حزب التجمع يحذر الحكومة من ''إرهاب'' كبار مضاربي البورصة

القاهرة - (أ ش أ)

قال حزب التجمع إنه يتابع ''التطورات السلبية'' في البورصة المصرية، والمتمثلة في عمليات الهبوط الجماعي لأسعار الأسهم، وهو ما ترتب عليه انخفاض مؤشرات البورصة الذي بدأ في اليوم التالي للمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ.

وأوضح الحزب، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن لجنته الاقتصادية تابعت تصريحات متعددة لمحللين ماليين ومديري صناديق الاستثمار في الأوراق المالية، والتي تعزو أسباب هذا التراجع إلى ''التعديلات الضريبية'' التي صدرت بالقانون 53 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية التي صدرت في شهر أبريل، ومنها الضريبة على الأرباح الناتجة عن المعاملات في البورصة والضريبة على توزيعات الأرباح.

وأضاف البيان أن ''هؤلاء'' طالبوا بإيقاف سريان هذه الضرائب حتى تعود للبورصة عافيتها، وهو ما يعنى أن ما يجرى هو ''ضغوط'' يمارسها اللاعبون الماليون في هذه السوق تجاه الدولة وضد الحكومة التي فرضت تلك الضرائب، وهو سلوك متكرر تمارسه صفوة من كبار المنتفعين والمضاربين الماليين والمديرين، ومن حولهم مجموعات أصغر من المستفيدين من المغانم وتكوين الثروات الساخنة لتحويلها إلى عقارات أوتهريبها للخارج (بحسب البيان).

وأشار الحزب إلى أنه ''حينما بدأت الدولة في محاصرة هذه الممارسات الفاسدة واقتضاء الضريبة من تلك الأموال والفوائض لزيادة الإيرادات العامة، وتخفيض عجز الموازنة العامة، وتصحيح أوضاع الحسابات القومية لصالح كل المجتمع، بدأ هؤلاء هجومهم المستتر ومحاولة إرهاب الحكومة التي فرضت هذه الضريبة بصورة مخففة عما يماثلها في البلدان الرأسمالية حينما حددت لها سعرا معتدلا، وهو 10% على محصلة الأرباح في نهاية كل سنة مالية مع خصم خسائر المعاملات بل وترحيلها لمدة ثلاث سنوات''.

ولفت الحزب إلى أنه هناك من يدير منشأة صناعية أو تجارية على مدار العام ويدفع 25% على الأرباح التي قد لا تصل قيمتها إلى أرباح مضاربة واحدة في البورصة لا تستغرق جهداً ولا وقتاً سوى دقائق معدودة.

وشدد الحزب على حاجة البلاد إلى التنمية من موارد حقيقية، وعلى رأسها الضرائب، ولن يكون ذلك إلا بالالتزام بالمسئولية الاجتماعية والوطنية وعدالة توزيع الدخول والأعباء العامة، مضيفا أنه في البلدان الرأسمالية، تفرض الدولة الضرائب على كل أنواع الدخول والممتلكات، وهناك يلتزم المكلفون بالضرائب بدفعها حرصاً على مجتمعاتهم، ولا يناهضون الدولة ضد الضرائب.