التعاون الدولي: أرسلنا طلبات للاتحاد الأوربي لاستمرار تجميد أموال مبارك ورموز نظامه

كتب- عمرو علي:

أكد المستشار عادل فهمي- مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي، أن دول الاتحاد الأوربي تنتظر أحكام قضائية ونهائية في القضايا المتهم فيها مبارك ونجليه ورموز نظامه بالكسب غير المشروع والتربح واستغلال النفوذ لرد الأموال المهربة بالخارج الى مصر

وقال فهمى، فى تصريحات للصحفيين اليوم بوزارة العدل، إن مصير الاموال المهربة لرموز نظام مبارك في يد الكسب غير المشروع حاليا، مؤكدا ان وزارة العدل خاطبت دول الاتحاد الأوربي ، وأرسلت لها عدة طلبات لاستمرار تجميد أموال مبارك ورموزه، لحين دراسة الوضع والموقف القانوني لمصر في حقها استرداد تلك الأموال، خاصة بعد أحكام البراءة التي حصل عليها مبارك وأغلب رموز نظامه في القضايا الجنائية .

وأضاف أن الاتحاد الاوروبي رد على مخاطبات وزارة العدل والنيابة العامة ، ولجنة استرداد الأموال المهربة التي يرأسها وزير العدل بالموافقة على استمرار تجميد أموال مبارك ورموز نظامه ، على أن ينتهي تجميد أموالهم بعد عام .

وأشار مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي، الى أن الاتحاد الأوروبي اشترط على مصر تقديم أحكام قضائية باتة ونهائية تدين بمبارك ورموزه الصادر قرار بتجميد أموالهم والبالغ عددهم 19 شخص على رأسهم مبارك ونجليه، وحسين سالم، رشيد محمد رشيد، يفيد تحصلهم على تلك الأموال بطرق غير مشروعة وتحقيق كسب غير مشروع، واستغلال النفوذ، والتربح من الوظيفة العامة.

ولفت فهمى الى أن مصر تستند في مخاطبتها لدول الاتحاد الأوربي الى القضايا الموجودة لدى جهاز الكسب غير المشروع الخاصة بمبارك ورموزه ، والتي مازال يدرسها ويفحصها

وقال إنه فى حالة براءة مبارك ورموز نظامه، وعدم صدور أحكام قضائية تدينهم بتحصلهم على كسب غير مشروع ، لن تستطع مصر استرداد أموالها في الخارج ، وسوف يترتب عليه إلغاء الاتحاد الآوربي قرارها بتجميد اموال رموز مبارك المهربة في الخارج ، وبإمكانهم بعدها سحب أموالهم والاستفادة منها .

واكد أن الاتحاد الآوربي لن يعتد بأية أحكام قضائية تدين مبارك في القضايا الأخرى المتهم فيها مثل قضية قتل المتظاهرين ، أو قضية القصور الرئاسية ، والتي قامت النيابة العامة بالطعن على الأحكام الصادر لهم فيها بالبراءة ، لافتا الى أن الأحكام التي سوف يعتد بها الاتحاد الاوربي والذي تعنيه ، هي أحكام قضائية تثبت إدانتهم بالحصول على كسب غير مشروع