الخارجية ترد على الانتقادات الخارجية لإحكام إعدام مرسي وقيادات الإخوان

كتب - سامي مجدي:

قالت وزارة الخارجية إن الأوصاف التي أطلقتها جهات أجنبية الأحكام الصادرة بحق الرئيس الاسبق محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين التي تتروح بين الإعدام المؤبد في قضتي اقتحام السجون ابان ثورة 25 يناير والتخابر مع جهات أجنبية بأنها "محاولات بائسة لفرض إملاءات ورؤي وسياسات تتنافي مع إرادة الشعب المصري".

وأعربت الخارجية عن رفض القاهرة "كل صور التحامل واستهداف مصر فإننا ننصح تلك الأطراف بمراجعة سياسات وإجراءات ترتكبها بشكل ممنهج على الصعيدين الداخلي والخارجي وتتسم بالازدواجية".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت يوم الثلاثاء بإعدام مرسي في قضية اقتحام السجون خلال ثورة 25 يناير.

كما قضت حضوريا بإعدام مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وأربعة من قيادات الجماعة.

وأشار قاضي المحكمة إلى أن الرأي الشرعي وصف القضية بأنها "حرابة" وطالب بالقتل حدا لمن يثبت تورطه فيها.

وحكمت المحكمة بالمؤبد على21 آخرين بينهم العديد من كوادر الإخوان.

وقضت بالإعدام غيابيا على عشرات المتهمين بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي.

من جانبها، أعربت الإدارة الأمريكية عن "قلقها العميق" بشأن الحكم الذي أصدرته محكمة مصرية في وقت سابق الثلاثاء.

ووصف جوش ارنست المتحدث باسم البيت الأبيض الحكم بآنه "مسيس".

واعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الحكم "مذبحة للقانون والحقوق الأساسية".

وقال إردوغان في بيان رسمي "ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الأحكام التي تصدر بتعليمات الانقلاب العسكري والتي تهدد السلام الاجتماعي في مصر".

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه البالغ من الأحكام الصادرة بحق مرسي و90 أخرين من الإخوان والمتعاطفين معهم.

وقال بيان صادر عن مكتب الأمين العام "إن أحكام الإعدام الناتجة عن محاكمات جماعية قد تؤدي لأثار سلبية طويلة الأمد على المجتمع المصري واستقراره".

أما البيت الأبيض فقال أيضا إن الأحكام الصادرة في مصر "مسيسة" وأكد جوش إيرنست المتحدث باسم الرئيس الأمريكي أن الحكم بإعدام الرئيس السابق محمد مرسي هو حكم مسيس ويسبب "قلقا بالغا للإدارة الأمريكية"

وردت وزارة الخارجية في بيان بأن "الاتهام بأن الأحكام قد تمت بالمخالفة للقيم والمعايير القضائية العالمية، إنما هو تجني على سلطة قضائية عريقة وضع الشعب المصري ثقته فيها لإنفاذ العدالة وفقا للدستور والقانون".

وقالت "من المستغرب أن تحاول مثل هذه الجهات أن تنصب نفسها سلطة تقييم لمجتمعات أخرى والتي ترفض هذا المسلك وتتشكك في دوافعه وأهدافه".

وإلى نص البيان:

"إن تعمد استمرار جهات أجنبية إغفال التفرقة بين الأحكام الحضورية وتلك الغيابية واعتبار الأحكام جماعية تضم المئات، وذلك رغم ما تم توضيحه بشكل متكرر، أو وصف المحاكمات الخاصة بالرئيس المعزول وأعوانه بأنها سياسية رغم أنها مرتبطة بأفعال مجرمة في قانون العقوبات، إنما يعد تعمدا للتضليل والإساءة إلى القضاء المصري ومحاولات بائسة لفرض إملاءات ورؤى وسياسات تتنافى مع إرادة الشعب المصري. وإذ نرفض كل صور التحامل واستهداف مصر فإننا ننصح تلك الأطراف بمراجعة سياسات وإجراءات ترتكبها بشكل ممنهج على الصعيدين الداخلي والخارجي وتتسم بالازدواجية. كما أن الاتهام بأن الأحكام قد تمت بالمخالفة للقيم والمعايير القضائية العالمية، إنما هو تجني على سلطة قضائية عريقة وضع الشعب المصري ثقته فيها لإنفاذ العدالة وفقا للدستور والقانون، وإنه من المستغرب أن تحاول مثل هذه الجهات أن تنصب نفسها سلطة تقييم لمجتمعات أخرى والتي ترفض هذا المسلك وتتشكك في دوافعه وأهدافه.

كما تدين الوزارة تغافل هذه الدول والمنظمات عن عمد حقيقة أن المتهمين قد تم إدانتهم في محاكمات عادلة ونزيهة بارتكاب جرائم جنائية وليست سياسية تشمل اقتحام السجون وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، والاستيلاء على ما تحتويه مخازنها من أسلحة وذخائر، وارتكاب أعمال عدائية وعسكرية، وقتل ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة وسجناء، وتهريب عناصرهم وحوالي عشرين ألف سجين جنائي، فضلا عن إدانة المتهمين في القضية الأخرى بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات إرهابية داخلية وخارجية بهدف الإعداد لعمليات إرهابية في الداخل.

وتذكر الوزارة هذه الدول والمنظمات بأن أحد المبادئ الراسخة لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات وضمان استقلالية القضاء، وتشدد على ما يكفله القانون المصري من ضمانات كاملة لتوفير محاكمات عادلة ونزيهة للمتهمين لصون حقوقهم، حيث تتم المحاكمات أمام القضاء العادي ممثلا في محكمة الجنايات المختصة برئاسة قاض طبيعي. ويتم كفالة جميع إجراءات التقاضي للمتهمين لضمان توفير محاكمات عادلة لهم وفقاً للمعايير الدولية وما ينص عليه الدستور المصري وقانون الإجراءات الجنائية. أخذاً في الاعتبار أن الأحكام الصادرة اليوم ليست باتة، حيث يحق للمتهمين الطعن مرتين على الأحكام أمام محكمة النقض وفقاً للمواعيد المقررة قانوناً".