على طريقة "سلطان".. هل يتنازل الإخوان عن الجنسية المصرية مقابل الإفراج عنهم ؟

كتب - محمد سعيد:

في ظل الإفراج مؤخرًا عن محمد سلطان، المحكوم عليه بالمؤبد بعد تنازله عن الجنسية المصرية "استجابة لطلب من الحكومة الأمريكية"، حسب أسرة سلطان، تراود هذه الفكرة قيادات جماعة الإخوان المحبوسين على ذمة قضايا وأحكام صادرة بحقهم خاصة لحاملي جنسية أخرى غير المصرية، في محاولة منهم أن يخرجوا خروجًا أمنًا.

كيف حصل سلطان على الإفراج؟

كشف مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، عن قيام الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع وزارة الخارجية بإطلاق سراح محمد صلاح سلطان نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان المحبوس في سجن طرة على ذمة اتهامات عديدة من بينها التحريض على العنف والمشاركة في اعتصام رابعة.

وأوضح النائب العام، أن قرار ترحيل المحكوم عليه محمد صلاح سلطان، جاء نفاذا لأحكام القرار بقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم.

حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر 2014، قرارًا بقانون يجيز لرئيس الجمهورية الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك، وبناء على عرض يُقدمه النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن هذا القرار بقانون يأتي في إطار إعلاء مصلحة الوطن، والحفاظ على الصورة الدولية لمصر، وبما يتناسب مع الإطار الحقوقي اللائق الذي تؤسس له الدولة المصرية، أخذاً في الاعتبار أن قضاء هؤلاء المحكوم عليهم لبعض أو كل العقوبة داخل دولهم سييسر من عملية إدماجهم الاجتماعي بعد قضاء عقوباتهم.

الصيد في الماء العكر

دائمًا ما تستغل جماعة الإخوان المسلمين الأحدث كي تقلب الأمور في صالحها، فكثيرون يرجحون أن يتم استغلال هذه الواقعة كي يستطع عدد من قيادات الإخوان أن يخرجوا من الأحكام و القضايا التي تدينهم، بحثًا عن فكرة الخروج الآمن.

من جانبه، يقول عبد المنعم عبد المقصود عضو هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان، إن تنازل عدد من قيادات الإخوان المسجونين على ذمة قضايا وأحكام صادرة بحقهم لن يحدث، مؤكدًا ان الفكرة نفسها ليست مطروحة.

وأضاف عبد المقصود، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن ظروف ما حدث مع محمد سلطان الذي تنازل عن الجنسية المصرية وسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تختلف اختلافًا كبيرًا، حيث أن سلطان "طول عمره يعيش في أمريكا ولن يأت مصر إلا بعد أن والدته أصيبت بوعكة صحية"، وفقًا لعبد المقصود.

وأشار عضو هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان، إلى أن سلطان ليس عضوًا تنظيميًا في جماعة الإخوان المسلمين، قائلًا: "قيادات الإخوان لديهم فكرة ما ولن يتخلوا عنها، ولن يتنازلوا عن الجنسية المصرية".

ويأتي في مقدمة قيادات الإخوان الذين يحملون جنسيات أخرى، عصام الحداد مستشار الرئيس الأسبق محمد مرسي ونجله جهاد الحداد حيث يحملون الجنسية البريطانية، بالإضافة إلى أحمد عبد العاطي، مدير مكتب الرئيس السابق ويحمل الجنسية الجزائرية، أيمن علي مستشار الرئيس السابق لشئون المصريين بالخارج، وحاصل على الجنسية النمساوية، وذلك بالإضافة إلى محمد مرسي الرئيس الأسبق الذي حمل الجنسية الأمريكية عندما عمل أستاذا في إحدى الجامعات الأمريكية في حقبة الثمانينات، ثم تنازل عنها عندما بدأ العمل في المجال السياسي في بداية الألفية الجديدة.

جرائم الأمن القومي

قال حسن سند، أستاذ القانون الدولي، إن الجنسية حق لكل مواطن، فإسقاط الجنسية حق للدولة إذا رأت ذلك من مصلحة الدولة والشأن القومي.
وأضاف سند، في تصريحاته لمصراوي، أن الحكم لا يسقط بسقوط الجنسية، قائلًا: "مبدأ شخصية القانون يؤكد أن القانون يسري على كل شخص يقيم على أرض مصر، سوء كان يحمل الجنسية المصرية أو غيرها".

واستطرد سند، قائلًا: "مبدأ إقليمية القانون يؤكد أن مصر يحق لها أن تفرض العقوبات وفقا للقانون المصري، على كل شخص يحمل الجنسية المصرية أو غيرها، باستثناء اتفاقية فيينا، والمتعلق برؤساء الدول والمبعوثين الدبلوماسيين".

وأكد أستاذ القانون الدولي، أنه يجوز للدولة أن ترسل الشخص لدولته لكي يتم استكمال محاكمته على أساس قانون العقوبات الخاص بهذه الدولة، وذلك كله يتم دون تدخل السياسة، مضيفًا أن في حالة "سلطان" فإن الولايات المتحدة قد لا تعيد محاكمته فهي قد تدخلت من الأساس ليتم الإفراج عنه- وفقا لأسرة سلطان.

أما في حالة الإخوان، يقول سند، إن نوعية الجرائم تختلف، ففي حالة الجرائم التي يعاقب عليها قيادات الإخوان والمتعلقة بقضايا تتعلق بالأمن القومي المصري وسيادة الدولة لا يمكن أن يتنازلوا عن الجنسية المصرية للحصول على البراءة، مضيفًا: "الإخوان لا يمكن أن يتنازلوا عن الجنسية، فلابد أن يستكمل محاكمتهم داخل الأراضي المصرية، حتى وأن حملوا جنسيات أخرى غير المصرية".

وحول حصول قيادات الإخوان على جنسيات أخرى وهم داخل محبسهم ليتمكنوا من الحصول على البراءة، أكد سند، أن الحصول على الجنسية لا يمكن أن يكون سببا من أسباب التسلسل العقابي، قائلًا: " كان كل مجرم تنازل عن الجنسية لكي يحصل على براءته".