطلاب، وفي مقابل ذلك نحتاج إلى 200 ألف معلم ليعملون في هذه المدارس.

وأضاف السيسي، أن محاور العملية التعليمية والتي تتضمن "المنشآت – المناهج - المعلم"، جميعها في حاجة إلى إصلاح وتقويم، إلا أن الإمكانيات حتى الآن لا تسمح بتقويم هذه المحاور الثلاثة، التي تدهورت عن طريق تراكم المشكلات.

وأكد برنامج الرئيس الانتخابي على الاستحقاق الذي كفله الدستور للتعليم، برفع الميزانية المخصصة له إلى 4% من الناتج القومي الإجمالي لتزداد تدريجيًا حتى تصل إلى المعدلات العالمية، وكذلك رفع ميزانية البحث العلمي من 0.23% إلى 1% لتزداد أيضاً وصولاً للمعدلات العالمية.

وخلال العالم المنقضي، حاولت الدولة من خلال مؤسسات التربية والتعليم والتعليم العالي، تنفيذ البرنامج الانتخابي بدرجة أو بأخرى، فعلى مستوى التعليم قبل الجامعي، تولى حقيبة التربية والتعليم خلال العام الأول من فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرين هما، الدكتور محمود أبو النصر، والدكتور محب الرافعي.

ماذا حدث للتعليم قبل الجامعي؟..

بمجرد تولي الدكتور محمود أبو النصر الحقيبة الوزارية، قام بإعداد الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم قبل الجامعي والتي تم بناءها لتطوير المحاور الأساسية للتعليم "الطالب – المعلم – المناهج – المؤسسات التعليمية".

واجتمع الرئيس السيسي مع أبو النصر في لقاء استمر أكثر من خمسة ساعات، لمناقشة الخطة الاستراتيجية، ومن ثم اعتمدها وأعلن التعليم مشروعاً قومياً للدولة المصري.

وخلال اجتماع السيسي بأبو النصر اتفقا على إعادة الاحتفال بعيد المعلم، حيث رأي الرئيس أن الدولة المصرية لا تمتلك التمويل الكافي لوضع المعلم في مكانته التي يستحقها، فأراد أن يستبدل الدعم المادي بالدعم المعنوي عن طريق مشاركته في احتفال عيد المعلم وتأكيده على تقديره للدور الذي يقوم به المعلمون.

وخلال مشاركة الرئيس باحتفالات عيد المعلم، في سبتمبر الماضي، أعلن أنه تم الانتهاء من إنشاء 1500 مدرسة، من خلال الدعم العربي ومساهمة رجال الأعمال، كما أعلن عن مسابقة لاختيار 30 ألف معلم، وهي المسابقة التي لا تزال مستمرة حتى الآن، ولا يعتبر العدد الذي تم الإعلان عنه بالمسابقة كافياً لسد احتياجات المدارس من المعلمين، ولكن وفقاً للميزانية لا يمكن زيادة هذا العدد.

إلى جانب ذلك، تم في خلال هذا العام، فصل وزارتي التربية والتعليم، عن التعليم الفني، وذلك من أجل تولية اهتمام أكبر للتعليم الفني، لتوفير متطلبات سوق العمل، ودعم حاجة الأسواق للأيدي العاملة المدربة.

وبعد التعديل الوزاري الذي تم في مارس الماضي، تولى حقيبة التربية والتعليم، الدكتور محب الرافعي، والذي سار على نفس النهج، وأكد التزامه بالخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم قبل الجامعي، ولكنه صب تركيزه بشكل أكبر على محو الأمية، ففعل برنامج القرائية لمحو أمية الطلاب، ووضع بنداً يلزم المقبولين بمسابقة الـ30 ألف ووظيفة بمحو أمية 10 مواطنين خلال السنة الأولى من العقد، كما اقترح أن يوضح بنداً يلزم على كل طالب جامعي محو أمية 4 مواطنين كشرط للتخرج من الجامعة.

أما وزارة التعليم الفني، فتولى حقيبتها الدكتور محمد يوسف، إلا أنها لم تأت حتى الآن بثمار جديدة.

وماذا عن التعليم العالي؟

في 24 يونيو 2014، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً، أثار جدلاً في أوساط الجامعة، حيث قرر أن يتم تولي رؤساء الجامعات مناصبهم بالتعيين، بدلاً من الانتخاب، بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التعليم العالي.

ونص القرار على جواز إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على طلب المجلس الأعلى للجامعات، إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياته الرئاسية.

كما نص القرار على تعيين عميد الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي، وفي حالة عدم وجود أساتذة في الكلية أو المعهد، لرئيس الجامعة أن يندب أحد الأساتذة من الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أو أحد الأساتذة المساعدين من ذات الكلية أو المعهد للقيام بعمل العميد.

كما يجوز إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدته بقرار من رئيس الجامعة، بناء على طلب مجلس الجامعة المختص وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياته.

وكان هذا القرار يعد تعديلاً لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

وفي 12 سبتمبر، اجتمع الرئيس السيسي برؤساء الجامعات، للمرة الأولى، وطالبهم خلال الاجتماع بأن يكونوا على قدر المسئولية، كما طالبهم بتوضيح الحقائق للطلاب، حتى يعلموا التحديات التي نواجهها داخلياً وخارجياً. 

وفي 27 سبتمبر 2014، أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي تكريم أوائل الجامعات الحكومية المصرية والخاصة، ومنحهم نوط الامتياز، وذلك بعد أن توقف تكريم أوائل الجامعات منذ عام 2011.

واستطلع مصراوي آراء بعض متخصصي التعليم، في وضع التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي خلال العالم المنقضي من تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية.

الوزراء لا يتحركون إلا بقرارات الرئيس

قال الدكتور خالد سمير - عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس وعضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات - إنه لم ير اهتماماً كبيراً بالتعليم خلال هذا العام، مشيراً إلى أن الوزراء لا يتحركون إلا إذا صدر أمر من الرئيس.

وأشار سمير خلال تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أننا في حاجة إلى صياغة رؤية شاملة لتغيير نظم التعليم في مصر، سواء التعليم قبل الجامعي أو التعليم العالي، مؤكداً أن التغيير ينبع من رغبة الرئيس أولاً، ومطالباً الرئيس السيسي بتخصيص جزء من صندوق "تحيا مصر" لدعم التعليم قبل الجامعي.

وأكد سمير علمه بأن اختصاص الرئيس يتمثل في الاهتمام بأوضاع 4 وزارات أساسية هي "الدفاع – الداخلية – الخارجية – العدل"، ولكنه أكد أن بداية إصلاح المجتمع المصري لن تتحقق سوى بالاهتمام بوضع التعليم من قبل رئيس الجمهورية، خاصة في ظل وجود وزراء ينتظرون قراراته.

وبالنسبة للتعليم قبل الجامعي، أوضح سمير أنه يعاني من تدهور شديد، وتراجع في نظم التدريس وأساليب توصيل المعلومة، التي تعتمد على الحفظ والتلقين، إضافة إلى الأمية التي تصل إلى 40 % بالنسبة للمجتمع المصري ككل، إلى جانب أمية المتعلمين في مراحل التعليم قبل الجامعي.

أما بالنسبة للتعليم العالي، فأشار عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس إلى أن الجامعات في مصر عبارة عن "مسكن اجتماعي"، فالجامعات تقبل كافة الطلاب دون النظر إلى احتياجات سوق العمل، والإمكانيات المتاحة والتمويل اللازم لتعليم كل طالب، الأمر الذي أنتج لنا طلاباً لا يفهمون شيئاً، وأعضاء هيئة تدريس لا يعرفون طلابهم.

وأضاف سمير أن ما حدث للجامعات شيء محزن، فقد خسرت كثيراً خلال العام الماضي، موضحاً أن مافيا الفساد في الجامعات استغلوا فرصة تولي رئيس جديد وعدم الاستقرار، وأصدروا قوانين مخالفة للدستور خاصة بجعل تولي رؤساء الجامعات بالتعيين، بدلاً من الانتخاب، على الرغم من أن الدستور كفل استقلال الجامعات.

ولفت سمير إلى أن المجتمع المصري انهار منذ عام 1994 منذ قيام مفيد شهاب وزير التعليم العالي حينها، بإلغاء انتخاب عمداء الكليات، مما يجعل رئيس الجامعة هدفه إرضاء من عينه وليس الإصلاح، الأمر الذي تكرر هذا العام مرة أخرى.

وتابع بأنه من ضمن ما شهدته الجامعات خلال العام الماضي، فصل العديد من طلاب الجامعات، دون تحقيق، مؤكداً أن هذه الممارسات تجعل الطلاب فريسة سهلة للإرهاب، الذي تسعى الدولة لمحاربته.

التصريحات وحدها لا تكفي

قال أيمن البيلي أحد نشطاء المعلمين، ومؤسس نقابة المعلمين المستقلة، إنه لم ير العام الماضي اهتماماً بالتعليم سوى، تصريحات بأهمية التعليم والمعلم ومطالبات للمعلمين بالصبر.

وأوضح البيلي - خلال تصريحات خاصة لموقع مصراوي - أن السيسي يمتلك عدد من الأفكار والطموحات لتطوير التعليم في مصر ومنذ توليه رفع شعار "نحن نريد مواطن يتعلم ويفكر ويبني"، إلا أن الأدوات التي استخدمها لتنفيذ تلك الأفكار لم تكن موقفة، حيث بدأ عهده بتولي الدكتور محمود أبو النصر وزيراً للتربية والتعليم، والذي سار على نهج تحقيق شعار الرئيس، ووضع الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم قبل الجامعي، وأشرك رجال الأعمال في دعم التعليم، وعين الكثير من المعلمين، وبدأ في إدخال التكنولوجيا في العملية التعليمية.

وتابع البيلي "إلا أن التغيير الوزاري المفاجئ، أتي بالدكتور محب الرافعي"، مشيراً إلى انه لا يمتلك رؤية استراتيجية لبناء منظومة تعليمية في مصر، ولا يهتم سوى بمشروع محو الأمية.

وعن فصل التعليم الفني في وزارة مستقلة عن التربية والتعليم، قال البيلي إنه يمتلك منظور مختلف في هذا الشأن حيث يرى أن الهدف من هذا هو الاتجاه نحو خصخصة التعليم وقطع الطريق على ابناء الفقراء، حيث يلتحق ابناء الطبقة الفقيرة بالتعليم الفني ويخرجون أنصاف متعلمين، لخدمة احتياجات رجال الأعمال، مدللاً على وجهة نظره بأنه في الوقت الذي تم إنشاء وزارة التعليم الفني، أعلن المجلس التخصصي للتعليم اتجاهه نحو إلغاء مجانية التعليم الجامعي.