رئيسة حزب الدستور تدعو الحكومة لتنفيذ وعودها

كتب-محمد سعيد:

أعربت هالة شكرالله، رئيسة حزب الدستور، عن تقديرها لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرؤساء الأحزاب للاجتماع معه، اليوم الأربعاء، مؤكدة أن ذلك يعد تقليدا هاما لتفعيل حوار حقيقي بين الحكومة والأحزاب من أجل الاتفاق علي سياسات عامة تعمل لصالح المجتمع وتلبي احتياجات المواطنين.

كما أعربت رئيسة حزب الدستور، عن أملها في أن يتم الاستجابة للمطالب التي طرحتها غالبية الأحزاب في الاجتماع مع الرئيس اليوم، كتعديل قوانين الانتخابات والإفراج عن عشرات الشباب المحبوسين وفقاً لقانون التظاهر وتبني سياسات تعكس انحياز الحكومة لمصالح الغالبية العظمى من المواطنين محدودي الدخل.

وأكدت شكرالله، أن الرئيس قدم شرحاً مفصلاً في بداية الاجتماع بشأن الأوضاع الحالية على المستويين الداخلي والاقليمي والدولي، وحجم المخاطر التي تواجهها مصر تحديدا في ما يتعلق بمحاربة الإرهاب.

كما شرح الرئيس، رؤيته بشأن الوضع الاقتصادي الحالي والمصاعب التي تواجهها مصر وما تمكنت الحكومة من تحقيقه من إنجازات حتى الآن مع وضع في الاعتبار ضخامة حجم التحديات.

وأضافت رئيسة الحزب، أن الرئيس أكد في كلمته تمسكه بإنجاز المرحلة الثالثة من خريطة الطريق المتعلقة بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالي، وأن الرئاسة تلقت المشروع الذي أعدته مجموعة من الأحزاب السياسية لإدخال تعديلات في قوانين الانتخابات، وأنه تم إحالتها للجان التشريعية المختصة.

وأشارت شكرالله، إلى أنها قالت في كلمتها أمام الرئيس إنه في الوقت الذي تواجه فيه مصر تحديات داخلية واقليمية عديدة وتصاعد في العنف السياسي، فإن ما يحتاجه المصريين هو الاتفاق على أسلوب المواجهة.

وأكدت أن قطاعات من المواطنين تشعر بقلق من أن الطريقة الوحيدة القائمة الآن لمواجهة المخاطر، تعتمد على الأساليب الأمنية فقط، وأنه لابد من أن يكون هناك مواقف وسياسات واضحة في مواجهة الفساد والاحتكار مع تعزيز الحوار المجتمعي.

وحذرت شكر الله، من أن غياب هذه السياسات يؤدي لزيادة العنف في المجتمع و لزيادة المظالم عند الناس والسماح لجماعات العنف السياسي بالترويج لدعايتها المغرضة.

وأضافت أنه لابد من الاتفاق على سياسات المواجهة والتعامل مع قضايا التنمية والديمقراطية بجانب المواجهة الأمنية لخطر الإرهاب".

كما أعربت رئيسة حزب الدستور، عن القلق الشديد من عواقب الاستمرار في انتشار الفساد وعودة الاحتكارات الاقتصادية الكبيرة بينما ملايين الشباب المصري ما زال يواجه مصاعب العثور على وظائف مناسبة.

وأكدت دعمها لمطالب المتحدثين من الأحزاب الذين شددوا علي ضرورة الاسراع في تعديل قانون التظاهر وتفعيل الدستور واطلاق سراح الشباب المحبوس منذ أكثر عام بناء على هذا القانون.