"القومي لحقوق الإنسان" يناقش قانون الخدمة المدنية غداً

كتبت ـ هاجر حسني:

ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال لجنة الحقوق المدنية والسياسية، واللجنة التشريعية، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية، غدا الاثنين، ورشة عمل حول قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.

وتناقش الورشة قانون الخدمة المدنية توجهاته ونصوصه، وكذلك أهم المواد المطلوب تضمينها في اللائحة التنفيذية للقانون، حتى تلبي طموحات العاملين بالدولة والذى يصل تعدادهم ما يقارب 7 ملايين موظف بالدولة.

ويفتتح أعمال الورشة محمد فائق، رئيس المجلس، وجورج اسحق، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، وكمال عباس، رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، ومنصف سليمان، رئيس اللجنة التشريعية، وأحمد البرعي، وزير القوى العاملة والتضامن والعدالة الاجتماعية الأسبق.

وسيشارك في أعمال الورشة وزارات التخطيط والإصلاح الإداري، القوى العاملة والتدريب، العدل، وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومنظمات المجتمع المدني والخبراء المهتمين بالإصلاح الإداري للدولة.