مقترح جديد لتطوير الجامعة العمالية بنقل تبعيتها لوزارة التعليم الفني

كتبت - نورا ممدوح :

أعد المجلس المصري لحقوق العمال والفلاحين، مقترح لحل أزمة الجامعة العمالية والتي أوقفت وزارة التعليم العالي القبول بها خلال الأيام الماضية، ويهدف إلى عودة القبول للجامعة وتوفير مورد مالي لوزارة التعليم الفني والقضاء على ظاهرة العمالة الأجنبية التي تزاحم العمالة المصرية فيرزقهم وتوفير عمالة فنية مصرية على أعلى مستوى كما طالب الرئيس السيسي من قبل.

وقال حسام فودة، رئيس المجلس، في بيان له، اليوم الاثنين، إن المقترح يقوم على نقل تبعية الجامعة لوزارة التعليم والتدريب الفني لتصبح جامعة تكنولوجية صناعية تهم بكل الوظائف الصناعية والبيئية.

ولفت، إلي أن المقترح يتضمن كذلك شراكة أو بروتوكلات تعاون مع شركات كبرى أو هيئات متخصصة على سبيل المثال في مجالات مراقبة الجودة أو الطاقة المتجددة أو الأمن الصناعي لتدريب الطلاب واختيار النماذج الكفء للعمل فيما بعد بهذه الشركات.

وأوضح، أن المقترح ينص كذلك على أن تتولى وزارة التعليم الفني الاشراف على العملية والخطط التعليمية والمناهج وتظل ملكية الجامعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر وهو يعد نموذج للشراكة بين الدولة ممثل في الوزارة والقطاع الخاص ممثل في الاتحاد.

وقال فودة إن المقترح يشمل كذلك صدور قرار من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بنقل تبعية صندوق التدريب الموجود حاليا في وزارة القوى العاملة لوزارة التعليم الفني وذلك لتمويل الوزارة التي لا يوجد لها موارد حتى الآن، خاصة وأن الصندوق أنشئ من قبل بهدف إيجاد عمالة فنية مدربة وجاهزة لتلبية متطلبات سوق العمل وهو ما فشلت فيه وزارة القوى العاملة وأنشئت وزارة التعليم الفني لحل هذه الأزمة، بحسب البيان.

وطالب رئيس المجلس، اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من رئيس الوزراء للانعقاد مرة أخرى لدراسة المقترح وتطبيقه خاصة وأن الرئيس أعلن مرارا اهتمامه بتدريب العمالة الفنية على أعلى مستوى، وذلك لكثرة الطلب على العمالة المصرية في الخارج وللمساهمة في المشروعات التنموية التي تعمل الدولة عليها حاليا، بالإضافة لمراعاة ظروف ٤ آلاف عامل وموظف يعملون في فروع الجامعة.